گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید حمید حسینی» عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ادعای برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره هزینه‌ساز بودن تشکیل دوباره وزارت بازرگانی، اظهار کرد: توسعه تجارت خارجی و مهار بازار داخلی نیازمند توسعه مدیریت در این بخش‌هاست. این امر با ایجاد وزارت بازرگانی محقق می‌شود. درحال حاضر اکثر اقتصاد‌های توسعه یافته جهان، برای بهبود تجارت خارجی خود چنین وزارتخانه‌ای را در ساختار اداری و اقتصادی خود دارند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: ایران نباید در خصوص وزارت بازرگانی، کشور‌های اروپایی کوچک مقیاسی مانند سوئیس، دانمارک و فنلاند را الگوی خود قرار دهد. حذف وزارت بازرگانی در اوایل دهه ۹۰ تبعات منفی برای اقتصاد ایران در حوزه‌های توزیع کالا، نظارت بر بازار و همچنین توسعه بازار‌های بین المللی به همراه داشت، لذا، برای بهبود این نقاط ضعف، دولت باید هزینه احیای مجدد وزارت بازرگانی را بپذیرد.

وی همچنین درباره هزینه ۵ هزار میلیاردی احیای مجدد وزارت بازرگانی هم گفت: نمی‌دانم این عدد بر اساس چه مولفه‌ای و با چه مقیاسی تعیین شده، زیرا هنوز مدت زیادی از عمر وزارت صمت ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت، و معدن در اوایل دهه ۹۰ نمی‌گذرد؛ به همین خاطر، دولت می‌تواند برای ایجاد دوباره وزارتخانه مذکور، در مدت زمانی نسبتاً کوتاه ساختمان، نیروی انسانی و امکانات آن را مجدد تفکیک و مهیا کند.

دو قطبی تولید و تجارت؛ از خیالات تا واقعیت وزارت بازرگانی

حسینی همچنین درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر نقش موثر وزارت بازرگانی بر دامن زدن به دو قطبی تولید و تجارت هم توضیح داد: تصمیمات مهم اقتصادی کشور فقط در وزارتخانه‌های صمت و یا بازرگانی گرفته نمی‌شود، بلکه این قبیل مسائل بر اساس نظر جمع بوده و محل اتخاذ آن در هیئت دولت و شورا‌های اقتصادی زیر نظر آن با حضور همه وزرا و اعضای تیم اقتصادی دولت صورت می‌گیرد.

این عضو اتاق ایران و عراق خاطر نشان کرد: وزارتخانه‌های صمت و در آینده بازرگانی و صنایع و معادن صرفا مجری تصمیمات اقتصادی هستند که حاصل نظر جمیع بخش‌های اقتصادی کشور است؛ لذا، نمی‌تواند تصمیم برای واردات یک نوع کالا  را صرفاً را به پای وزارت بازرگانی نوشت.

وزارت بازرگانی، عقبگرد یا گام رو به جلو در اقتصاد ایران؟

حسینی همچنین در پاسخ به توصیف وزارت بازرگانی به عنوان عقبگرد در اقتصاد از سوی برخی منتقدان این وزارتخانه، احیای مجدد آن در نظام اداری کشور را را گامی رو به جلو در ساختار تجاری کشور تلقی کرد و گفت: ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن در اوایل دهه ۹۰ و تبدیل آن‌ها به ابر وزارتخانه‌ای تحت عنوان «صمت» به هیچ وجه موفقیت آمیز نبود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: تغییرات مکرر در وزرا و سرپرست‌های وزارتخانه صمت، گواهی واضح برای اثبات عدم موفقیت این وزارتخانه طی یک دهه گذشته است. بیش از ۱۰ سال از عمر وزارت صمت می‌گذرد، اما در طول این مدت چندین تن از وزرای باسابقه بازرگانی و صنعت و معدن دولت‌های قبل، در اداره کردن وزارت صمت در دهه ۹۰ ناکام مانده و در نهایت کارشان به استیضاح و یا برکناری ختم شده است.

وی متذکر شد: مگر می‌شود که ۶ وزیر و سرپرست یک وزارتخانه همگی ناکارآمد باشند؟ به همین خاطر با توجه به این نکته، معتقدم که این ساختار وزارت صمت است که باعث شده هر وزیری که به آنجا آمده در اداره کردن آن ناموفق باشد.

وزارت بازرگانی بلبشوی بازار داخلی را حل می‌کند؟

حسینی همچنین درباره نقش آفرینی وزارت بازرگانی در بازار داخلی هم گفت: وظیفه اصلی و محوری این وزارتخانه تنظیم‌گیری و رقابت پذیر کردن بازار داخل است. اقتصاد ایران به نهادی نیاز دارد که بتواند میزان مصرف، تولید و واردات یک کالا را ارزیابی کرده و بر اساس آن ارزیابی نیاز یک قلم کالای استراتژیک را تامین کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق افزود: متاسفانه شرایط در ایران به گونه‌ای است که وقتی یک قلم کالا در بازار داخل با کمبود مواجه می‌شود،تازه آن وقت دستگاه‌های دولتی اقدام به رفع و رجوع آن می‌کنند. در حال حاضر کمبود و یا جهش قیمت اخیر اقلامی مثل مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، برنج و یا اقلام این چنینی نمونه‌ای عینی و تازه‌ای برای بیان این مسئله است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر وظیفه دولت در کنترل نیاز بازار به مانند یک آتش‌نشان شده است. زمانی بحرانی را حل می‌کند که ابتدا آتش  آن به دامن بازار داخلی افتاده و پس از بروز نارضایتی‌ها اقدام به حل آن چالش می‌کند.

تشکیل وزارت بازرگانی، شاید در ماه‌های پایانی ۱۴۰۲

حسینی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما دولت و مجلس در تاسیس وزارت بازرگانی تعلل داشته‌اند یا نه، گفت: احیای این وزارتخانه پس از یک دهه ادغام و رفت و آمد چند باره طرح و لوایح آن میان دولت و مجلس یک اتفاق مثبت است؛ لذا، تصویب اخیر کلیات آن در مجلس شورای اسلامی را گامی رو به جلو در جهت ایجاد وزارت بازرگانی می‌دانم.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به مواردی مثل تفکیک ساختمان و جا به جایی نیروی انسانی، معرفی وزیر و اخذ رای اعتماد از مجلس و سپس انتخاب معاونین وزیر، انتظار می‌رود که وزارت بازرگانی در خوشبینانه‌ترین حالت در ماه‌های پایانی سال جاری راه اندازی می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ایران با گسترش روابط تجاری خود با روسیه و امارات متحده عربی و همچنین احیای روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی، بازاری به ارزش ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار پیش روی خود دارد، حال این سوال مطرح است که دولت سیزدهم چگونه و با چه ساختاری می‌خواهد این حجم از بازار بین المللی را مدیریت کند.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: دولت به وزارتخانه‌ای نیاز دارد که تمرکز ویژه‌ای بر بازار‌های بین المللی و تجارت خارجی داشته باشد. نزدیک به دو سال از عمر دولت سیزدهم گذشت، اما در طول این مدت چه فاطمی امین وزیر سابق صمت یک سفر اختصاصی به کشور‌های شریک تجاری ایران مثل عراق و افغانستان و امارات متحده عربی نداشت؛ لذا، ایجاد وزارت بازرگانی برای تجارت خارجی ایران و ساماندهی بازار داخل یک نیاز جدیست و هرچه زودتر باید این نیاز برطرف شود.

پایان پیام//