گروه بین الملل بازارنیوز- سیدمهدی میرحسینی(کارشناس اقتصادی)؛ یونان از آن دسته کشورهای اروپایی محسوب می­شود که به دلیل بحران­های مالی عمیق و پی در پی در 20 سال اخیر، همواره در معرض مولفه ها و بسترهای سازمان یافته قاچاق کالا قرار داشته است. کاهش شدید درآمد سرانه، افت قابل توجه تولید ناخالص داخلی، افزایش لجام گسیخته ی تورم، آشفتگی اقتصاد دولتی و فروپاشی و سقوط کابینه های اقتصادی، از جمله مولفه هایی است که موجبات تسهیل زمینه های قاچاق در این کشور را فراهم کرده است.

برای جلوگیری از وخیم تر شدن شرایط اقتصاد داخلی و مقابله با بحران های آتی، حکمرانان یونانی چند سالی است که دست به اقدامات موثر و ابتکار عمل های کارا در مسیر رویارویی و مبارزه با این پدیده شوم زده اند. با توجه به تجربیات یونان در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در این گزارش به مرور مهمترین تجربیات آن پرداخته می شود. بی شک تبیین و شناخت رویکردها و ابزارهای استفاده شده توسط دولت یونان در فرآیند مدیریت این جریان و بستر مبارزه با قاچاق کالا، می تواند الگویی مناسب و قابل تعمیم برای نهادهای مقابله کننده با قاچاق کالا در ایران باشد.

الف) اقتصاد یونان در یک نگاه

یونان به عنوان یک اقتصاد پیشرفته، از بنیانگذاران سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه  (BSEC)و یکی از اعضای صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی است این کشور در سال 1981 به اتحادیه اروپا پیوست. در سال 2001 یونان یورو را به عنوان واحد پول خود پذیرفت و با نرخ مبادله ای 340.75 دراخم به ازای هر یورو، یورو جایگزین دراخما یونان شد.

یونان، بزرگترین اقتصاد حوزه بالکان و کشوری توسعه‌یافته با اقتصاد مبتنی بر خدمات (۸۰% از تولید اقتصاد ملی)، صنعت ( ۱۶% از تولید اقتصاد ملی ) و کشاورزی ( ۴٪ از تولید اقتصاد ملی) است. اقتصاد یونان با تولید ناخالص داخلی اسمی 239.3  میلیارد دلار در سال، پنجاه و سومین اقتصاد بزرگ جهان، از نظر برابری قدرت خرید، با 418.113 میلیارد دلار، پنجاه و چهارمین اقتصاد بزرگ جهان و از سال 2021، یونان شانزدهمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است. بر اساس ارقام صندوق بین المللی پول در سال 2023، متوسط درآمد سرانه ناخالص یونان 22455 دلار است که در بین کشورهای اروپایی، دارای رتبه متوسط رو به بالا است.

بخش اعظمی از درآمد ملی یونان، از حوزه خدمات گردشگری، توریسم و کشتیرانی تامین می شود، بدین ترتیب که یونان با 31.3 میلیون گردشگر بین المللی در سال 2022، هفتمین کشور پربازدید اتحادیه اروپا و سیزدهمین کشور در جهان بوده است. همچنین تجارت دریایی یونان، بزرگ‌ترین ناوگان بازرگانی دریایی در جهان است.

یونان در سال 2014  و پس از 6 سال فروپاشی اقتصادی، به نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی 0.5٪ دست یافت و در ادامه روند به رشد خود، در سال 2019، رشد 1.9درصدی را تجربه کرد. اما تولید ناخالص داخلی در سال 2020 در طول رکود جهانی ناشی از همه‌گیری کرونا،  9 درصد کاهش یافت. با این حال، دوباره در سال 2021، رشد اقتصاد 8.4 درصدی و در سال 2022،  رشد 5.9 درصدی را تجربه کرد.

ب) تجربه یونان در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا

• ارائه بسته پیشنهادی جامع اقدام و نظارت بر روند ورود و خروج محصولات تجاری و استراتژیک

در سال 2020 و پس از آغاز رکود ناشی از همه گیری کرونا، وزارت اقتصاد و دارایی یونان همراه با اداره گمرکات این کشور، نسبت به مقوله صادرات و واردات غیر رسمی کالاهای تجاری، واکنش نشان دادند. گیکاس هاردوولیس، وزیر وقت دارایی یونان، خطر ناشی از کاهش دوباره رشد اقتصادی در اثر ورود و خروج کالای قاچاق از مبادی زمینی، هوایی و دریایی این کشور را هشدار داد.

وی در آگوست 2020، بسته پیشنهادی خود شامل مقررات نظارت بر قانونی بودن محصولات تجاری و استراتژیک، خواه مشمول عوارض مالیات غیر مستقیم باشند یا نباشند، دستورالعمل های اجرایی مقامات مجری قانون در این حوزه و همچنین نحوه ارتباط موثر و پویای نهادهای متولی و درگیر در مقوله مبارزه با قاچاق کالا و خدمات را ارائه داد. در این بسته پیشنهادی، سازمان گمرکات یونان، به عنوان متولی اصلی مبارزه با قاچاق کالا، مسئولیت نظارت، اقدام و پیگیری های مربوطه را به عهده گرفت. در اوایل سال 2023 اعلام شد که اجرای بسته پیشنهادی گیکاس هاردوولیس، بیش از 35 درصد در کاهش حجم قاچاق کالاهای تجاری و استراتژیک، نقش موثر ایفا کرده است.

• بازبینی در تبصره های مالیاتی و گمرکی حوزه صادرات و واردات رسمی کالا

در ژانویه 2023، یانیس واروفاکیس، رئیس وقت اداره گمرکات یونان، دستور تغییر در مقررات و تبصره های مالیاتی و گمرکی این کشور را صادر کرد. وی معتقد بود که پیچیدگی قوانین، وضع مالیات ­های سنگین و تعرفه های گمرکی غیرمنطقی و بی رویه و عدم ارائه تسهیلات و مشوق های مالیاتی و گمرکی، از عوامل اصلی رونق بازار قاچاق کالاها و خدمات در یونان شده است. به همین دلیل، 14 روز به نهاد تحقیقاتی این وزارتخانه فرصت داد تا اقدامات خود در تغییر و بازبینی مقررات و تبصره های حقوقی مالیاتی و گمرکاتی را به پایان رسانند.

در اوایل فوریه 2023، اداره گمرکات یونان، لایحه بازبینی شده ی تبصرهای حقوقی مالیاتی و گمرکی کالاهای تجاری را برای تصویب، تقدیم مجلس کرد. در 12 فوریه، نمایندگان مجلس یونان، با تغییرات جزئی نظیر کاهش بیشتر در میزان برخی مالیات ها و تعرفه های گمرکی برای کالاهای ضروری و پر تقاضا، این لایحه را با رای بالایی تصویب و به قانون مبدل کردند.

در قوانین جدید، میزان مشوق های مالیاتی و گمرکی، افزایش چشمگیر داشته است. وزارت دارایی یونان اعلام کرده است که با بهبود شرایط قانونی در این حوزه، امیدوار به ارتقا سطح مبارزاتی با قاچاق کالا و خدمات در کشور است.

• افزایش مشارکت های بین المللی در مبارزه با قاچاق کالاهای اساسی

یکی از عمده ترین مشکلات داخلی و چالش های مهم اقتصاد یونان، ورود غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی و مایحتاج اصلی شهروندان یونانی بود که موجب افزایش بی رویه و فزاینده قیمت آنها در بازار شد. همین امر موجب گردید که اداره گمرکات یونان، از کمیسیون بین المللی مبارزه با قاچاق کالای اتحادیه اروپا، درخواست کمک کند اما تنها کمک این نهاد، موثر واقع نشد؛ به طوری که، شرایط قاچاق کالا به قدری بغرنج شده بود که در اواسط سال 2020 و همزمان با گسترش فراگیری پاندمی کرونا، بیش از 50 درصد از قدرت خرید مردم یونان در کالاهای اساسی از بین رفته بود و امکان بروز فاجعه ملی و انسانی در یونان، وجود داشت.

به همین دلیل، دولت یونان علاوه بر برقراری وضعیت اضطراری، به تمامی نهادهای بین المللی مبارزه با قاچاق کالا، اعلام نیاز فوری کرد. دپارتمان مبارزه با قاچاق کالای اینترپل، اتحادیه گمرکات جهانی واقع در بازل سوئیس و سازمان مردم نهاد "کالای ارزان برای همه"، طی مدت 3 ماه، به کمک دولت یونان در پویش مبارزه با قاچاق کالاهای اساسی شتافتند. در اواسط سال 2021، اداره گمرکات یونان اعلام کرد که اقدامات صورت گرفته، موثر واقع شده و شاهد کاهش بیش از 75 درصدی در قیمت کاذب کالاهای اساسی و کنترل بازار هستیم.

• ایجاد پلتفرم جامع آنلاین اطلاع رسانی فعالیت های حوزه قاچاق

در سال 2022، وزارت دارایی یونان، برای مبارزه با قاچاق کالا، دست به ابتکار جالبی زد. وزیر وقت اقتصاد و دارایی این کشور اعلام کرد که یک سامانه الکترونیک برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد کالاهای قاچاق، عوامل قاچاق، مبادی قاچاق خیز و گزارش لحظه ای ارتکاب به قاچاق راه اندازی شده است. در این پلتفرم جامع آنلاین، شهروندان یونانی می توانند با ایجاد یک حساب کاربری، علاوه بر رصد وضعیت مبارزه با این پدیده در کشور، گزارشات خود نسبت به حرکات و افعال مشکوک به قاچاق را اعلام کنند.

پس از دریافت گزارشات توسط مرکز اطلاع رسانی وزارتخانه، سریعا نسبت به کشف و حقیقت سنجی موضوع گزارش شده، اقدامات مقابله ای صورت می پذیرد. در صورت تائید صحت گزارش ارسال شده، کاربر گزارش دهنده، مشمول تشویق و دریافت امتیازات مالی و غیرمالی از سوی دولت یونان می شود.

وزیر دارایی یونان در اول اکتبر 2023 اعلام کرد که پس از گذشت بیش از 14 ماه از شروع به کار این سامانه، با رقم بسیار قابل توجه و باورنکردنی در کشف و جلوگیری از وقوع قاچاق کالا، به سبب همکاری شهروندان در این حوزه، روبرو بوده ایم. وی وجود مشوق های مالی را انگیزه اصلی شهروندان از اعلام گزارشات می داند و اظهار امیدواری کرد که درصد بیشتری از مردم یونان، به این پروژه ملی، بپیوندند.

ج) پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه یونان)

• همان طورکه در مقالات پیشین این پرونده نیز اشاره شد، بازبینی در مقررات و بندهای حقوقی مرتبط با آئین نامه مبارزه با قاچاق کالا، می بایست از اقدامات بسیار عاجل و مهم برای متولیان این امر در دولت سیزدهم باشد؛ زیرا در مطالعات و پژوهش های انجام گرفته از تجربه کشورهای دیگر در مبارزه با قاچاق کالا دریافته ایم که اکثر دولت ها، دست به تغییرات اساسی و مهم در قوانین خود زده اند که نشان از اهمیت این مسئله در بهبود رویکردهای مقابله ای با قاچاق کالا دارد.
• بهره گیری از کمک ها، برنامه ریزی ها و اقدامات نهادهای مردم نهاد و همچنین ظرفیت­های کشورهای همسایه و شرکای تجاری در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، ما را در ارتقا عملکردهای مرتبط با بستر قاچاق کالا و خدمات، یاری خواهد کرد.
• راه اندازی سامانه هایی مشابه با ابتکار عملیاتی دولت یونان، می تواند یکی از روش های قابل تعمیم با امکان موفقیت بالا در اقتصاد ایران و بازوی کمکی موثری برای متولیان مبارزه با قاچاق کالا در کشور باشد.

پایان پیام//