گروه بین الملل بازارنیوز- سید مهدی میرحسینی(کارشناس اقتصادی)؛ در بخش دیگری از مجموعه مقالات"تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"، به سراغ تجربه کشور آنگولا، یکی از اقتصادهای در حال توسعه ی قاره آفریقا که می توان به عنوان پدیده ی موفق در مبارزه با قاچاق کالا مبتنی بر رویکردهای ساختاری، حقوقی و عملیاتی معرفی شود، پرداخته می ­شود.

الف) مهم تری ویژگی های اقتصادی آنگولا

• جمهوری آنگولا، کشوری در جنوب قاره آفریقا و هفتمین کشور بزرگ این قاره محسوب می شود. آنگولا از جنوب با نامیبیا، از شرق با زامبیا، از شرق و شمال با جمهوری دموکراتیک کنگو و از غرب با اقیانوس اطلس هم‌مرز است. پرجمعیت‌ترین شهر و پایتخت آن لوآندا است.
• آنگولا عضو اتحادیه آفریقا، سازمان ملل متحد و کمیته هماهنگی توسعه در آفریقا است و پس از آفریقای جنوبی و نیجریه، سومین اقتصاد بزرگ قاره سیاه است.
• آنگولا مانند سایر کشورهای آفریقایی معادن فراوان نفت و الماس دارد و ۹۰ درصد از نفت و ۷۰ درصد از الماس این کشور صادر می شود. به همین دلیل، کشور آنگولا یکی از قطب های صادرکننده نفت در آفریقا محسوب می شود که بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق فروش نفت تأمین می‌کند و نفت مورد نیاز خود را پس از اینکه در خارج از این کشور به انواع فراورده‌های نفتی تبدیل شد، وارد می‌کند. در سال 2023، آنگولا به دومین تولیدکننده بزرگ نفت قاره آفریقا بعد از نیجریه تبدیل شده و آمریکا دومین کشور خریدار نفت خام آنگولا است.
• آنگولا در اواخر سال 2006 به عضویت سازمان اوپک درآمد و با رشد بالای قیمت نفت، اقتصاد آنگولا توانست نرخ رشد بالایی را در سال های اخیر تجربه نماید. با این حال،  بخش عمده ای از زیر ساخت های این کشور ناشی از جنگ داخلی 27 ساله آسیب دیده و یا توسعه نیافته است که با رشد اقتصادی بالای این کشور در حال اصلاح است.
• صادرات مهم کشاورزی آنگولا، موز، نیشکر، قهوه، ذرت، پنبه، تنباکو، سبزیجات، محصولات جنگلی، ماهی و دام است. همچنین تولیدات و صادرات اصلی صنعتی این کشور را نفت، الماس، سنگ آهن، فسفات، فلدسپات، بوکسیت، اورانیوم، طلا، سیمان، محصولات فلزی، فرآوری مواد غذایی و ماهی و پارچه تشکیل می دهد. آنگولا وارد کننده ی  ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه و قطعات یدکی، دارو، مواد غذایی، منسوجات و کالاهای نظامی از کشورهایی نظیر پرتغال( 17% کل واردات) چین( 13% کل واردات)، ایالات متحده (7% کل واردات)، آفریقای جنوبی( 6% کل واردات)  و ... است.

در جدول زیر، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی آنگولا از سال 2019 تا به امروز قابل مشاهده است:

Source: https://www.globaldata.com

ب) تجربه آنگولا در مدیریت، کنترل و مبارزه با قاچاق کالا

آنگولا از سال 2018 و به سبب تشدید پدیده قاچاق در این کشور و فشار مضاعف بر ساختارهای داخلی اقتصاد که دولت وقت را در آستانه سقوط قرار داده بود، دست به تغییرات اساسی و بنیادین در ساختارهای حقوقی و عملیاتی و به کارگیری رویکردهای نوین و کارا زد و اقدامات خود را در زمینه مبارزه با قاچاق کالاهای تجاری و سایر فعالیت های غیر قانونی فرا مرزی تقویت کرد. در نتیجه، توقیف کالاهای غیرقانونی در بنادر، فرودگاه ها و نقاط مرزی این کشور به طور پیوسته در چند سال گذشته افزایش یافته است:

تغییر در قوانین مبارزه با قاچاق کالا و وضع مقررات جدید و کاربردی

در سال 2018، وزارت کشور و وزارت دادگستری و عدالت آنگولا با همکاری اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی این کشور، تصمیم به ایجاد تغییرات گسترده و اساسی در قوانین و آئین نامه هایِ گمرکیِ مبارزه با قاچاق کالا گرفت و همچنین مقررات جدیدی را در زمینه بازدارندگی و مقابله با این پدیده شوم، وضع کردند. وزیر دادگستری آنگولا در 23 آگوست 2018، در نشست خبری مشترک با وزیر کشور و رئیس گمرکات آنگولا،  از تصویب قوانین و مقررات جدید در مجلس این کشور خبر داد و عنوان کرد که این قوانین، به زودی به شکل دستورالعمل های اداریِ لازم الاجرا، به نهادهای مسئول و متولی مبارزه با قاچاق کالا و خدمات ابلاغ می گردد. به گفته لوکاکو بایکرک، رئیس گمرکات آنگولا، مقابله با این پدیده فراملی که در محدوده "جرایم اقتصادی کلان آنگولا"  قرار می گیرد، منطبق بر قوانین جدید، ساختارمندتر،  قابل مدیریت و نظارت فراگیر شده است.

تصویب قوانینی نظیر "قانون جزای اقتصاد داخلی"، "قانون مبارزه با جرایم ساختاریافته"، "قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم"، "قانون جرم انگاری مصادیق قاچاق کالا"، "قانون مالیات های عمومی علیه قاچاق" و " قانون گمرکات"، در پیشبرد اهداف مقابله ای با پدیده قاچاق در آنگولا موثر واقع شده است.

همچنین با توجه به مواد 1، 19 و 29 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی و با تمرکز بر سیاست جنایی مبارزه فراگیر با قاچاق در جهت توسعه اقتصاد ملی، آنگولا متعهد شده است که مکانیسم های عدالت محورانه خود را برای مقابله با این پدیده تقویت کند.

در قوانین جدید، افزایش مصادیق قاچاق کالا، محکومیت های سنگین جزایی و کیفری و جریمه های کلان مالی، به عنوان عوامل باز دارنده در راستای کمک به پیشگیری از وقوع جرایم سازمان یافته فراملی قاچاق کالاهای تجاری، در نظر گرفته شده است.

تاسیس کارگروه رصد فراگیر قاچاق کالا و خدمات در اداره گمرکات آنگولا

در سال 2019 و با توجه به موفقیت آئین نامه های حقوقی مبارزه با قاچاق کالا، وزارت کشور آنگولا دستور تاسیس" کارگروه رصد فراگیر قاچاق کالا" به عنوان یک معاونت در زیر مجموعه اداره گمرکات این کشور را صادر کرد. بخش عمده ی اعضای این کارگروه را، حقوق دانان با سابقه و متخصصان فعال در کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفریِ وزارت دادگستری آنگولا تشکیل می دهد. رسالت این کارگروه در زمینه مبارزه فراگیر و همه جانبه با قاچاق کالا و خدمات، بویژه قاچاق کالاهای اساسی و استراتژیک مانند گندم، آب، سوخت و دارو متمرکز شده است. برخی اهداف اجرایی-عملیاتی کارگروه رصد فراگیر قاچاق کالا و خدمات عبارتند از:

• ارتقاء آموزش های عمومی به مردم در زمینه شناخت مفاهیم حقوقی، قوانین و مصادیق قاچاق
• تقویت ابزارهای مدیریت، کنترل و رصدهای ضد قاچاق مرزی (هوایی، زمینی، آبی، ریلی)
• تأمین منابع انسانی آموزش دیده برای بهبود کیفیت مبارزه با قاچاق کالا و خدمات
• توسعه زیرساختارهای فناورانه در راستای ارتقا فرآیندهای ردیابی، رصد و مقابله با قاچاق کالا و خدمات
• تلاش برای افزایش دستمزد متخصصان، تکنیسین ها و افسران ارشد مبارزه با قاچاق در کلیه ادارات، وزارتخانه ها و سازمان های دخیل در این پویش
• ارتقاء آموزش مستمر و صلاحیت سنجی منابع انسانی مرتبط با بخش‌های فعال در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در زمینه قاچاق مداخله
• ترویج و توسعه چارچوب های حقوقی و کیفری جرایم مرتبط با قاچاق

توسعه زمینه های بین المللیِ مبارزه با قاچاق کالا توسط دولت آنگولا

در سال 2019، دولت وقت آنگولا اعلام کرد با توجه اینکه پدیده قاچاق کالاهای تجاری اغلب با جرایمی بین المللی و خارجی نظیر اختلاس، کلاهبرداری مالیاتی، پولشویی و... همراه است، لذا ضروری است آنگولا نیز مانند تمامی کشورهای عضو و غیرعضو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، در تعریف سیاست جنایی خود، قاچاق کالاهای تجاری را به عنوان جرم اولویت دار، شناسایی کرده و در این زمینه پیشتاز عمل کند. در همین راستا، برخی اقدامات انجام شده ی دولت آنگولا در این زمینه، به شرح زیر است:

• تقویت همکاری های بین المللی از طریق انعقاد موافقت نامه های دو یا چند جانبه بین دولت آنگولا و سازمان های بین المللی؛
• نشانه گذاری نقاط کانونی قاچاق در آنگولا در جهت تسریع تبادل اطلاعات، مکاتبات و اقدامات مشترک بین المللی؛
• انجام تحقیقات مشترک در باب مصادیق فرامرزی قاچاق با کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد؛
• ترویج و توسعه آموزش مشترک تکنسین های کشورهای مختلف در مورد جرایم فراملی حوزه قاچاق؛
• برنامه ریزی برگزاری کنفرانس ها و مجامع بین المللی در این حوزه؛
• ایجاد پایگاه های آنلاین قضایی بین المللی برای تسهیل مشارکت و انتقال اطلاعات بین کشورهای عضو و شناخت رویکردهای کارآمد و نوین مبارزاتی، مقابله ای و پیشگیرانه در این حوزه؛

تجهیز گذرگاه های مرزی آنگولا به ابزارهای پیشرفته و تکنولوژیک کشف کالای قاچاق

یکی از اقدامات مهم دولت وقت آنگولا در سال 2021، دریافت وام تجهیز منابع فیزیکی از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی و خرید، نصب و راه اندازی ابزارهای پیشرفته ی شناسایی و کشف کالای قاچاق در مبادی ورودی و خروجی گذرگاه های مرزی این کشور بوده است. اولویت تجهیز و بکارگیریِ این دستگاه ها، ابتدا  فرودگاه های آنگولا، سپس مرزهای دریایی و پس از آن، در سال 2022، مرزهای زمینی این کشور بوده است. به استناد گزارش های سالانه اداره گمرکات آنگولا، این اقدام طی 2سال اخیر، موجب کاهش معنادار حجم ورود و خروج کالاهای قاچاق از رمزهای این کشور شده است.

ج) پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه آنگولا)

• مسئله بازنگری در آئین نامه ها، قوانین و الزامات حقوقی مبارزه با قاچاق کالا و خدمات، از اساسی ترین اقداماتی است که باید مورد توجه و عنایت ویژه دولت سیزدهم قرار گیرد. آنچه که مسلم است، نیاز مبرم به همکاری و مشارکت مجلس، دولت و قوه قضایه، در جهت تسریع فرآیندها و بازبینی بهینه، پویا و عملیاتی مجموعه مقررات و دستورالعمل های کنونی در موضوع مبارزه با پدیده قاچاق کالا است.
• تشکیل کارگروه های تخصصی برای مبارزه با قاچاق کالا و خدمات و در راستای بهبود فرآیندهای نظارتی- عملیاتی نظیر ارتقا آگاهی بخشی عمومی در حوزه قاچاق، توسعه زیرساختارهای فیزیکی و فناورانه یِ مبارزه با قاچاق کالا، ارتقا کیفیت منابع انسانی در این حوزه با توسعه آموزش های تخصصی مستمر و صلاحیت سنجی نیروی های فعال و افراد مسئول در سازمان های متولی، امری اجتناب ناپذیر در پروسه افزایش کیفیت مبارزه با قاچاق کالا و خدمات در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
• توسعه همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در قالب مشارکت همه جانبه با هم پیمانان نظیر چین و روسیه و همچنین گسترش اقدامات مشترک با کشورهای همسایه در این حوزه (هم در زمینه خرید تجهیزات و ابزارهای پیشرفته کشف قاچاق و هم در رویکردهای قضایی و امنیتی بین المللی) می تواند در بهبود فرآیندهای پیشگیرانه و مقابله ای با پدیده قاچاق کالا، موثر واقع شود.

پایان پیام//