گروه کشاورزی بازارنیوز: در روزهای اخیر ماجرای واردات نهاده‌های دامی توسط شرکت آریو تجارت سهیل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی سر و صدای زیادی به پا کرده و منجر به ورود دستگاه های نظارتی و برکناری مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز شده اما نگاهی به کارنامه کاری آقای ساداتی نژاد در مدت کمتر از یکسالی که مدیریت وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده گرفته، نشان می دهد که وی صلاحیت لازم را برای عهده دار بودن این سمت حساس ندارد.

ماجرای آریو تجارت سهیل از کجا آغاز شد؟

براین اساس، افشای ماجرای شرکت آریو تجارت سهیل و بررسی ابعاد آن حاکی از انجام تخلفات گسترده در واردات نهاده های دامی و اخلال در تامین امنیت غذایی کشور است.

ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که در تاریخ اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسئولان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه‌ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافته نسبت به تأمین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند.

در این نامه‌ها همچنین از واردات نهاده‌های دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که چند صد میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام وحید احمدی که مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل است برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود.

در نامه دیگری که عباس عسکرزاده، معاون وزیر جهاد در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های مباشر که از جانب آن سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد.

اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت آریو تجارت نه تنها تا آن زمان کالایی وارد نکرده بلکه محموله‌هایی را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و ریال آن را از تولیدکنندگان جمع کرده و تا هم اکنون نیز بخش زیادی از آن را نتوانسته تحویل تولیدکنندگان بدهد و گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است.

فروش این محموله‌های کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق افتاده که تنها زمانی وارد کنندگان اجازه دارند بار خود را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند و این شرکت اصلاً باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد.

فروش ۵۰۰ هزار تن نهاده کذایی در سامانه بازارگاه و جمع آوری 1100 میلیارد تومان از تولیدکنندگان !

از طرفی شرکت آریو تجارت سهیل در حالی حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال آن را هم گرفته است که باقی مانده‌های ۱۰ درصدی سایر واردکنندگان در گمرکات که به دلیل عدم تخصیص ارز، رسوب کرده است، تقریباً همین میزان است و وزارت جهاد کشاورزی می توانسته با ترخیص آن محموله‌ها، این نیاز را تأمین کند و کالای موجود را به تولیدکنندگان بفروشد نه کالایی که قرار است بعداً موجود شود!

تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای پنهان نگه داشتن ماجرا

براین اساس، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به محسن کاظمینی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی از این اقدام وزارت جهاد کشاورزی به شدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده بود.

در متن این نامه آمده بود که صدها هزار تن نهاده دامی بخش خصوصی بلاتکلیف بوده و چند صد هزار تن نهاده بخش خصوصی آماده تحویل در بنادر، نیز در صف خرید در بازارگاه است. نامه‌ای که البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توجهی به آن نداشته و تلاش کردند که همچنان کار خود را با شرکت کذایی پیش ببرند.

و ماجرا تا جایی ادامه یافت که در هفته‌های اخیر نارضایتی‌ها از تأمین نهاده‌های دامی از سوی این شرکت به شدت افزایش یافت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کردند که شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریو تجارت سهیل شده و محموله‌های مذکور را تأمین خواهد کرد.

واکنش وزارت جهاد؛ تکذیب همه چیز !

با این حال مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اشتباهات و تخلفات خود را در این حوزه نپذیرفتند و اعلام کردند که همه چیز قانونی بوده است. محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی چندی قبل در نشستی خبری در واکنش به سوالی مبنی بر تخلف در این حوزه گفت: همه چیز قانونی بوده است!

قربانی درباره اینکه اگر تمام روند کار قانونی بوده و مشکلی در این حوزه وجود نداشته است، چرا شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شد؟ توضیح داد: برای اینکه ما نمی‌خواستیم فرآیند تأمین کالا دچار مشکل شود.

ورود سازمان بازرسی و قوه قضائیه

در حالی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کردند همه چیز را قانونی عنوان کنند، قوه قضائیه از انجام تخلف در این حوزه خبر داد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفات در واردات نهاده‌های دامی اعلام کرد که اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینه‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.

همچنین رئیس سازمان بازرسی گفت: ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند.

دستور رئیس جمهور برای بررسی فوری

در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، رئیس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات مأموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.

عواقب اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای کشور !

با توجه به اتفاقات رخ داده، صرف واگذاری اختیارات شرکت آریو تجارت سهیل به شرکت دیگر برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان نمی‌تواند اتفاقاتی را که در این جریان رخ داده، بپوشاند و با توجه به اهمیت نهاده‌های دامی به عنوان کالاهایی مهم و استراتژیک مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی این مساله باشند که چرا چنین اقدامی آن هم در شرایط دشوار جنگ اقتصادی و تحریم صورت گرفته، اتفاقی که اگر به موقع جلوی آن گرفته نمی‌شد، می‌توانست تبعات بسیار ناگوار و جبران ناپذیری برای کشور و امنیت غذایی داشته باشد.

تخلف وزارت جهاد در ماجرای میوه شب عید !

جنجالی شدن ماجرای تخلف در واردات نهاده های دامی در حالی است که هنوز چندماه بیشتر از محرز شدن تخلفات سازمان مرکزی تعاون روستایی در بحث خرید میوه شب عید نگذشته بود.

تخلفی که رئیس بازرسی کل کشور نیز آن را تایید و اعلام کرده بود: طی بررسی‌ها و تحقیقات جامع صورت گرفته، مشخص شد که این میوه‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت بازار خریداری‌شده‌اند. همچنین ابلاغیه خرید این میوه‌ها، دیرهنگام و در اواخر آذرماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان تعاونی روستایی ارسال شده است، این میوه‌ها در دی‌ماه و از واسطه‌ها خریداری شدند و همین بی‌توجهی‌ها منجر به گرانی این خرید شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که «مجموع خرید اخیر میوه‌ها از سوی سازمان تعاون روستایی قریب به ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است»، گفته بود: تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.

عملکرد نامناسب در تنظیم بازار کالاهای استراتژیک

با این وجود هیچ برخورد قاطعی با مسببان این مساله رخ نداد. با اینحال، مساله به همین جا ختم نمی شود و بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی نیز حاکی از اشتباهات گسترده در این حوزه است.

گرانی برنج ایرانی؛ داستانی که از شهریور 1400 کلید خورد

براین اساس، در تابستان سال گذشته بسیاری از واردکنندگان و فعالان بازار برنج اعلام کردند که ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال گذشته که همزمان با برداشت محصول داخلی اعمال می‌شود، باید لغو شود چرا که امسال میزان تولید برنج داخلی کافی نیست و اعمال ممنوعیت منجر به کمبود و افزایش سرسام آور قیمت‌ها می‌شود.
نکته قابل توجه این است که در شهریور ماه وقتی اصرار دولت بر تداوم ممنوعیت واردات مورد انتقاد قرار گرفت و قیمت برنج ایرانی نیز روند افزایشی یافت، دولت به جای اینکه ممنوعیت فصلی را لغو کند اقدام به دخالت در بازار و توزیع برنج‌های خارجی و ذخایر استراتژیک خود کرد که این اقدام دولت نه تنها تأثیری در بازار نداشت بلکه شرایط را بدتر هم کرد.
در آن زمان نکاتی درباره این اقدام دولت مطرح شد مبنی بر اینکه بخش عمده برنج‌هایی را که دولت در آن زمان کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌کرد، با قیمت ۷,۰۰۰ تومان خریداری کرده بود.
به عبارتی دولت به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این برنج‌ها را به قیمت ۷ هزار تومان از تجار برنج خریداری کرده بود و بعد از چند ماه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان سود در هر کیلوگرم اقدام به فروش این برنج‌ها نمود، علاوه بر این وارداتی هم که خود دولت انجام داده و برنج‌هایی که خریداری کرده بود همه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

همچنین بسیاری بحث تقلب را مطرح کردند که عده‌ای برنج‌های دولتی را خریداری و بعد از آن کیسه این برنج‌ها را با برندهای مرغوب ایرانی عوض می‌کنند و آن را جای برنج ایرانی با قیمت‌های بسیار گزاف می‌فروشند.
واردات برنج ممنوع بود یا نبود؟

محمد مختاریانی، نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج ۱۴ آبان ماه امسال در گفتگویی عنوان کرده بود که در خرداد ماه ۱۴۰۰ جلسه‌ای درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج (که از ۳۱ تیر تا ۳۱ آبان ماه در فصل برداشت این محصول برقرار می‌شود) برگزار شد و در این جلسه با ۱۳ رأی موافق و یک رأی مخالف که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود تصمیم گرفته شد ممنوعیت فصلی در سال جاری لغو شود.

وی اضافه کرده بود: در این جلسه با لغو ممنوعیت فصلی واردات موافقت شد اما در صورت جلسه‌ای که تدوین شد ابهاماتی وجود داشت که همین ابهامات بعداً برای تجار دردسر ایجاد کرد. در قسمتی از این صورت جلسه عنوان شده بود که وزارت جهاد کشاورزی مساله را بررسی و اعلام نظر کند اما زمانی که ما جلسه را ترک می‌کردیم به ما اعلام شد که در نهایت واردات آزاد است. همچنین در آن زمان ما بارها به آقای قبادی که دبیر وقت ستاد تنظیم بازار بود مراجعه و مساله را پیگیری کردیم، آقای قبادی نیز در تمام جلسات به ما اعلام کرد ممنوعیت فصلی حذف شده و اقدام به واردات برنج کنید.

مختاریانی تاکید کرده بود: امید گیلانپور، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز بعدها تأیید کرد که در این زمینه نامه نگاری‌هایی بین دستگاه‌های مربوطه انجام شده که به بخش خصوصی اعلام نشده است و حق را به تجار داد.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه بعد از مدتی وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی برگشت، گفته بود: بعد از این اتفاق ما مجدداً به آقای خاوازی، وزیر وقت جهاد کشاورزی مراجعه و مساله را پیگیری کردیم که آقای خاوازی اعلام کرد، به درخواست مدیرکل برنامه ریزی تأمین، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی این وزارت خانه، تأخیر یک ماهه در آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج به هیأت دولت پیشنهاد شده و به ما اطمینان داد که مصوبه آن را از دولت خواهد گرفت.

مختاریانی ادامه داده بود: همچنین بعد از اینکه آقای ساداتی نژاد رأی اعتماد گرفت در جلسه تنظیم بازار وزارت جهاد مصوب شد که آغاز ممنوعیت فصلی یکماه به عقب بیفتد و به جای ۳۱ تیر از ۳۱ مرداد آغاز شود تا برنج‌های وارداتی مانده در گمرکات ترخیص شود اما در نهایت آقای ساداتی نژاد اجازه نداد این تصمیم ابلاغ شود.

عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه چند روز پیش اعلام شد ثبت سفارش برنج از ابتدای آبان ماه آزاد شده است، گفته بود: با توجه به شرایط موجود فعلاً فقط می‌توان ثبت سفارش انجام داد و نمی‌توان برنجی وارد کرد و این صحبت‌ها فقط منجر به این شد که برنج خارجی در مبدا از جمله در هند بیش از ۱۰ درصد گران شود.

وزارت جهاد کشاورزی در برآورد میزان تولید اشتباه کرد

اخیراً نیز فعالان بازار برنج عنوان کرده‌اند که برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید اشتباه بوده و تولید برنج داخلی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و علاوه بر این دولت در واردات برنج دچار یک اشتباه استراتژیک شده است. در همین زمینه سالار ساکت، عضو هیأت ناظر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگویی درباره دلایل افزایش قیمت برنج در بازار اظهارداشت: یکی از دلایل این امر آن است که برنامه ریزی های انجام شده در ابتدای سال اشتباه بود، وزارت جهاد کشاورزی براساس تَرسالی سال گذشته میزان تولید برنج را بین ۲ میلیون تا ۲.۲ میلیون تن برآورد کرده بود که این میزان تولید تحقق نیافت و کاهش محسوسی را در این زمینه شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: میزان تولید برنج در سالجاری از ارقام اعلام شده بسیار کمتر بوده و آمارهایی که ارائه می‌شود با اختلاط برنج‌های پاکستانی محاسبه شده است.

این فعال صنفی افزود: علاوه بر این امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران در ابتدای فصل برداشت جهانی برنج به اشتباه مناقصه‌ای را برای خرید ۱۰۰ هزارتن برنج برگزار کرد که این منجر به جهش شدید قیمت برنج در در ابتدای فصل برداشت در هندوستان شد. این افزایش قیمت به اندازه‌ای غیر قابل پیش بینی بود که کشاورزان و تأمین کنندگان پاکستانی از قافله عقب ماندند و حتی قیمت آنها نسبت به برنج هندوستان بر خلاف عرف بازار تا چند هفته قبل کمتر بود.

ساکت گفت: این افزایش قیمت، واردکنندگان را شوکه کرد و آنها نتوانستند در ابتدای فصل اقدام به خرید و واردات برنج کنند، با وجود اینکه ثبت سفارش در کشور از ۱۸ آبان ماه آزاد شد اما تا یکماه بعد از آن هم واردکنندگان به دلیل قیمت‌های بالای برنج هندی موفق به واردات نشدند و ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن برنجی که مورد نیاز ماهانه بود، وارد کشور نشد.

مهم‌ترین دلیل گرانی کاهش تولید بود و لجبازی آقایان مسئول

همچنین یک فعال صنفی در گفتگویی درباره دلایل گرانی برنج در بازار گفت: واقعیت این است که برخی از تولیدکنندگان برنج‌های تولیدی خود را دپو کرده و به بازار عرضه نمی‌کنند.
وی که نمی‌خواست نامش عنوان شود، از مسئولان خواست با افرادی که از عرضه برنج به بازار خودداری می‌کنند، برخورد جدی شود.

این فعال بازار برنج با اشاره به اینکه امسال میزان تولید برنج در هندوستان نیز کم بوده است، گفت: قیمت در هند نیز افزایش یافته اما این افزایش به اندازه‌ای در کشور ما رقم خورده؛ نبوده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت ارز نیما نیز از ٢٣ به ٢۵ هزار تومان افزایش یافته و این مسأله نیز در قیمت برنج مؤثر است، اضافه کرد: یک رقمی نیز به دلیل ارزش افزوده به قیمت برنج اضافه شده ضمن اینکه مشکلات زیادی در بنادر وجود دارد و کشتی‌ها به کندی تخلیه می‌شود.

این فعال صنفی توضیح داد که تخلیه یک کشتی در حال حاضر حدود ١۵ روز زمان می‌برد که مدت بسیار زیادی است.
وی با اشاره به اینکه تولید برنج در سال گذشته هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی وضعیت بسیار خوبی داشت، گفت: امسال کاهش زیادی در این حوزه داشتیم.

به گفته این فعال صنفی تولید برنج در سال جاری حدود ۴٠ درصد کاهش داشته و این مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی است.

وی با اشاره به توقف چهارماهه واردات برنج به بهانه ممنوعیت فصلی گفت: آن زمان قیمت برنج ایرانی روند افزایشی گرفت و به کیلویی بیش از ۵٠ هزار تومان رسید، ما بارها به وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه هشدار دادیم که باید جلوی این افزایش قیمت را گرفت و به دلیل کاهش تولید ممنوعیت فصلی باید لغو شود اما به تذکرات ما توجهی نشد.
آنها که می‌گفتند مردم نگران نباشند، الان پاسخگو باشند

این فعال صنفی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم برنج خارجی بیش از ٢۵ هزار تومان است، گفت: دولت با دخالت در بازار هر کیلوگرم برنج را ١٨٣٠٠ تومان عرضه می‌کند که این انگیزه را از واردکنندگان گرفته و به جای اینکه در ماه‌های گذشته تأثیر مثبتی بر شرایط بازار داشته باشد، اوضاع را بدتر کرده است.

وی از دولت خواست در بازار کالاهای اساسی از جمله برنج دخالت نکند و اجازه بدهد که بازار روال طبیعی خود را طی کند تا دچار چنین بحران‌هایی نشویم.

این فعال صنفی تصریح کرد: بسیاری از مسئولان از جمله مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی مباحث مربوط به کاهش تولید را برنج رد کردند و گفتند که کاهش تولیدی بین ١٠ تا ١٢ درصد بیشتر نیست؛ این عده عنوان می‌کردند جای هیچ گونه نگرانی نیست و مشکلی در حوزه تأمین و تولید وجود ندارد؛ درخواست ما این است که مسئولان مذکور که لجبازی آنان منجر به ایجاد چنین شرایطی شده در حال حاضر پاسخگو باشند؛ این افراد یکبار هم موضع طلبکاری خود را کنار بگذارند و مسئولیت این وضعیت را بپذیرند و درباره آن توضیح بدهند.

بحران شکر و نقش وزارت جهاد کشاورزی !

از دیگر اتفاقات مهم این حوزه، کمبود و گرانی قیمت شکر بود که به گفته تشکل ها، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به هشدارهای بخش خصوصی در این زمینه بی توجهی کرده و باعث ایجاد چنین اتفاقاتی شده بودند.

در همین زمینه بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات تولیدکنندگان قند و شکر در گفتگویی در تاریخ دوم خردادماه 1401 با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حذف بخش خصوصی از جلسات تصمیم‌گیری عنوان کرد که مسئولان می‌توانند به راحتی از تجارب و تخصص فعالان بخش خصوصی استفاده کنند اما متأسفانه در دوره اخیر به شدت به بخش خصوصی بی احترامی و بی توجهی و تصمیمات ضد تولید توسط مسئولان دولتی اتخاذ می‌شود.

دبیر انجمن صنایع قند و شکر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از آذرماه ۱۴۰۰ درباره وضعیت کنونی بازار شکر به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده بودیم گفت: انجمن کارخانه‌های قند و شکر از سال ۹۳ و در دوره آقای حجتی به عنوان مسئول تنظیم بازار این کالا منصوب شد و در این مدت نیز عملکرد مناسبی داشته جز در مواقع نادری که بازار دچار نوسانات نسبی شده و دلیل این نوسانات نیز دولت و تصمیم‌های دولتی‌ها بوده است.
بی‌توجهی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی!

دانایی اضافه کرد: انجمن پیش بینی کرده بود که تولید سال گذشته حدوداً تا ماههای اول ۱۴۰۱ کافی است و بعد از آن ذخایر رو به اتمام می‌گذارد به همین جهت در آذرماه سال گذشته از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی درخواست تعیین وقتی برای برگزاری جلسه و صحبت در این زمینه کردیم اما متأسفانه هیچگاه به این درخواست انجمن پاسخ داده نشد.
وی افزود: درواقع ما می‌خواستیم از مسئولان جدید وزارت جهاد کشاورزی بپرسیم که آیا هنوز انجمن را به عنوان مسئول تنظیم بازار شکر قبول دارد یا خیر و اگر قبول دارد باید برای واردات این کالا برنامه ریزی می‌شد که متأسفانه به درخواست ما پاسخی داده نشد.

دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع قند و شکر با بیان اینکه ما در شش ماهه اول ۱۴۰۰ واردات شکر داشتیم، اظهار داشت: این میزان در همان مدت ۶ ماهه مصرف شد و به اتمام رسید و برای شش ماهه دوم هم از تولیدات داخل استفاده شد که این تولیدات تا ماههای اول سال جاری را نیز پاسخگو بود اما باید برای ماههای پیش رو و تا آخر تابستان از شکر وارداتی استفاده کنیم. وی گفت برای ۴ ماه آتی حدود ۸۰۰ هزار تن باید وارد شود که بخشی از آن در حال انجام است و برای بخش دوم باید بسرعت عمل کرد.

بنابراین، مباحث مطرح شده به خوبی بیانگر عدم توانایی وزیر جهاد کشاورزی در مدیریت این بخش است و ملاحظاتی که در برخورد قاطع با وی وجود دارد، به نظر منطقی نمی رسد.
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور انتظار می رود فردی که سکاندار این بخش می شود بتواند در جهت ارتقای آن قدم بردارد نه اینکه مرتب موانع بزرگی ایجاد کند که برطرف کردن آن تمام انرژی و قوای مسئولان بخش و کشور را به تحلیل ببرد.