یک کارشناس مسکن گفت: سامانه املاک و اسکان یک ابزار مهم برای شناخت چالشهای بازار مسکن در دست دولت است و به همین دلیل اجرای جزء به جزء این سامانه نیازمند توجه دقیق مقام عالی رتبه ای، چون رئیس جمهور و یا معاون رئیس جمهور است.
گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «فرهاد بیضایی» کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با بازارنیوز به آثار مثبت اجرای سامانه املاک و اسکان در بازار مسکن کشور و دلایل تاخیر اجرای این سامانه اشاره و در ادامه تشریح کرد: ضرورت اجرای سامانه املاک و اسکان در بازار مسکن کاملا مشخص است چرا که این سامانه ابزار اصلی و مهمی در ایجاد شفافیت و کنترل وضعیت بازار مسکن محسوب میشود و این امکان را به دولت میدهد که شناختی بهتر و جزئی تری را نسبت به بازار مسکن داشته باشد تا بتواند بر اساس آن سیاستگذاری خود در این بازار را به روز رسانی کند.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان این که این سامانه میتواند امکان برنامهریزی لحظهای و روزآمد را برای کل دستگاههای حاکمیتی فراهم سازد گفت: سامانه املاک و اسکان این پتانسیل را دارد که اثرات مثبتی را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و یا حتی امنیتی برای دولت به ارمغان بیاورد و در کل اجرای دقیق این سامانه یک مسئله مفیدی است که باید در اولویت نخست دولت قرار گیرد.
وی در ادامه به دلایل اصلی تاخیر در اجرای این سامانه اشاره و در تشریح این چالشها گفت: در مرحله نخست، یکی از دلایل تاخیر در اجرای این سامانه این است که تا کنون متولی مشخصی برای حوزه هوشمند سازی و الکترونیزه کردن مسکن در وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده است، البته این امکان وجود دارد که در بخشهایی از وزارتخانه سازوکارهایی را برای اجرا این طرح تهیه کرده باشند، اما اکثر این اقدامات صرف در جهت نیازهای سازمانی و اداری خود وزارت راه و شهرسازی است.
بیضایی متذکر شد: در مرحله دوم، یکی دیگر از چالشهایی که در خصوص اجرای با تاخیر این سامانه وجود دارد، این مسئله است که موضوعات محوری نظیر سیاستگذاری، برنامهریزی و یا مدیریت وزارت راه و شهرسازی هنوز در دست کسانی است که از دهه ۷۰ فعال بوده اند و ساختار کاملا بستهای را شکل دادهاند؛ اکنون مشاهده میکنیم که در سرفصل وزارت راه و شهرسازی مسئلهای تحت عنوان هوشمندسازی مسکن وجود ندارد و این درحالی است که این هدف، یک نیاز اساسی برای بازار مسکن کشور محسوب میشود. درحال حاضر به دلیل این که نیروی انسانی و توانمندی دستگاههای مهم حکومتی به روز رسانی نشده اند، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که این گونه نهادها اقدامات نوآورانه و مبتنی بر دانش روز را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر دلیل اصلی وجود سامانه املاک و اسکان این است که در حقیت این طرح ابتکار چند نیروی جوان بوده که به دلیل ضرورتهای موجود و تحلیلهایی که از وضعیت بازار مسکن داشتهاند این سامانه را برنامهریزی کرده و پس از ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، اجرای این سامانه تبدیل به قانون شده است چرا که در دولت گذشته همراهی و اراده جدی برای ثبات بازار مسکن وجود نداشت.
بیضایی در ادامه، اراده موجود در پس اهداف مد نظر این سامانه را دلیلی بر اجرا یا عدم اجرای این سامانه برشمرد و در تشریح این مسئله گفت: به بیان ساده میتوان گفت اجرای چنین مسئله ای، در سطح خود حداقل اراده یک مدیر و یا معاون کل را میطلبد؛ از لحاظ ماهیت، سامانه املاک و اسکان بستر و سامانهای است که محدوده اقدامات و شرح وظایف خود را بین سازمانی تعریف و تظیم کرده و تحت این شرایط همه سازمانهای مرتبط با حوزه مسکن مجبورند همه اطلاعات خود در این حوزه را ارائه دهند.
این کارشناس مسکن در پایان با بیان این که این اطلاعات باید بین دستگاههای ذیربط حوزه مسکن مورد برسی مقابل قرار گیرند گفت: با انجام چنین فرایندی، ایرادات بانکهای اطلاعات موجود در دسترس نهادهای اجرای مانند شهرداری بر طرف میشود و در یک فرایند کلی، بانک اطلاعاتی همه نهادها به یک درجه از مطلوبیت ویژه دست مییابد. با تناسب اهمیت این مسئله، اکنون نیاز است که مقام عالی رتبهای نظیر رئیس جمهور و یا حداقل معاون رئیس جمهور پیگیر اجرای جزء به جزء سامانه املاک و اسکان باشد و با راه اندازی شورای عالی مسکن، مجددا زمینه هماهنگی بین سازمانها فراهم میشود.
گفتنی است که چندی پیش نیز «علی نیکزاد» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با بازارنیوز، تاکید بر آن داشت که سامانه املاک و اسکان یکی از جنبه نرم افزاری نظارتی بر روی بازار مسکن است که میتواند به عنوان ابزاری کارآمد شافیت قابل توجهی را در بازار مسکن محقق سازد.
حال این سامانه طبق وعده قبلی مقامات قرار است از مهر ماه شروع به فعالیت کند و اکنون باید ناظر بر این باشیم که دستگاههای حکومتی تا چه میزان از ظرفیت این سامانه برای شفاف سازی بازار مسکن استفاده میکنند.
پایان پیام//