گروه پرونده ویژه بازارنیوز- سیدمهدی میرحسینی؛ در بخش دیگری از یادداشت های مربوط به "تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"، به تبیین و بررسی رویکردها و شیوه­ های مبارزاتی حاکمیت مراکش در حوزه قاچاق کالاها و خدمات، به عنوان یکی از اقتصادهای پیشروی آفریقایی ـ عربی که در این بستر به موفقیت­ های قابل توجهی دست یافته است، پرداخته می شود.

الف) اقتصاد مراکش در یک نگاه

اقتصاد مراکش، یک اقتصاد نسبتاً لیبرال و مبتنی بر سازوکارهای بازار و مولفه های نظام سرمایه داری نوین است. مراکش در سال های اخیر به یکی از بازیگران اصلی اقتصادی و تجاری قاره آفریقا تبدیل شده است. این کشور پنجمین اقتصاد بزرگ آفریقا از منظر تولید ناخالص داخلی است. مجمع جهانی اقتصاد در سال 2022، مراکش را به عنوان رقابتی ترین اقتصاد در شمال آفریقا، معرفی کرد.

مراکش از سال 1993، به سبب تغییر سیاست های کلان اقتصادی و اتخاذ رویکرد خصوصی سازی فراگیر، به یک اقتصاد باز تجاری غیر دولتی و پویا تبدیل شد.

در حوزه اقتصادهای آفریقایی ـ عربی، مراکش از سال 2017 ، پس از مصر دومین تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را دارا می باشد. همچنین به اعلام صندوق بین المللی پول و  بانک جهانی، از سال 2018، درهم مراکش، به عنوان یک واحد پول رایج و مستقل در تسویه حساب­های بین المللی به کار می رود.

در اقتصاد مراکش، بخش خدمات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد که 60 درصد از GDP را در برمی گیرد. پس از آن، سهم بخش صنعت، متشکل از معادن، حوزه های ساخت و ساز صنعتی و تولید، 26 درصد از تولید ناخالص داخلی است و کمترین میزان نیز مربوط به بخش کشاورزی است. با این حال، مراکش هنوز تا حد زیادی به کشاورزی وابسته است که حدود 14 درصد از GDP را به خود اختصاص داده و 40 تا 45 درصد از جمعیت مراکش، در این بخش کم­ درآمد فعال هستند.

در حوزه خدمات و فناوری، مراکش بیشترین رشد اقتصادی آفریقا را در ده سال اخیر در بخش‌های گردشگری، مخابرات و نساجی داشته است.

عمده صادرات مراکش محصولات کشاورزی، منسوجات، مواد معدنی نظیر فسفات، ماهی و غذاهای دریایی است.

مراکش سومین تولیدکننده بزرگ فسفات در جهان (پس از ایالات متحده و چین) است و نوسانات قیمت فسفات در بازار بین المللی تاثیر زیادی بر اقتصاد مراکش دارد. همچنین منسوجات و پوشاک، بخش بزرگی از حوزه صنعت و حدود 44 درصد از کل صادرات مراکش را به خود اختصاص داده است.

گرانی واردات، به ویژه واردات نفت، یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی این کشور است که باعث شده که میزان بدهی خارجی مراکش در سال های اخیر، با سرعت بیشتری افزایش یابد.

مراکش از بیکاری ساختاری مزمن رنج می برد و نرخ بیکاری جوانان در سال 2022، بالغ بر 30 درصد بوده است. حدود 80 درصد مشاغل در مراکش غیررسمی هستند و شکاف درآمدی در این کشور بسیار زیاد است.

در سال 2023، مراکش از بین 191 کشور جهان در رتبه 123 از نظر شاخص توسعه انسانی (HDI)، پس از الجزایر  و تونس قرار گرفت که طبق گفته سازمان غیردولتی آکسفام، این نابرابرترین وضعیت برای یک کشور در شمال آفریقا است.

در جدول زیر، وضعیت اقتصاد داخلی و بین المللی مراکش در سال های اخیر و پیش بینی سال 2024 میلادی قابل ملاحظه می باشد:

جدول 1. وضعیت اقتصاد داخلی و بین المللی مراکش

Source: https://economic-research.bnpparibas.com

ب) رویکردهای موفق مقابله ای حاکمیت مراکش در حوزه قاچاق کالا و خدمات

1) ایجاد تغییرات هدفمند در قوانین و مقررات حوزه مبارزه با قاچاق کالا و خدمات در مراکش: در سال 2020 و در بحبوحه ی شیوع بیماری کووید 19، وزارت دارایی مراکش با همکاری اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی این کشور، تصمیم به ایجاد تغییرات گسترده و اساسی در قوانین و آئین نامه هایِ گمرکیِ مبارزه با قاچاق کالا و خدمات گرفته و اعلام کردند که قصد دارند مقررات جدیدی را در زمینه بازدارندگی و مقابله با این پدیده منفی در اقتصاد مراکش که با شیوع کرونا ویروس، تشدید شده است، وضع کنند.

وزیر دارایی مراکش در 14 مارس 2020 در نشست خبری مشترک با مدیر اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی و رئیس گمرکات این کشور، از تصویب مقررات جدید در پارلمان قانون گذاری این کشور خبر داد و عنوان کرد که این قوانین، به زودی به شکل دستورالعمل های اداریِ لازم الاجرا، به نهادهای مسئول و متولی مبارزه با قاچاق کالا و خدمات ابلاغ می گردد. به گفته محمد صالح الکفور، وزیر دارایی وقت مراکش، مقابله با این پدیده چالش برانگیز اقتصادی پس از پیاده سازی قوانین جدید وضع شده، قطعاً موفق تر خواهد بود.

در قوانین جدید، افزایش مصادیق قاچاق کالا و خدمات، محکومیت های سنگین جزایی و کیفری و جریمه های کلان مالی، به عنوان عوامل بازدارنده در راستای کمک به پیشگیری از وقوع جرایم سازمان یافته فراملی قاچاق کالاهای تجاری  در مراکش، در نظر گرفته شده است.

2) بازطراحی رویکردهای مالیاتی در حوزه تجارت خارجی و صادرات مراکش: در سال 2021، سازمان امور مالیاتی مراکش با مشارکت و همکاری اداره کل گمرکات این کشور، با بازنگری در مقررات و رویکردهای مالیاتی و کاهش قوانین بازدارنده و ارائه مشوق های مالیاتی جدید و منحصر به فرد، تلاش کردند که رویه تجار و صاحبان کسب و کارهای مراکشی برای انجام مبادلات تجاری در چارچوب استانداردهای قانونی را افزایش دهند. برای پیشبرد اهداف در این حوزه، سازمان امور مالیاتی مراکش یک بسته پیشنهادی جدید را در این بخش طراحی و به اداره گمرکات این کشور ارائه کرد. در این بسته پیشنهادی، 25 بند جدید در حوزه رویکردهای مالیاتی مرتبط با تجارت خارجی کالاها و خدمات تهیه و پس از تائید وزارت دارایی مراکش و تصویب در پارلمان قانون گذاری این کشور، به مودیان مالیاتی، ابلاغ گردید. به عنوان نمونه، به بازرگانانی که در طول 18 ماه گذشته ی فعالیت خود، هیچ گونه تخلف قاچاق برای آنها ثبت نشده باشد، معافیت های مالیاتی ویژه ارائه می شود.

همچنین در ابلاغیه جدید، مشوق هایی نظیر ارائه تسهیلات کلان با بازپرداخت های بلند مدت و کم بهره به تجار مراکشی، فراهم آوری بستر تسهیل تجارت با کشورهای منطقه منا، توسعه بازارهای صادراتی بازرگانان خوش حساب و خوش سابقه به سایر نقاط جهان و کاهش مالیات های سالانه ی تجار متعهد در صورت تداوم فعالیت های قانونی در حوزه تجارت بین الملل، مد نظر قرار گرفته است. تغییر در رویه مالیاتی و بکارگیری رویکردهای جدید در این حوزه موجب شد حجم قاچاق کالا و خدمات در بازه زمانی 2020 تا 2023، کاهش قابل توجه 44درصدی را در مراکش تجربه کند.

3) افزایش حقوق و ارتقا سطح امکانات رفاهی فعالان مبارزه با قاچاق در مراکش: در ژوئن سال 2022، اداره کل گمرکات مراکش تصمیم گرفت که با الگوبرداری از طرح های موفق پیاده سازی شده در جهان و دریافت مشاوره از مدیران ارشد گمرک این کشورها و طراح و مجریان این طرح، دست به پیاده سازی بستری مشابه در مراکش بزند.

قمر الرشید الطائمی، رئیس وقت گمرک مراکش معتقد بود که یکی از چالش های بحث برانگیز و سد اصلی در جلوگیری از کاهش نرخ قاچاق کالا و خدمات در این کشور، همکاری کارکنان این اداره با تجار متخلف برای انتفاع مالی بیشتر بوده است. لذا برای شکست این زنجیره ی معیوب، الطائمی تصمیم گرفت ابتدا، از 25 درصد تا 70 درصد، نسبت به جایگاه های شغلی، حقوق کارکنان و مدیران ارشد این سازمان را افزایش دهد.

سپس به طراحی و اجرای برنامه های انگیزشی و تشویقی متعددی تدریجی نظیر کاهش ساعات کاری کارکنان، تسهیل در فرایندهای ارتقای شغلی و بهبود سطح امکانات رفاهی بویژه در حوزه بازنشستگی کارکنان، پرداخت. قمر الرشید الطائمی در کنفرانس خبری دسامبر 2023، در نشست مشترک وزارت دارایی و اداره گمرکات مراکش اعلام کرد که این اقدامات تا به امروز باعث شده است که علاوه بر ارتقا سطح عملکردی کارکنان، اداره گمرک مراکش در شناسایی گلوگاه های چالش آفرین قاچاق، موفق تر عمل کند.

ج) پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه کشور مراکش)

•           بازنگری، بازطراحی، طراحی و پیاده سازی آئین نامه ها و دستورالعمل های مبارزه با قاچاق کالا و خدمات مرتبط با مقررات و قوانین حقوقی جدید و کاربردی مرتبط، می بایست از اقدامات بسیار عاجل در دولت سیزدهم، تلقی گردد. زیرا تجربه کشورهای دیگر نظیر مراکش نشان داده است که ایجاد تغییرات اساسی و مهم در این حوزه، در بهبود رویکردهای مقابله ای با قاچاق کالا و خدمات، کمک شایان کرده است.
•           بازنگری، بازطراحی و طراحی سازوکارهای جدید در قوانین حقوقی و مقررات مالیاتی در حوزه مبادلات تجاری بین المللی و ایران با کشورهای همسایه و جهان، در قالب معافیت های مالیاتی، کاهش میزان مالیات و امکان تسهیل در روابط تجاری با جهان، قطعا در همراهی تجار و بازرگانان ایرانی در فرآیند ملی مبارزه با قاچاق کالا و خدمات، موثر واقع خواهد شد.
•           همانطور که در یادداشت های  پیشین نیز اشاره گردید، موضوع توجه به معیشت کارکنان وزارتخانه ها و سازمان های فعال و درگیر در مسئله مبارزه با قاچاق کالا، نیاز به بازنگری اساسی، ضروری و پرشتاب دارد؛ چنانچه در مطالب قبلی نیز تذکر داده شده است، عدم توازن بین عایدی و درآمد کارکنان و هزینه ها و مخارج آنها، مبارزه ی موثر با قاچاق کالا و خدمات را دچار اختلالات جدی خواهد کرد.

پایان پیام//