گروه پرونده ویژه بازارنیوز- مهدی میرحسینی؛ قاچاق فرآورده های دارویی تقلبی و نامرغوب، یک مشکل اجتماعی-اقتصادی در جهان است که به طور ویژه در حیطه قاچاق کالا و خدمات، به این موضوع پرداخته می شود. از آنجا که مسئله قاچاق دارو و کالاهای پزشکی، تهدیدی جدی برای بخش اقتصاد سلامت محسوب می شود، برخی حاکمیت های جهانی، رویکردهای پیشگامانه و ابتکارعمل های بهینه ای را برای مقابله با این حوزه از قاچاق کالا و خدمات، بکارگرفته اند که دولت روسیه یکی از آنهاست.

لذا در بخش دیگری از سلسله مقالات "تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"به سراغ تجربه موفق کشور روسیه در مبارزه با قاچاق کالاها و خدمات بویژه در حوزه فرآورده ها و کالاهای دارویی و پزشکی می رویم.

اقتصاد روسیه در یک نگاه

روسیه، یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی و ششمین اقتصاد بزرگ از نظر برابری قدرت خرید (PPP) است اقتصاد روسیه به تدریج از یک اقتصاد برنامه ریزی شده به یک اقتصاد مختلط بازارمحور تبدیل شده است.

این کشور دارای منابع طبیعی عظیم است و به عنوان یک ابرقدرت انرژی محسوب می شود. جغرافیای وسیع روسیه، عامل تعیین کننده مهمی در موفقیت های اقتصادی این کشور بوده و همین امر موجب شده روسیه، سهم بزرگی از منابع طبیعی جهان را در اختیار بگیرد. از جمله اینکه بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان، دومین ذخایر بزرگ زغال سنگ، هشتمین ذخایر بزرگ نفت و بزرگترین ذخایر نفت شیل را در جغرافیای خود دارد. همچنین روسیه، بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی در جهان، دومین صادرکننده بزرگ نفت و سومین صادرکننده بزرگ زغال سنگ  جهان است. بخش نفت و گاز تقریباً 40 درصد از درآمدهای بودجه فدرال روسیه و 60 درصد از صادرات آن را در سال 2022 به خود اختصاص داده است.

روسیه آخرین اقتصاد بزرگی بود که در سال2012، به WTO پیوست. ذخایر ارزی روسیه، چهارمین ذخایر بزرگ جهان است. نیروی کار این کشور، تقریباً 70 میلیون نفر است که همین امر موجب شده که روسیه، هفتمین دارنده بزرگ نیروی کار در جهان محسوب شود. همچنین روسیه سومین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است.

روسیه از لحاظ ضریب جینی، نابرابری درآمد خانوار و گردش ثروت، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و یکی از نابرابرترین اقتصادهای بزرگ جهان است. درآمد سرانه بخش اعظمی از مردم جامعه، در سطح متوسط و پایین تر از استاندارد جهانی قرار دارد. شاید به همین دلیل است که از لحاظ تعداد میلیاردرهای جهان، در رتبه پنجم قرار دارد.

پس از الحاق کریمه به روسیه در مارس 2014 ، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن تحریم هایی را علیه انی کشور اعمال کردند. این امر منجر به کاهش ارزش روبل و ترس از ایجاد بحران مالی در روسیه شد. به همین دلیل، کاخ کرملین، با اعمال تحریم هایی علیه برخی کشورها از جمله یک دوره یک ساله ممنوعیت کامل واردات موادغذایی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به این مسئله پاسخ داد. همچنین موضع گیری جهانی علیه روسیه در موضوع الحاق کریمه موجب شد که  اقتصاد روسیه از اوایل سال 2014 به دلیل سقوط قیمت نفت، تحریم ها و فرار سرمایه متعاقب آن در معرض خطر رکود اقتصادی قرار بگیرد. در حالی که در سال 2014 رشد تولید ناخالص داخلی 0.6% مثبت باقی ماند، در سال 2015، اقتصاد روسیه به میزان 3.7% کوچک شد و انتظار می‌رفت در سال 2016 بیشتر کاهش یابد. تا سال 2016، اقتصاد روسیه با رشد 0.3 درصدی تولید ناخالص داخلی، بهبود یافته و رسماً از رکود خارج شد. این رشد در سال 2017 نیز با افزایش 1.5 درصدی همراه بود.

در ژانویه 2016، بلومبرگ، اقتصاد روسیه را به عنوان دوازدهمین اقتصاد نوآور در جهان رتبه بندی کرد. همچنین، روسیه، پانزدهمین کشور از منظر نرخ درخواست ثبت اختراع در جهان، هشتمین کشورِ دارای شرکت های فناورانه پیشرفته  و سومین کشور جهان از لحاظ میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

پس از آغاز نبرد روسیه و اوکراین در سال 2022، این کشور با تحریم‌های گسترده جهان غرب و متحدانش مواجه شده است که هدف آنها، منزوی کردن اقتصاد روسیه نسبت به سیستم مالی امروز جهان است.

چشم انداز شاخص های اقتصادی روسیه نشان می دهد که این تحریم های سنگین،  احتمالاً منجر به رکود شدید در سال های آتی خواهد شد. تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه، بالغ بر 630 میلیارد دلار ذخیره ارزی خارجی، در اقصی نقاط جهان بوده است. طبق اکثر برآوردها، هر روز جنگ در اوکراین 500 تا 1 میلیارد دلار برای روسیه هزینه دارد.

با اینکه روسیه، به شدت تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته، اما به نظر می رسد اقتصاد این کشور نسبتاً در برابر این موارد، انعطاف پذیر باشد. در جدول زیر، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی روسیه در سال های اخیر و پیش بینی سال 2024 میلادی قابل ملاحظه می باشد:

منبع:https://www.globaldata.com/data-insights/macroeconomic Russia-macroeconomic-country-outlook/

رویکردهای موفق دولت روسیه در مبارزه با قاچاق کالا

*اجرای طرح فراملی مقابله با قاچاق فرآورده های دارویی و کالاهای پزشکی در روسیه

در اواسط سال 2020، وزارت بهداشت روسیه، در ابتکارعملی مشترک با اداره کل گمرکات روسیه، دست به طراحی و اجرای یک طرح فراملی و بین المللی در حوزه قاچاق فرآورده های دارویی و کالاهای پزشکی زدند. ایده ی اولیه پیاده سازی چنین مکانیزمی، در بحبوحه شیوع پاندمی کرونا در جهان و افزایش تصاعدی و غیرقابل مهار قاچاق دارو و کالاهای پزشکی به داخل و خارج روسیه، که موجب برهم خوردن نظام درمانی این کشور در مواجهه با کووید 19 و فروپاشی قریب الوقوع آن شده بود، رقم خورد. اعلام وضعیت اضطراری ناشی از پدید آمدن چنین آشفتگی مهلکی در سازماندهی پزشکی کشور روسیه سبب گردید، اولین نهاد مستقل مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده های دارویی و پزشکی، به عنوان سازمانی تحت مدیریت مشترک وزارت بهداشت و سازمان گمرک یک کشور، در جهان پایه گذاری شود. این نهاد با نام "دپارتمان مبارزه با قاچاق دارویی و پزشکی" در آگوست 2020، در مسکو، شروع به فعالیت کرد. رسالت اصلی این مرکز، تمرکز بر رویکردها و شیوه های بهینه و صحیح مبارزاتی در حوزه تخصصی شناخت و مقابله با قاچاق دارو، فرآورده های دارویی و کالاهای درمانی و پزشکی است. به گفته رئیس اداره گمرکات روسیه، از زمان آغاز به کار این نهاد، واردات و صادرات غیرقانونی داروهای قاچاق در روسیه کاهش چشمگیری داشته است. همچنین از سال 2021، به ابتکار مدیران دپارتمان مبارزه با قاچاق دارویی و پزشکی، نمونه کامل این نهاد در کشورهای کانادا، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، چین و کره جنوبی، پیاده سازی شده و توسعه یافته است.

*افزایش هدفمند حجم واردات کالاهای استراتژیک و پرمصرف

در سال 2021 ، پژوهشگران مرکز مطالعات تجاری و اقتصادی دانشگاه مسکو اعلام کردند که دلیل اصلی افزایش قابل توجه حجم تجارت قاچاق کالا در روسیه بویژه در یک دهه اخیر، کمبود کالاهای پرمصرف استراتژیک نظیر گروه کالاهای خوراکی و مواد غذایی، ناشی از کاهش واردات و جهت گیری مجدد تولید داخلی به سمت کالاها و محصولات صنعتی، بوده است.

به همین دلیل، طی یک گزارش ۲۳۰ صفحه ای، محققین این مرکز، با تبیین چالش های مهم بوجود آمده در اثر کاهش حجم واردات که یکی از پیامدهای جبران ناپذیر آن، گسترش فراگیر حجم قاچاق کالاها و خدمات در روسیه بوده است، برنامه پیشنهادی ۵ساله ای را در جهت افزایش تدریجی میزان واردات و اعطای مشوق های مالی و مالیاتی ویژه به بازرگانان خوشنام و واردکنندگان از مسیرهای قانونی، تقدیم مجلس دوما کردند. نمایندگان پارلمان روسیه،پس از ۹ روز بحث و بررسی این برنامه و انجام اصلاحات مورد نیاز، آن را تبدیل به یک لایحه قانونی کرده و برای اجرا، به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان های تابعه و فعال در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و خدمات یعنی اداره کل گمرکات روسیه، سازمان تجارت خارجی روسیه و انجمن واردکنندگان روسیه، ابلاغ کردند. استناد به داده ها و گزارش های منتشره تا دسامبر 2023، حاکی از آن است که افزایش هدفمند حجم واردات کالاهای استراتژیک و پرمصرف مبتنی بر لایحه مذکور، نقش مهمی در کاهش میزان حجم قاچاق کالا و خدمات در روسیه داشته است.

*برگزاری دوره های تخصصی مشترک بین المللی مهارت افزایی در حوزه مبارزه با قاچاق

در سال 2021، مرکز آموزش های تخصصی اداره کل گمرکات روسیه با همکاری سازمان جهانی گمرک، اقدام به برگزاری دوره های تخصصی مشترک در حوزه مهارت افزایی  و آموزش رویکردهای نوین مبارزه با قاچاق کالا و خدمات کرد. این دوره های تخصصی هر ساله به صورت کارگاه های 3 روزه، در چند نوبت در مسکو و برخی دوره ها نیز به صورت آنلاین با تدریس اساتید منتخب سازمان جهانی گمرک برگزار می گردد. رئیس اداره کل گمرکات روسیه، برگزاری دوره های تخصصی مشترک بین المللی مهارت افزایی در حوزه مبارزه با قاچاق  را در افزایش بهره وری سازمانی کارکنان این اداره، موثر می داند.

پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه روسیه)

*با اهتمام به پیاده سازی و توسعه دپارتمان مبارزه با قاچاق دارویی و پزشکی روسیه در کشورهای مختلف جهان و با توجه به روابط سیاسی و اقتصادی گرم و مستحکم دولت جمهوری اسلامی ایران و مقامات کرملین، مناسب است که برای بهبود فرآیندهای مبارزاتی علیه قاچاق دارو و کالاهای پزشکی در کشور، چنین سازوکاری نیز در ذیل مجموعه اداره گمرک ایران و یا نهادی مستقل در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاسیس گردد.

*توجه به اصل توازن تجاری و اهتمام به تعادل در حجم صادرات و واردات با تعرفه گذاری سنگین برای صادرات کالاهای استراتژیکی که تقاضای کلان داخلی داشته و ایجاد مشوق های گمرکی برای واردات قانونی کالاهای پرمصرف، شرایط را برای کاهش حجم قاچاق کالا و خدمات در کشور فراهم خواهد کرد.

*همچنین تجربه موفق کشور روسیه در برگزاری دوره های تخصصی آموزش های پیشرفته ضد قاچاق نشان می دهد که  اهتمام ویژه به آموزش های ضمن خدمت کارکنان سازمان های متولی مبارزه با قاچاق کالا و خدمات و ارتقا سطح دانش و آگاهی این افراد به ویژه کارکنان سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، می تواند راهکاری مناسب و کارا در بستر مواجه با این پدیده شوم اقتصادی، تلقی گردد.

پایان پیام//