گروه بین الملل بازارنیوز-سیدمهدی میرحسینی(کارشناس اقتصادی)؛ در بخش دیگری از سلسله مقالات پژوهشی " تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"، به سراغ کشوری کم وسعت اما دارای اقتصادی برتر در حوزه کارائیب یعنی جمهوری دومینیکن رفته ایم که پس از عبور سربلند با کمترین زیان وارده به اقتصاد ملی از پاندمی کرونا، تجربه های موفقی نیز در بخش مبارزه با قاچاق کالاها بویژه از سال 2020 تا به امروز داشته است.

الف) اقتصاد جمهوری دومینیکن در یک نگاه

• اقتصاد جمهوری دومینیکن هفتمین اقتصاد بزرگ در آمریکای لاتین و بزرگترین اقتصاد در منطقه کارائیب و آمریکای مرکزی است. جمهوری دومینیکن یک کشور در حال توسعه با درآمد متوسط رو به بالا با یکی از پیشرفته ترین تولیدات، صنایع، خدمات و صادرات در بخش‌هایی نظیر معدن،گردشگری، تولید (دستگاه‌های پزشکی، تجهیزات الکتریکی، داروها و مواد شیمیایی)، انرژی، املاک، زیرساخت‌ها، مخابرات و کشاورزی است.
• این کشور دارای بزرگترین معدن طلا در آمریکای لاتین، یعنی معدن پوئبلو ویژو است. اگرچه بخش خدمات در حال حاضر اصلی ترین بستر تجاری و اقتصادی در دومینیکن محسوب می شود (به دلیل رشد گردشگری و مناطق آزاد تجاری) اما کشاورزی از نظر بازار داخلی همچنان بخش مهمی است و از نظر درآمد صادراتی، در رتبه دوم (پس از معدن) قرار دارد.
• گردشگری جمهوری دومینیکن، متوسط بیش از 7.4 میلیارد دلار درآمد سالانه برای این کشور ایجاد می کند. درآمدهای منطقه آزاد تجاری و گردشگری بیشترین رشد را در بخش صادرات دومینیکن دارند. موتور رشد پیشرو در بخش منطقه آزاد تجاری، تولید تجهیزات پزشکی برای صادرات است. در واقع بخش صادرات ابزار پزشکی یکی از بخش‌های دارای بالاترین ارزش افزوده در اقتصاد دومینیکن است.

جدول زیر وضعیت شاخص های کلان اقتصادی جمهوری دومینیکن (2020-2024) را به تصویر کشیده است.

ب) تجربه جمهوری دومینیکن در رویکردهای اجرایی مبارزه با قاچاق کالا

در این بخش به مرور تجربه جمهوری دومینیکن در رویکردهای اجرایی مبارزه با قاچاق کالا پرداخته می­شود.

• تاسیس آکادمی ملی آموزش های ضد قاچاق در دومینیکن

در مارس ۲۰۲۰، لوئیز آبینادر، رئیس جمهور دومینیکن، به وزیر دارایی و اقتصاد عامه این کشور دستور داد که برای بهبود رویکردهای مبارزه با قاچاق، در وهله اول با تمرکز ویژه بر مقابله با قاچاق کالاها و خدمات تجاری و در وهله دوم، برای ارتقا فرایندهای مبارزه با قاچاق انسان و موادمخدر، دست به تشکیل و سازماندهی یک بستر آموزشی پویا، فراگیر و جامع برای تربیت متخصصین سطح بالا و دارای مهارت استاندارد در این حوزه بزند.

در آوریل ۲۰۲۰، مارگیریت سدوندا، وزیر دارایی و اقتصاد عامه دومینیکن، لایحه تاسیس" آکادمی ملی آموزش های ضد قاچاق" را به مجمع مجلس دومینیکا، مجلس قانون گذاری این کشور ارائه کرد.

در اواسط آوریل۲۰۲۰، نمایندگان پارلمان جمهوری دومینیکن، با انجام اصلاحاتی در این لایحه، تشکیل این آکادمی را در زیر مجموعه اداره گمرکات جمهوری دومینیکن، تصویب کرده و برای ابلاغ به وزارت اقتصاد این کشور، ارسال کردند.

در آگوست ۲۰۲۳، سالوادور رپانتا، رئیس اداره گمرکات دومینیکن اعلام کرد که از زمان شروع به فعالیت این آکادمی و ارائه آموزش های تخصصی در بخش های پیشگیری، کنترل، تحقیق و تعقیب قاچاق کالاهای تجاری، حجم این پدیده شوم در ارتباط با کالاهای استراتژیک و ضروری، به طور قابل توجهی کاهش یافته و بسیاری از خلاهای گذشته، پوشش داده شده است.

• ایجاد سیستم ردیابی و نظارت جامع بر شناورهای حمل و نقل دریایی کالاهای تجاری

در سال 2021، اداره گمرکات دومینیکن، برای جلوگیری از افزایش حجم قاچاق کالا در مرزهای آبی این کشور، با ابتکار عمل بانک مرکزی دومینیکن در اخذ تسهیلات کم بهره و بلندمدت از سازمان جهانی مبارزه با قاچاق کالا برای اداره گمرکات دومینیکن، اقدام به خرید و نصب پیشرفته ترین سیستم های ردیابی قاچاق کالاهای تجاری بر روی شناورهای رسمی و غیررسمی فعال در گستره ی دریایی داخلی و بین المللی این کشور کرد.

مکانیزم این سیستم ردیابی، شناسایی سریع و اعلام خودکار مرسوله قاچاق به اولین مرکز مبارزه با قاچاق کالا و خدمات (چه ملی چه دریایی) است. به گفته سالوادور رپانتا، رئیس اداره گمرکات دومینیکن، تا اکتبر 2023، این اقدام موجب کاهش قابل توجه حجم قاچاق کالاهای تجاری (چیزی در حدود 42 درصد در 3 سال) در مرزهای آّبی و دریایی جمهوری دومینیکن شده است.

• برگزاری کمپین های آگاهی بخشی عمومی از پیامدهای قاچاق کالا

یکی دیگر از اقدامات موثر دولت مردان جمهوری دومینیکن که در کاهش میزان حجم قاچاق کالا در این کشور موثر بوده، ایجاد و برگزاری کمپین های آگاهی بخشی عمومی شهروندان و صاحبان کسب و کارها از پیامدهای قاچاق کالا و خدمات بوده است. از سال 2020 یعنی دقیقاً از مارچ 2020، با ابتکار عمل بخش روابط عمومی وزارت دارایی و اقتصاد عامه و با همکاری اداره گمرکات دومینیکن، بیش از 700 کارشناس اجرایی حوزه قاچاق کالا و خدمات، به اقصی نقاط جمهوری دومینیکن سفر کرده و در قالب کمپین های چند روزه، به معرفی رویکردهای شناسایی و مواجه با زمینه های قاچاق کالا و خدمات پرداخته و در مورد مضراتی که از استفاده و توزیع کالاهای تجاری قاچاق ناشی می شود، توضیحات دادند.

وزیر کشور دومینیکن در سال 2023، ضمن تقدیر از این اقدام وزارتخانه و تمجید از کیفیت و نتایج حاصل از برگزاری این کمپین ها، معتقد است که به کمک این کمپین ها، دیگر هیچ شخصی در دومینیکن وجود ندارد که آَشنایی سطحی تا پیشرفته با مفهوم قاچاق کالا و شیوه های مقابله  با آنها نداشته باشد.

• ایجاد مکانیزم جامع نظارت و رصد بر ثبت آمارها و اطلاعات کالاهای تجاری

در سال 2021، در جهت تکمیل برنامه های مرتبط با ارتقا کیفیت مبارزه با بستر قاچاق کالا، به پیشنهاد لوئیز آبینادر، رئیس جمهور دومینیکن و تائید پارلمان این کشور، یک مکانیزم جامع آنلاین و مجازی برای نظارت و رصد مستمر نحوه، نوع و چگونگی ثبت آمارها و اطلاعات کالاهای تجاری، طراحی و ایجاد شد. این آمارگاه برخط و فراگیر آنلاین موجب گردید که کلیه کالاها و خدمات قابل ارائه در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری دومینیکن، در کمترین زمان ممکن ثبت و از هر نقطه ای قابل رصد باشد. همچنین به کمک  این مکانیزم، بررسی آماری دائمی از مصادیق و بسترهای قاچاق پویاتر شد.

• بازبینی و بازطراحی مقررات حقوقی ضد قاچاق در حوزه صادرات و واردات کالاهای تجاری

از دیگر اقدامات مهم دولت دومینیکن در ارتقا کیفیت مبارزه با قاچاق کالا و خدمات، ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای قانونی، آئین نامه و دستورالعمل های سازمانی ضد قاچاق و بازبینی و بازطراحی در مقررات حقوقی حوزه صادرات و واردات کالاهای تجاری بوده است.

مارگریت سدوندا، وزیر دارایی و اقتصاد عامه دومینیکن معتقد است که اصلاح ساختارهای حقوقی و قانونی، مهم ترین گام در ارتقا سطح رویکردهای مبارزه با قاچاق کالا در این کشور خواهد بود. شفافیت در قوانین مالیاتی حوزه صادرات و واردات، تقویت مکانیسم های حسابرسی و بازرسی که ضامن رعایت دقیق قوانین در مورد کالاهای قاچاق است و همچنین ایجاد مکانیزم جدید رصد شفاف فاکتورهای خرید و فروش کالاها و اطلاعات مرتبط با حاملان کالاها و وارد کنندگان و صادرکنندگان کالاهای تجاری، از جمله موارد مرتبط با بازنگری در ساختارهای قانونی و حقوقی مبارزه با قاچاق در جمهوری دومینیکن است که موجب کاهش حجم میزان قاچاق کالاها در این کشور شده است.

ج) پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه دومینیکن)

• طراحی و تشکیل یک آکادمی علمی ضد قاچاق جهت ارائه آموزش های تخصصی در بخش های پیشگیری، کنترل، تحقیق و تعقیب قاچاق کالاهای تجاری طی یک برنامه ریزی میان مدت اجرایی و عملیاتی کارا، مانند آنچه که در جمهوری دومینیکن پیاده سازی شده است، قطعاً می تواند در پیشبرد اهداف متولیان و نهادهای مبارزه با قاچاق کالا، موثر واقع شود.
• برنامه ریزی برای طراحی و اجرای کمپین های آگاه سازی عمومی نسبت به خطرات و ضرر و زیان های حاصله از واردات، خرید و فروش کالاهای قاچاق به شهروندان ایرانی و صاحبان کسب و کارهایی که برای کاهش هزینه ها، مبادرت به استفاده از کالاهای قاچاق می نمایند، می تواند به کم شدن حجم میزان وقوع این پدیده شوم، کمک شایان کند.
• بازطراحی، بازبینی، بازنگری و تغییر در آئین نامه ها، قوانین و مقررات و الزامات حقوقی مبارزه با قاچاق کالا و خدمات، از اساسی ترین اقداماتی است که می بایست مورد توجه و عنایت ویژه مسئولان و متولیان قضایی کشور و دولت سیزدهم قرار گیرد.

پایان پیام//