گروه بازاردیجیتال بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت در نامه‌ای دلایل الزامی شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی از لحاظ الزامات قانون تجارت الکترونیک تشریح کرده است. وزیر صمت الزام به اینماد را در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه، فعالیت های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرف کننده توصیف کرده است.

وزیر صمت در این نامه با استناد به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را پیش نیاز ارائه ابزار پذیرش مجازی به سایت های اینترنتی برشمرده است. او همچنین در ادامه این نامه با اشاره به ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی را موظف به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی بر اساس مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی دانسته است.

وزیر صمت در ادامه نامه یادآور شده است: منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد، از اواخر سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های پرداخت (PSP) اجرایی شد و در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یار و فعالان اقتصادی این حوزه با پیگیری‌های مراجع نظارتی از مردادماه امسال توسط شرکت شاپرک ابلاغ و پس از شمول ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های پرداخت‌یاری از آذرماه سال جاری این قانون اجرایی شده است.

فرآیند اعطای اینماد که از سال ۱۳۹۸ به صورت سیستمی و هوشمند به اجرا درآمده ضمن ساده سازی شرایط و کاهش مراحل، بررسی های کارشناسی را حذف و اکنون تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است که نتیجه آن کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز و افزایش بیش از دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته بوده است. همچنین به منظور تسهیل حداکثری برای کسب و کارهای خرد خانگی، فرآیند دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در قاب «اینماد بی ستاره» ساده شده و اکنون متقاضیان می‌توانند  مجوز خود را به عنوان مجوز اعلان محور (فقط با احراز هویت و دامنه) طراحی و پیاده سازی کرده و درحال حاضر امکان دریافت آن در ۱۵دقیقه فراهم شده است.

«اینماد» نمادی برای اعتبار فروشنده و حمایت از مصرف کننده

هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از آسیب های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

امروزه استفاده از خدمات الکترونیکی میان عامه مردم بسیار رواج یافته است. طبق پژوهش انجام شده نفوذ خرید آنلاین در بین ایرانیان در سه سال اخیر رشد حالتی فزاینده ای داشته است. برای مثال: در سال ۱۳۹۹ارزش معاملات آنلاین کشور به ۱۰۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با عملکرد سال گذشته با ارزش معاملات حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، رشدی ۱۶۰ درصدی داشته است. همچنین طبق آمار نظرسنجی ها نزدیک به ۲۸ درصد از خریداران آنلاین یکبار در هفته یا بیشتر، ۲۳ درصد چندین بار در ماه و ۴۹ درصد کمتر ماهی یکبار خرید آنلاین دارند اما باید توجه داشت که ریسک‌هایی نیز در دادوستد مالی در بستر اینترنت وجود دارد.

اینماد یکی از مهمترین راهکارهایی است که برای نظارت و رسیدگی به شکایات احتمالی در زمینه خدمات الکترونیکی به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر اینماد (eNAMAD) یا نماد اعتماد الکترونیکی، نمادی برای جلب اعتماد مردم برای خرید غیرحضوری و بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی است.

الزامات قانونی اینماد

ساماندهی کسب و کار های الکترونیکی به عنوان یکی از ده پروژه بخش اصلاح نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۷ از وظایف وزارت صمت است. در بند ۱ـ ح ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ساماندهی فعالیت سایت های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف مرکز، به تایید شورای نگهبان رسیده است. به علاوه مطابق مصوبه شورای امنیت کشور، با هدف ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی، مسئولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کار های الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار گردیده است. همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای وزارت صمت در جلسه هشتم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال ۱۳۹۵ تصویب شده است. به علاوه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، به منظور پیشگیری از جرایم مالی، سندی با عنوان«تعیین وظایف دستگاه ها» در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم قوه قضائیه تصویب شده است که در این سند به وظیفه وزارت صمت در خصوص ساماندهی فعالیت سایت های تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی و همچنین اطلاع رسانی عمومی در خصوص خرید از فروشگاه های الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی اشاره شده است.

همچنین به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان در فضای الکترونیکی در راستای باب سوم قانون تجارت الکترونیکی (مواد ۳۳الی ۴۹) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وظایفی چون حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی (ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی)، نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی (ماده ۱ اساسنامه مرکز) و ارائه چارچوب و ضوابط حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی بر اساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی (ماده ۳-۱۱اساسنامه مرکز) را عهده دار می باشد. هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف ک نندگان و جلوگیری از آسیب های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. این سند، دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، نظارت بر فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و رسیدگی به تخلفات آن ها را تشریح می کند.

ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی

 اکنون در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به صورت کاملاً سیستمی و برخط و صرفاً با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند. این نماد برای کسب و کارهایی است که با رعایت حداقل شرایط و ضوابط ممکن، تصمیم دارند نشان نماد اعتماد الکترونیکی خود را در سریعترین زمان دریافت کنند. برای اخذ این نماد تنها کافی است در بین موارد، گزینه ثبت نام کسب و کارهای نوپا را علامت بزنید و با فراهم کردن موارد خواسته شده، این نماد را (البته بدون داشتن ستاره) دریافت کنید.

نماد دائمی یک ستاره:

پس از طی شدن روند دریافت نماد موقت، پروسه اخذ نماد دائم یک ستاره آغاز می شود. دریافت ستاره e-Namad نیاز به ملاک هایی خاص و تایید بعضی شرایط دارد که پس از احراز آن، نماد دائمی یک ستاره به فروشگاه اینترنتی شما تعلق خواهد گرفت.

نماد دائمی دوستاره:

تفاوت نماد الکترونیکی تک ستاره و دو ستاره، در خرید و نصب ssl یا همان Secure Sockets Layer می باشد.

رشد کسب و کارهای اینترنتی به کسب و کارهای خرد نیز رسیده است و فراگیری آن هر روز بیشتر خواهد شد. حمایت و نظارت بر این کسب و کارها در کنار حمایت از کاربران و مصرف کنندگان محصولات و خدمات نیز همزمان با آن باید مد نظر باشد. شکاف بین رشد تجارت الکترونیک و نظارت بر کسب و کارهای الکترونیک قطعاً باعث زیان و آسیب به مصرف کنندگان خواهد شد. از این رو حذف اینماد که با هدف اعتبار بخشی به تجارت الکترونیک و حمایت از مصرف کنندگان به وجود امده است، گامی رو به عقب در توسعه تجارت الکترونیک تلقی می شود.

پایان پیام//