دخالت‌ نهادهای پرنفوذ مهم‌ترین علت عدم برخورد با مؤسسات مالی

کش مکش بین دولت و مؤسسات مالی غیرمجاز مدت‌ها است بحث اقتصاد ایران بوده است به همین دلیل بازارنیوز از مردم خواسته است که دلایل خود را برای عدم برخورد جدی با آن‌ها بیان کنند.

به گزارش خبرنگار بازارنیوز، مدت‌ها است که مشکلات مؤسسات مالی غیرمجاز شرایط اقتصادی را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به تنگنا برده است. خانواده‌هایی که شاید تمام پس‌انداز طول حیات خود را برای سپرده‌گذاری در این مؤسسات برده‌اند وب بعد از بسته شدن آن‌ها، هر روز از این نهاد به آن نهاد دولتی می‌روند تا شاید بتوانند امید به آینده را دوباره برای خودشان به وجود آورند. نهادهای دولتی نیز بارها در مصاحبه با رسانه‌ها، وعده‌های زیادی داده‌اند اما هنوز و بعد گذشت ماه‌ها و سال‌ها همچنان همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام است.

با توجه به شرایط به وجود آمده درباره مؤسسات مالی بانک مرکزی شرایطی را محیا کرد تا آن‌ها بتوانند از مهم‌ترین نهاد پولی کشور مجوز فعالیت بگیرند. سپس برخی از مؤسساتی که اقدام به دریافت مجوز نکردند یا در گرفتن آن ناکام ماندن از طرف بانک مرکزی غیرمجاز شناخته شده‌اند ولی هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

به این منظور بازارنیوز با قرار دادن نظرسنجی در سایت از خوانندگان خود خواسته است که پاسخ دهند چرا علیرغم غیرمجاز شناخته شدن مؤسسات مالی آن‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

55 درصد مردم اعتقاد داشتند مهم‌ترین عامل دخالت‌ نهادهای پرنفوذ حامی مؤسسات غیرمجاز است. به‌هرحال دیگر در شرایط کشور جاافتاده است که برخی نهادهای دولتی و یا حتی خصوصی فراتر از قانون عمل می‌کنند و سعی دارند بسیاری از مشکلات خود را با رایزنی حل کنند. مهم‌ترین علت آن‌هم این است که نهاد‌ها اغلب به‌صورت شبه‌دولتی فعالیت می‌کنند و به‌قول‌معروف با واسطه‌گری و اعمال‌نفوذ با روش‌های گوناگون راه را برای خود هموار کنند.

در کنار این مورد عدم برخورد جدی بانک‌ مرکزی نیز خیال این مؤسسات را آسوده کرده است.

20 درصد پاسخ‌دهندگان اعتقاد داشتند بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات کوتاهی کرده است. بر این اساس نهاد بانک مرکزی در فروردین سال ۹۲، طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، قطع خدمات به مؤسسات غیرمجاز را گوشزد کرد. همچنین در تیرماه ۹۴، این نهاد بانک‌ها را به جمع‌آوری پایانه‌های فروشگاهی خود در مؤسسات غیرمجاز فراخواند و از آن‌ها خواست تا از افتتاح هرگونه حساب، به‌ویژه حساب‌جاری و صدور دسته‌چک برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا مدیران آن مؤسسات، خودداری کنند.

عدم برخورد جدی قوه قضاییه با مؤسسات مالی غیر مجار از دید پاسخ‌دهندگان در جایگاه بعدی قرار داشت. قوه قضاییه باید مصمم باشد که جدا اثرات بیرونی آن با این مؤسسات با برخورد جدی انجام دهد. البته بین اهمال بانک مرکزی و قوه قضایی و همچنین نفوذ نهادهای پرقدرت هم‌پوشانی وجود دارد، چراکه یکی از دلایل کوتاهی این دو نهاد، نفوذ نهادهای پرقدرت در آن است.

نکته جالب این است که تنها 6 درصد مردم اعتقاد داشتند که اقبال عمومی مردم سبب عدم برخورد جدی با این مؤسسات شده است. این موضوع بسیار واضح است زیرا مردم تمایلی ندارند که سرمایه‌شان به سرانجامی همچون مؤسسات ورشکسته دچار شود.