گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سیاوش غیبی پور» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی تصریح کرد: شرکتهای دولتی در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم معاف نشدهاند. آنها باید مانند سایر شرکتها تکالیف قانونی خودشان را در خصوص پرداخت مالیات، ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون مالیات انجام دهند؛ حتی در ادارات مالیاتی هم قبلاً واحدی به نام شرکتهای دولتی دایر شده بود و به امور مالیاتی این شرکتها رسیدگی میکرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از منظر نظام مالیاتی، هیچ تفاوتی میان شرکتهای دولتی و غیردولتی وجود ندارد، زیرا اگر این شرکتها معاملهای انجام دهند و آن را در سامانهی معاملات فصلی گزارش ندهند، چرخه معاملات فصلی مختل میشود. در خصوص ارزش افزوده هم همین وضعیت وجود دارد و شرکتهای دولتی مانند شرکتهای دیگر به وظایف شان عمل میکنند.
وی ادامه داد: در آییننامه انتظامبخشی به شرکتهای دولتی باید صورتهای مالی شرکتهای دولتی اعم از بدهیها، داراییها، وامهایی که گرفتهاند و تسهیلاتی که پرداخت کردهاند، به صورت کامل منتشر شود. در این صورت علاوه بر عملکرد، داراییهای شرکتهای دولتی هم شفاف خواهد شد و نظارت عمومی بر این شرکتها و افزایش بهرهوری در مدیریت این شرکتها را شاهد خواهیم بود. شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی میتواند انگیزهی بیشتری برای افزایش بهره وری این شرکتها به وجود بیاورد.
غیبیپور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع که مجمع شرکتهای دولتی را عموماً وزارت اقتصاد برگزار میکند و وزارتخانهها سهامدار این شرکتها هستند، باید مشخص شود که این شرکتها چه تأثیری در تولید ملی و اشتغال کشور دارند. این موضوعات مهم از طریق شفاف سازی وضعیت شرکتهای دولتی که در دستور کار قرار گرفته است، روشن میشود.
پایان پیام//