گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ «یحیی لطفی‌نیا»، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای بازارنیوز نوشت: هر ساله­ پایان تیرماه آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.در هر سال، به فراخور شرایط شاهد تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان هستیم به گونه‌­ای که در سال 1402، مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه تمدید شد.

بازگشت ارز حاصل از صادرات، عبارت است از فرآیندی که طی آن، صادرکنندگان از سوی دولت ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. این سیاست در حقیقت یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز (foreign exchange control) است. در این سیاست، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی، اقدام به کنترل دو طرف تقاضا و عرضه می‌­نماید.

کنترل طرف تقاضا از طریق کنترل نقدینگی (برای کنترل تقاضای سفته بازی) و قاعده­گذاری در تخصیص ارز به واردکنندگان (ثبت سفارش) و کنترل طرف عرضه از طریق الزام صادرکنندگان در بازگشت ارزهای صادراتی، جلوگیری از خروج ارز و استقراض خارجی صورت می­پذیرد. بنابراین مهم­ترین هدف الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش منابع ارزی جهت کنترل بازار ارز از طریق کنترل طرف عرضه ارز است.  

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات [پیمان سپاری ارزی] با هدف حصول اطمینان از برگردانیدن تمام ارزهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات در ایران به صورت­‌های مختلف از دیرباز وجود داشته، به گونه‌­ای که مفاد قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات [پیمان سپاری] به سال 1336 بر می‌­گردد.

از آنجا که اصولاً سیاست­‌های کنترل ارزی و به­‌طور مشخص سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات، سیاستی موقت برای عبور از بحران است، ولی این موضوع از ابتدای سال 1397 تا کنون به­‌طور جدی مورد توجه سیاست­گذار قرار گرفته و در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1401 نیز تخلف از آن جرم انگاری شده است.

این در حالی است که در کشورهای صادرکننده نفت به ندرت مقررات محدود کننده­ای برای صادرکنندگان غیر نفتی به چشم می‌­خورد و ایران بعد از انقلاب در این خصوص یک استثناء است که شدیدترین مقررات را برای حصول اطمینان از بازگشت درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی اجرا کرده است.

از مهم­ترین دلایل آن نیز مواردی چون: 1) تحریم­‌های اقتصادی و مالی و افزایش فشار بر منابع ارزی کشور؛ 2) کمک به افزایش قدرت حاکمیتی بانک مرکزی از طریق افزایش نظارت و رصد جریان ارزی کشور می‌­توان اشاره نمود. سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله سیاست‌­هایی است که در کنار مزایا با معایبی همراه است که در ادامه بیان می‌­شوند.

مهم­ترین مزایای بازگشت ارز حاصل از صادرات

• بازگشت ارز حاصل از صادرات، نقش مهمی در جلوگیری از خروج سرمایه دارد.
• بازگشت ارز حاصل از صادرات، منجر به تعمیق کانال عرضه ارز می­شود و نقش مهمی در مدیریت بازار ارز دارد.
• بازگشت ارز حاصل از صادارت، منجر به افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی بر نحوه هزینه شدن ارز دارد.
• بازگشت ارز حاصل از صادرات، منجر به رهایی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی می­شود.
• بازگشت ارز حاصل از صادرات، منجر به افزایش نظارت دولت بر روی صادرات می­شود.

مهم­ترین معایب بازگشت ارز حاصل از صادرات

• بازگشت ارز حاصل از صادرات، منجر به ایجاد زمینه‌های فساد و رانت در سازوکارهای اجرایی می­‌شود.
• بازگشت ارز حاصل از صادرات، منجر به تعدد صدور بخشنامه‌­ها و ایجاد نهادهای سیاست­گذار و مجری می­‌شود.
• بازگشت ارز حاصل از صادرات، منجر به کاهش حجم صادرات کالاهای غیر نفتی می­‌شود (کاهش انگیزه صادرات)
• بازگشت ارز حاصل از صادرات، منجر به کاهش ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی می‌­شود (کم اظهاری صادرات)

در بررسی­‌های انجام شده برخی از صادرکنندگانی که اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات ننموده‌­اند، تعلیق کارت بازرگانی، اجاره یا سوء استفاده از کارت بازرگانی، طرح پرونده در مراجع قضایی و وجود ناهماهنگی در سامانه جامع تجارت را دلیل خود برای عدم رفع تعهد بیان نموده‌­اند. علاوه بر شواهد آماری ناشی از عدم تمایل صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی، برخی سازوکارهای اجرایی نیز برای دور زدن بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد که باید مورد توجه سیاست­گذار قرار گیرد.

• کم اظهاری در ارزش کالای صادراتی و فروش درآمد ارزی مازاد بر اظهار در بازار غیر رسمی و تأمین ارز مورد نیاز واردات قاچاق و خروج سرمایه.
• دیگر اظهاری در واردات کالا با هدف استفاده از استثناء واردات کالاهای مورد نیاز شرکت در برابر صادرات.
• فروش ارز در سامانه به شرکت­‌های زیر مجموعه، وابسته یا همکار برای فروش به قیمت بالاتر از قیمت مصوب با هدف افزایش منافع.
• فروش ارز در سامانه به قیمت مصوب و دریافت مابه‌التفاوت به صورت ریالی یا ارزی در خارج از سامانه به صورت مختلف اعم از واریز به حساب شرکت یا شخص.

بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم­‌های اقتصادی و سطح بالای نااطمینانی، در چارچوب سیاست کنترل ارزی برای دستیابی به ثبات اقتصادی باید به طور جدی دنبال شود. با این حال در اجرای سیاست مذکور، برخی چالش­‌ها و معایب وجود دارد که ضروری است از طریق به روز رسانی فرآیندها و افزایش قدرت سیاست­گذار نسبت به رفع آنها اقدام نمود. در واقع اجرای سیاست‌­های کنترل ارزی و به طور مشخص بازگشت ارز حاصل از صادرات باید در کنار سیاست­‌ها و رویکردهایی چون ایجاد فرماندهی واحد برای بانک مرکزی، پیاده­‌سازی نقشه ارزی ـ تجاری و مدیریت تقاضای ارز (ثبت سفارش) توسط سیاست­گذار مورد توجه قرار گیرد.

پایان پیام//