گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «فرهاد بیضایی» کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با بازارنیوز پیرامون نقاط ضعف طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این حوزه اظهار کرد: نکته مهمی که اکنون درباره ساختار فعلی این طرح وجود دارد، آن است که به جای مهار سوداگری، تقاضای سرمایه‌ای را در بازار مسکن مورد هدف قرار داده است.

این کارشناس مسکن با بیان این که جزئیات فعلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه، باعث جریمه شدن سرمایه‌گذاران می‌شود، گفت: اهداف اصلی این طرح بر اساس تنظیم مالکیت و رفتار فعالان اقتصادی در بازار مسکن پی ریزی شده، اما در حال حاضر وجود برخی ابهامات در جزئیات آن، مانع از تحقق این امر مهم می‌شود.

وی توضیح داد: بر اساس جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اگر سازنده‌ای پس از گذشت چهار الی پنج سال از زمان صدور پروانه ساختمانی، واحد مسکونی خود را عرضه نکرد، مشمول این طرح می‌‎شود؛ حال این سوال مطرح می‌شود که اگر فردی بر اساس شرایط اقتصادی نتوانست در سال اول واحد مسکونی خود را عرضه کند، آیا مشمول نرخ‌های بالای مالیات می‌شود یا اعداد پایین‌تر برای او اعمال می‌شود؟

این کارشناس مسکن افزود: در بخش دیگر این طرح آمده که تا چهار واحد مسکونی به ازای هر فرد بالای ۱۸ سال خانوار، معافیت داده شده است. حال این امکان وجود دارد که هر فرد بالای ۱۸ سال به صورت مستقل وارد بازار مسکن شده و یک واحد مسکونی داشته باشد؛ این به معنای رانت و سوء استفاده سرپرست خانوار نیست. در حال حاضر همین نکته نشان از خام بودن طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارد.

وی تصریح کرد: در مراحل بعدی بررسی طرح، این ابهام وجود دارد که آیا میزان پرداختی مالیات دو فرد که یکی از آن‌ها پنج واحد مسکونی و دیگر ۱۰ الی ۱۵ ملک دارد، یکسان است؟ به عبارتی دیگر، آیا این اشخاص با شرایط مالکیتی متفاوت، باید یک نرخ واحد را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بپردازند یا بر اساس اثر‌گذاری هر یک در بازار مسکن، ارقام مجزایی را به عنوان مالیات پرداخت کنند ؟

بیضایی ادامه داد: سوالی بعدی که درباره این طرح وجود دارد آن است که اگر کسی یک واحد مسکونی را به مدت ۱۰ سال در بازار اجاره عرضه کرده باشد و در مقابل فردی دیگر آن واحد مسکونی را به مدت دو سال احتکار کرده باید یک نرخ مالیات را پرداخت کنند؟

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطر نشان کرد: با توجه به این ابهامات می‌توان گفت که در حال حاضر مطالعات کافی و جامعی همراه این طرح نبوده و حتی قوانین مشابه دیگر کشور‌ها نیز با آن تطبیق داده نشده است؛ چرا که اگر این امر انجام می‌شد، تهیه‌کنندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه متوجه می‌شدند که به هر میزان که رفتار فعالان اقتصادی در بازار مسکن با طول زمان بیشتری اصابت کند، به همان اندازه مالکیت نیز افزایش می‌یابد.

وی با بیان این که مالیات بر عایدی سرمایه به سمت میرا شدن می‌رود، گفت: به عنوان مثال، در سال اول که خرید و فروش در حوزه مسکن انجام می‌شود، دولت مالیات‌های سنگین‌تری را از فرد اخذ می‌کند، اما هر چه طول دوره افزایش و زمان مالکیت بیشتر شود، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به سمت صفر شدن می‌رود.

بیضایی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌هایی مثل انگلستان و ایالات متحده آمریکا در سال‌های پنجم یا دهم صفر می‌شود.

این کارشناس مسکن در پایان تاکید کرد: برخورد نابرابر قانون با تعداد مالکیت‌ها و عدم همخوانی نرخ‌های مالیاتی با طول دوره مالکیت دو ضعف جدی طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که به دلیل هدف‌گذاری غلط، به جای کنترل و مهار تقاضا‌های سوداگرایانه، رفتار‌های سرمایه‌ای را سرکوب می‌کند.

پایان پیام //