گروه نفت و انرژی بازارنیوز- سروش نظری؛ تارنمای وزارت نفت روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه در خبری اعلام کرد که ایران قیمت رسمی فروش نفت خود را برای کشور‌های آسیایی افزایش داده است؛ بنابراین خبر، هر بشکه نفت خام سبک ایران برای فروش در ماه مِی، ۹ دلار و ۲۰ سنت، نفت خام سنگین، ۷ دلار و ۹۵ سنت و نفت خام فروزان، ۸ دلار و ۵ سنت بیشتر از ماه آوریل (فروردین‌ماه – اردیبهشت‌ماه) خواهد بود.

در همین راستا، مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس حوزه نفت به خبرنگار بازارنیوز گفت: اگر این افزایش قیمت صحت داشت، باید شاهد آثار و نتیجه آن می‌بودیم؛ اما متاسفانه نمود آن اصلا در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. قسمت عمده این اطلاعات، تبلیغاتی است، اما مهم این است مسئولین این تبلیغات را باور نکنند.

وی ادامه داد: بی‌تردید فروش نفت ایران، خصوصا پس از ریاست جمهوری بایدن در آمریکا، افزایش یافته است. همچنین پس از افزایش قیمت نفت به دلایل مختلف از جمله جنگ روسیه و اوکراین، مقداری از فشارها روی ایران رفع شد و اجازه دادند که ما هم نفت بفروشیم. در اینکه فروش نفت ما بیشتر از سال گذشته شده و به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده،شکی نیست اما اگر صحبت از افزایش بیشتر قیمت و فروش به آسیایی‌ها بوده، باید آثار آن را هم ببینیم.

این کارشناس حوزه نفت افزود: روسیه که یک ابرقدرت انرژی است و ۴۰ درصد بازار را در دست دارد و روزانه حدود ۳ تا ۴ میلیون بشکه، صادرات نفتی به اروپا داشته، در اسفندماه سال گذشته اعلام کرد قیمت فروش نفتش فقط ۲.۸ دلار گران‌تر است؛ زیرا در بازار نفت حرف از سِنت است. اینکه اعلام شده نفت ایران برای آسیایی‌ها ۵ یا ۸ دلار گران‌تر فروش می‌رود، رقم کمی نیست؛ اگر ایران بتواند نفت خود را در آسیا بالاتر از قیمت عربستان و عمان بفروشد، دستاورد بزرگی است و شاهکار کرده‌ایم!

همچنین حسین حسین‌زاده، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز پیرامون انتشار خبر افزایش قیمت نفت برای آسیایی‌ها، اظهار کرد: چنین چیزی تاکنون مطرح نبوده و اگر هم موردی باشد هنوز به مجلس گزارشی داده نشده است. گویا این خبر به نقل از شرکت ملی نفت منتشر شده در حالی که این شرکت حق اظهار نظر درباره قیمت نفت را ندارد و به نظر می‌رسد چنین خبری در عمل صحت نداشته باشد.

گفتنی است؛ با توجه به این که همیشه در زمان تحریم، میزان و قیمت فروش نفت توسط مسئولین کشور اعلام نمیشده و محرمانه باقی می‌مانده، انتشار چنین خبری جای سوال دارد. آن هم در شرایطی که نمایندگان مجلس هم از صحت آن خبر ندارند.

انتهای پیام//