گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ طبق آخرین برسی و بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۹۷ درصد چک‌های صادره از سوی مشتریان بانکی به دلیل فقدان و یا کسری موجودی برگشت خورده است.
علاوه بر این طبق آخرین برسی‌ها پرونده‌های شکایت حاصل از چک‌های بی محل، در قوه قضاییه به خود رتبه دوم را اختصاص داده اند.

در همین راستا «احمد مجتهد» اقتصاددان و رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز به مسئله چک‌های برگشتی و آثار مثبت سامانه صیاد در ایجاد شفافیت بر نظام بانکی کشور اشاره و پیرامون این مسئله اظهار کرد: درمرحله نخست باید یادآور شد که سامانه صیاد هنوز به طور کامل به اجرا درنیامده و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از قبل (قبل از ریاست صالح آبادی) اعلام کرده بود که چک‌های قدیمی مشمول سامانه صیاد نبوده و مردم کماکان می‌تواند به راحتی از این چک‌ها استفاده کنند.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور شکننده است و همین مسئله خود عاملی بر رشد چک‌های برگشتی شده است؛ به همین خاطر این امکان وجود دارد که به دلیل شرایط اقتصادی کشور، تعدادی از چک‌ها به مانند سابق مهر برگشت بخورند؛ البته از زمان اعلام بانک مرکزی برای ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، ما شاهد کاهش پله‌ای میزان چک‌های برگشتی در نظام بانکی کشور بوده ایم.

وی افزود: نکته مهمی که پیرامون مسئله چک وجود دارد این است که طی این سال‌ها نوع استفاده از چک به عنوان یک سند مالی با قابلیت پرداخت نقدی، به یک سند مالی مدت‌دار تغییر کاربرد داده است؛ اکنون به همین دلیل است که اکثر چک‌ها با بازه‌های زمانی حداقل ۳ تا ۶ ماهه صادر می‌شود. با ثبت چک در سامانه صیاد، چک‌ها ماهیتی نقدی به خود‌ می‌گیرند و به همین دلیل عده‌ای ترجیح می‌دهند که هنوز از دست چک‌های قدیمی استفاده کنند.

این اقتصاددان تشریح کرد: در حال حاضر، قیاس میزان چک‌های برگشتی نسبت به ماه‌های گذشته فقط یک بخش از معضل چک‌های برگشتی را شامل می‌شود؛  میزان ارزش مالی چک و تعداد چک‌های صادره از جمله عواملی هستند که در جایگاه خود می‌تواند پیرامون آثار منفی چک‌های برگشتی، مزید علتی در رشد این معضل اقتصادی محسوب شوند.

مجتهد در ادامه آمار منتشر شده در مورد چک‌های برگشتی را شامل چک‌هایی دانست که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند و پیرامون این موضوع گفت: پس از ثبت چک در سامانه صیاد اصولا نباید چک برگشتی در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد چرا که این سامانه از مرحله نخست (مرحله صدور چک) تا مرحله نهایی (وصول چک) تبادل چک را به طور کامل شفاف می‌کند؛ در این بین حتی اگر حساب فرد صادر‌کننده چک هم فاقد اعتبار لازم برای وصول چک باشد، فرد پذیرنده می‌تواند از دریافت آن  امتناع کند؛ در نتیجه چنین شرایطی دیگر در نظام بانکی کشور شاهد چک برگشتی نخواهیم بود.

این اقتصاددان در ادامه به چرخش‌های متعدد یک فقره چک در دست چندین فعال اقتصادی اشاره وضمن انتقاد از این مسئله خاطر نشان کرد:نکته حائز اهمیت این است که در فرایند صدور چک در سامانه صیاد هم نام صادرکننده و هم نام پذیرنده چک،  در سامانه صیاد ثبت می‌گردد، بنابراین پس از انجام این فرایند عملا، چک به مانند گذشته قابل چرخش نخواهد بود.

وی تصریح کرد: پس از ایجاد چنین شفافیتی در نظام پولی و مالی کشور، سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند به راحتی و در یک محیط شفاف به حسابرسی فعالیت‌های اقتصادی کسبه و میزان تبادل مالی این افراد بپردازد؛ هنگامی که یک فقره چک در چند دست در حال چرخش باشد عملا این سند مالی در نظام اقتصادی کشور نقش یک اسکناس معمولی را به خود می‌گیرد، اما با اجرای سامانه صیاد و ثبت چک در این سامانه، این نوع استفاده غلط از چک هم حذف خواهد شد.

مجتهد در ادامه تاکید کرد: با اجرای سامانه صیاد، نظام پولی و مالی کشور در حوزه چک‌ها، شفاف و تصفیه می‌شود؛ اقدامی که در نهایت نتیجه‌‌ای جز کاهش چشمگیر پول شویی در نظام بانکی نخواهد بود؛ اکنون تمامی بانک‌ها سازوکاری را پیرامون مبارزه با پول‌شویی در نظر قرگرفته‌اند. در مرحله نخست تمامی بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای مقابله با پول شویی تدوین و تهیه می‌کنند، در مرحله دوم فرد پرداخت کننده وجه باید طی اظهاراتی بیان کند که به چه دلیل این مبلغ را پرداخت کرده است؛ با وجود چنین سازوکار مستحکمی،  ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چندان دور از ذهن نخواهد بود.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در پایان اذعان کرد: درحال حاضر سامانه‌‌هایی نظیر سامانه صیاد و سازوکاری که برای مقابله با پول‌شویی به اجرا درآمده باشد  فقط مخصوص نظام بانکی ایران نیست و چنین سازوکار‌هایی در نظام بانکی و اقتصادی به طور جدی‌تری در کشور‌های دیگر در حال اجرا است؛ به طور مثال کارمند متصدی امور در بانک‌های خارجی موظف است بر اساس دستور العملی که به آن بانک ابلاغ شده است عمل کند و بر حسب آن قوانین ابلاغی کارمند می‌تواند از مشتری بانک(هرچند قدیمی و خوش حساب) پول نقد را دریافت کند.

#شفافیت
#مفاسد اقتصادی
#پول‌شویی
پایان پیام//