• تخریب گسترده بازارهای مالی، شرایط آربیتراژ را ضعیف کرد و یا در هم شکست و مانع انتقال تغییرات نرخ سیاستی بهره در طول منحنی بازدهی شد.
• آسیب پذیری شدید باعث توقف برخی از بازارها شد. ( هماهنگی براساس یک تعادل بد خودساز همانند آنچه در تعادل چندگانه به عنوان یک تعادل تحتانی قفل شده می دانیم)
• شدت رکود ناشی از بیماری همه‌گیر کووید 19 باعث شد که نرخ سیاستی بهینه بهره [سود]، پایین تر از نرخ هدف سیاست گذار باشد.

این سه عامل باعث شد تا اتخاذ سیاست های غیرمتعارف پولی برای اقتصاد ایران بیش از پیش ملموس شود. سیاست های پولی غیر متعارف را می توان بر اساس اهداف، چالش ها و اقدامات بصورت جدول زیر طبقه بندی نمود.

جدول (1): اهداف سیاست های پولی غیرمتعارف، چالش ها و اقدامات

بدیهی است، لزوم به کارگیری این سیاست و نیز اثرگذاری آن به شرایط اقتصاد کلان، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و همچنین، ساختار اقتصادی کشورهای مجری این سیاست ها، بستگی دارد.

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، هنگامی که نرخ های بهره [سود] کارایی خود را از دست می دهند، یکی از سیاست های مناسب در این مسیر استفاده از سیاست های نامتعارف است. علاوه بر این، سیاست نامتعارف پولی (بدون اجرای سیاست های مکمل آن) با توجه به اثرات نامطلوبی که بر تورم دارد، باید در وضعیتی به کار گرفته شود که بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی به خوبی عمل کرده و در نتیجه نرخ تورم در سطح پایینی قرار داشته باشد. در غیر این صورت، اجرای این سیاست موج افزایش تورم برای کشورهایی مثل ایران که سیستم بانکی و مالی کمتر توسعه یافته دارند، خواهد شد.

نکته مهم آن است که در اکثر کشورهایی که از این ابزار استفاده نموده اند ملاحظه می شود که به دلیل پایین بودن نرخ بهره، عملاً اجرای سیاست های پولی متداول تأثیری بر روی کاهش بیشتر نرخ بهره نداشته است که این موضوع موج گرایش بانک های مرکزی به اجرای سیاست های غیرمتعارف پولی شده است. اما در اقتصاد ایران، نرخ های بهره حتی با اجرای سیاست های پولی انبساطی نیز کاهش نیافته و از چسبندگی بالایی برخوردار بوده اند. بنابراین یکی از موانع اجرای چنین سیاست هایی، آثار پولی مداخله بانک مرکزی در کنار روند فزاینده رشد پایه پولی و نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد است.

پایان پیام//