«ریچارد نفیو»، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا و کارشناس امور تحریم‌ها و امنیت بین الملل و عدم اشاعه تسلیحات در وزارت خارجه آمریکا و محقق دانشگاه کلمبیا آمریکا اخیرا مقاله‌ای با عنوان «تغییرات سیاست تحریم‌های جهانی و معنای آن برای آینده» به رشته تحریر در آورده است و در آن به چگونگی مقابله چین و روسیه با تحریم‌های امریکا پرداخته که در ادامه آمده است.

تغییر رویکرد سیاست‌های تحریمی توسط سایر دولتها، مظهر تأثیرات احتمالی سیاست‌های ترامپ در استفاده از قدرت اقتصادی ایالات متحده آمریکا است. از اتحادیه اروپا گرفته تا روسیه، چین و سایر کشور‌ها رویکرد‌های دیرینه خود را در رابطه با تحریم‌ها تغییر داده اند - یا به منظور پاسخگویی یا شاید استفاده از مسیر‌های جدید ایجاد شده توسط ایالات متحده آمریکا.

داستان چین
اگر به دنبال چالش‌های فوری ایالات متحده آمریکا باشید، یافتن آن‌ها کار سختی نیست، زیرا چالش فوری واشنگتن چین است. اگرچه چینی‌ها به تازگی به بررسی استفاده احتمالی از سیاست تحریم‌ها به عنوان بخشی از ابزار امنیت ملی خود پرداخته اند، اما علاقه آن‌ها به آن واقعی است و پایدار بوده است.

چین هم اکنون بررسی گزینه‌هایی برای مقابله مستقیم با فشار تحریم‌های آمریکا را آغاز کرده است. در حالی که تحلیلگران برای مشاهده نحوه استفاده ایالات متحده آمریکا از تحریم‌ها و دیگر ابزار‌های اقتصادی برای فشار بر چین به واشنگتن نگاه می‌کنند، گاهی توجه کمتری به اقدامات تلافی جویانه چین می‌شود.

با این حال در ۲۸ آگوست، چین بر آمادگی خود برای پاسخ به تهدیدات تحریمی تأکید کرد. گزارش‌های دیگر مطبوعات تصریح کرد که چینی‌ها مجموعه گسترده تری از کنترل‌های صادراتی و صدور مجوز برای انواع دیگر برنامه‌های کاربردی تکنولوژیکی را ایجاد کرده اند و باعث شده است که سایر کشور‌ها برخی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در نظر بگیرند.

این امر به خودی خود برای چین که مدتهاست به موضوع دخالت خارجی در اقتصاد خود به عنوان خیابانی یک طرفه نگاه می‌کند، چیز جدیدی نیست. سرمایه گذاری در چین از نظر تئوری مورد استقبال قرار گرفته است، اما شرایط این کشور برخی از مزایای شرکت‌های خارجی را کاهش داده و نگرانی‌ها را در مورد مالکیت معنوی آن‌ها افزایش داده است. به همین دلایل، از مدت‌ها پیش مذاکرات تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین و مذاکرات تجاری چین با اروپایی‌ها و دیگر قدرت‌ها وجود داشته است.

آنچه متفاوت است این است که چینی‌ها در حال حاضر بر آمادگی خود برای استفاده از این ابزار‌ها به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد فشار بر ایالات متحده آمریکا و شرکت‌های آن تاکید می‌کنند. نتیجه این است که چین شروع به تغییر رویکرد اهرم خود از تشویق سرمایه گذاری در چین به استفاده از سهم بازار خود برای مجازات و همچنین استفاده از ابزار‌های تحریمی کرد.

در ۱۳ ژوئیه، چینی‌ها اعلام کردند که به عنوان اقدامی تلافی جویانه، چند مقام امریکایی از جمله سناتور مارکو روبیو و تد کروز، نماینده کریس اسمیت و سفیر آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی، سام براون بک را تحریم خواهند کرد.

در ۱۴ ژوئیه، دولت چین اعلام کرد که شرکت «لاکهید مارتین» را به دلیل نقش آن در معاملات تسلیحاتی تایوان تحریم می‌کند.

در ۱۰ آگوست، دولت چین ۱۱ شهروند آمریکایی از جمله سناتور تام کاتن، جاش هاولی و پت تومی را تحریم کرد. همچنین تحریم‌هایی علیه سازمان‌های غیردولتی و همچنین اعضای کنگره آمریکا که قبلاً تحریم شده بودند اعمال شد.

چین همچنین آمادگی شدیدتری را برای مدیریت دنیایی که دسترسی به خدمات مالی غیر غربی در آن دشوار یا نامطلوب است، آغاز کرده است. در ۲۹ ژوئیه، گزارشی از بانک مردم چین (PBOC) منتشر شد که از سایر بانک‌های چینی می‌خواست با توسعه و استفاده از کانال‌های ارتباطی برای معاملات برون مرزی، خود را برای تحریم‌های بیشتر آمریکا آماده کنند.

اگرچه این گزارش بخشی از یک فعالیت گسترده برنامه ریزی احتمالی بود که در PBOC در حال انجام بود و نه یک فعالیت مداوم، این واقعیت که PBOC در حال برنامه ریزی برای چنین مواردی است، نگرانی‌هایی را در سیستم بانکی در مورد ایجاد مکانیسم‌های جایگزین برای پردازش پرداخت‌ها ایجاد کرد.

چین و دیگر کشور‌های گروه بریکس - برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی - در گذشته به طور علنی در این مورد فکر کرده اند. چیزی که جدید است این است: سیگنالی از علاقه مندی بیشتر به چنین مفهومی، اگر نه توانایی عملی آن در حال اجرا.

روسیه و گسترش قانون تحریم
در واقع روسیه از راه‌های فرار از اهرم تحریم‌های آمریکا، برای رسمی شدن قوانین تحریم‌های خود استفاده کرده است. در بخشی از قوانین روسیه که در ماه جولای معرفی شد، دولت روسیه در حال بررسی گسترش قانون تحریم‌های خود است تا بتواند اقدامات محدود کننده‌ای را علیه نه تنها کسانی که تحریم می‌کند، بلکه نهاد‌هایی که بیش از ۲۵ درصد تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم طرف‌های تحریم شده هستند، تصویب کند.

این قانون تصریح می‌کند که هدف آن اوکراین است، اما این اصل به اندازه کافی قوی است و می‌تواند به کاربرد‌های عمومی تری راه پیدا کند. از سوی دیگر اوکراین یکی از حامیان سرسخت تحریم‌ها علیه روسیه بوده و از اتحادیه اروپا خواسته اقدام خود را برای اضافه کردن نهاد‌ها و افراد روسی به لیست تحریم‌های خود انجام دهد.

هیچ یک از تحولات فوق الذکر به خودی خود منجر به تغییر گسترده در استفاده از ابزار‌های تحریم در سطح بین المللی نمی‌شود. همچنین اتخاذ همه آن‌ها به تنهایی به منزله یک شکست شدید در شیوه گذشته در اقتصاد جهانی مدرن نخواهد بود. آنچه مهمتر به نظر می‌رسد این است که آن‌ها همزمان رخ می‌دهند و مرز‌های سنتی بین اختلافات تجاری، جنگ سیاست خارجی و نگرانی‌های داخلی در حال از بین رفتن است.

در برخی موارد این مهم ممکن است قابل ستایش باشد، مانند تحریم‌هایی که نقض حقوق بشر را مورد هدف قرار می‌دهد. اما دنیایی که در آن ابزار‌های تحریم بیش از حد مکرر و در پاسخ به طیف وسیعی از بیماری‌های درک شده به کار می‌روند، خطرات خاص خود را دارد – و همچنین کاهش اهرم‌های موجود برای مقابله با تهدید‌های فوق العاده.

دنیایی را تصور کنید که در آن هیچ پیوند تجاری وجود ندارد. در این دنیا فراتر از پیامد‌های اقتصادی فوری، عواقب ژئوپلیتیکی نیز وجود دارد. نظریه اتحادیه اروپا و دیگر بلوک‌های تجاری تا حدی این است که این پیوند‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌ها خطر درگیری را کاهش دهند.

سیاست تحریم‌ها نیز به همین دلیل ارزش دارد: فرض بر این است که تهدید به قطع روابط به قدری مشکل ساز است که با تهدید تحریم‌ها و گهگاه استفاده از آن‌ها می‌توان از درگیری‌ها اجتناب کرد. با این حال این الگوی فعلی نیست.

در عوض ما امکان استفاده طولانی مدت از تحریم‌ها را می‌بینیم و نه فقط در موارد جداگانه مانند تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه کوبا. همراه با سیاست‌های سخت و دشوار پیرامون برخی از موارد تحریم، احتمال منطقی وجود دارد که لغو تحریم‌ها همچنان سخت‌تر شود، در حالی که استفاده از آن‌ها در طیف وسیعی از سناریو‌ها به طور متداول آسان‌تر و متداول‌تر می‌شود.

/بازار