گروه راه و مسکن بازارنیوز- محدثه فصیحی رامندی؛ ایران بر سر چهار راه ترانزیتی دنیا قرار دارد و با توجه به این موقعیت جغرافیایی مناسب، استفاده از ظرفیت های ترانزیتی کشور به عنوان یکی از منابع درآمدزا و همچنین پیوند بیش از پیش با کشورهای همسایه بسیار ضروری است که در چند سال اخیر و در نتیجه تحریم های اقتصادی با چالش های بسیاری مواجه بوده است. بنابراین بهبود شرایط ترانزیت منطقهای به عنوان یک مزیت باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
در سال های اخیر بیتوجهی به مقوله ترانزیت که به عنوان نمادی دقیق از اقتصاد مقاومتی[1] محسوب میشود، به دلیل چون نبود جذابیت، صاحبان کالا مسیر دیگری را برای حمل کالای خود انتخاب کردند و برخی مسیرهای ترانزیتی از کشورمان حذف شدند، در حالیکه کوتاهی مسیر و دسترسی آسان یکی از جذابیت های ترانزیتی ایران است؛ متاسفانه پازلی که هدف آن کاهش موقعیت و جایگاه ژئوپلتیک ایران در ترانزیت و تبادلات تجاری خاورمیانه و غرب آسیا است به سرعت در حال تکمیل می باشد. برخی از مهم ترین رقبای مسیرهای ترانزیتی کشور عبارتند از:
راه ترانزیتی لاجورد به طول 4 هزار و 118 کیلومتر که از افغانستان آغاز، به بندر ترکمن باشی در کشور ترکمنستان می رسد و سپس از مسیر شهر باکو در آذربایجان به منطقه تفلیس گرجستان وصل میشود و از آنجا به طرف قارس ترکیه می رود و تا اروپا ادامه دارد در مقابل پروژه خواف_هرات و مسیر عبوری از ایران برای اتصال افغانستان به اروپا می باشد.
نمودار (1): مسیر ترانزیتی لاجورد
راه اندازی کریدور لاجورد به رغم تمام مزایایی که برای چهار همسایه شمالی و شرقی می تواند داشته باشد، به دلیل جایگزین کردن این مسیر با گذرگاه ایران، که به باور قریب به اتفاق استراتژیستها و صاحب نظران اقتصادی و سیاسی به دلیل موقعیت راهبردی آن بهترین از نوع خود در سطح منطقه غرب آسیا است، برای ایران تهدید به شمار می آید.
مسیر خواف هرات، برای کامیون های افغانستان بسیار کوتاه تر است و این موضوع زمانی مهم می شود که بدانیم هر کامیون که از مرز دوغارون وارد کشور میشود تا از مرز بازرگان خارج شود، حداقل دو هزار دلار برای ایران درآمد دارد که با تعریف مسیر جدید، این درآمد قابل توجه از ایران دریغ خواهد شد.
از دیگر کریدورهای منطقه ای که یک تهدید برای جایگاه ایران در ترانزیت منطقه است، کریدور ترکیه- نخجوان و آذربایجان است که در نمودار (2) به تصویر کشیده شده است.
نمودار (2): وضعیت کریدور ترکیه- نخجوان و جمهوری آذربایجان
با بررسی اجمالی آمار کالاهای ترانزیتی گمرک ترکیه و آذربایجان از مسیر ایران، میتوان تا حدودی به میزان ابعاد اقتصادی این سناریو که از سهم ترانزیت ایران حذف می شود، پی برد. آمارهای گمرک ترکیه بر خلاف گمرک ایران، تنها کالاهایی را شامل می شود که از کشور مبدا خریداری شده و کالاهای ترانزیتی را در آمارهای واردات از کشور مبدا لحاظ می کند.
برای مثال آمار های ترکیه نشان می دهد در ۹ ماه ابتدایی ۲۰۲۰ حدود ۷۸۲ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده، اما آمارهای گمرک ایران نشان می دهد صادرات هفت ماهه ابتدایی سال جاری خورشیدی کشور به ترکیه بیش از 4/1 میلیارد دلار بوده است بدین ترتیب در اصل بیش از نیمی از کالاهایی که از ایران وارد ترکیه شده در واقع کالاهایی است که تجار ترک از کشورهای دیگر خریداری کرده و از مسیر ایران به ترکیه ترانزیت کردهاند؛ در مورد صادرات ترکیه به ایران نیز این موضوع صادق است.
ترکیه از طریق ایران بخشی از کالاهای صادراتی خود را به برخی کشورها مانند آذربایجان، کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان صادر می کند؛ نقش ایران در ترانزیت کالا چشمگیر است، اما با ایجاد کریدور نخجوان-آذربایجان، ترکیه می تواند از مسیری بدون ایران کالاهای خود را به آذربایجان و کشور های آسیای میانه ارسال کند.
جاده ابریشم قدیمی که از دوران باستان تا سده های میانی شبکه ای کارآمد بود، پس از اکتشافات دریایی، ناامنی راه های زمینی، شکل گیری کشور های مختلف و ایجاد مرز های دولتی و سایر عوامل در مسیر راه باستانی، این راه زمینی به فراموشی سپرده شد. هم اکنون چین در نظر دارد بار دیگر این راه را و این بار با ابتکاری نو احیا کند.
برای احداث جاده ابریشم، سه راه مدنظر است: مسیر اول "چین-پاکستان-گوادر" ، مسیر دوم: "چین-روسیه-اروپا" و مسیر سوم "چین-ترکمنستان-ایران-ترکیه" می باشد که هر سه این مسیرهای در نمودار (3) به تصویر کشیده شده است.
نمودار (3): مسیرهای سه گانه جاده ابریشم
مسیر سوم، یعنی مسیری که از ایران می گذرد کوتاه ترین راه است؛ قطعا حذف ایران از این کریدور ترانزیتی مهم و استراتژیک موضوعی قابل تأمل است که در آینده از نظر درآمد کریدورهای ترانزیتی برای ما موانعی ایجاد می کند. راه ابریشم فقط یک راه نیست، وقتی مسیری از یک سری کشورها عبور می کند دنباله هم دارد، یعنی وقتی سرمایهگذاری کشور چین بابت توسعه راه ابریشم در کشوری انجام میشود، این سرمایه گذاری فقط شامل احداث راهآهن نیست بلکه در کنار آن احداث نیروگاه، پالایشگاه و غیره نیز صورت می گیرد، در واقع سرمایهگذاری گستردهای تحت عنوان راه ابریشم انجام میشود تا به اروپا برسد.
ایران باید از این فرصت کمال استفاده را ببرد و با رصد وضعیت، به بهترین نحو از آن استفاده نماید. گرچه ایران برای قرار گرفتن در مسیر جدید ابریشم شرایط قابل توجهی دارد، اما موانعی هم برای رسیدن به آن وجود دارد. از مهم ترین موانع، زیر ساخت های جاده ای، ریلی و هوایی کشور است که منطبق بر استاندارد های بین المللی نمی باشد. به همین جهت ایران نیازمند سرمایه گذاری های گسترده از طریق بخش خصوصی و دولتی و در صورت امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای بهبود و ارتقاء آن ها است.
مهمترین اثراتی که می توان با بهبود شرایط ترانزیتی منطقه ای و بین المللی کشور انتظار داشت عبارتند از افزایش رشد اقتصادی، دستیابی به تجارت منطقه ای، افزایش و ایجاد تقاضای جدید، افزایش اشتغال، رقابتی شدن قیمت ها، صنعتی و مدرنیزاسیون شدن، توسعه صنعت توریسم، افزایش امنیت و مبارزه با تروریسم، حفظ مناطق زیست محیطی، افزایش مبادلات فرهنگی، قبضه کردن بازار محصولات انحصاری (همچون قالی، صنایع دستی، پسته، زعفران، گیاهان دارویی و...) مطابق با استاندارد جهانی، شناسایی سلایق مصرف کنندگان خارجی ، ایجاد برند های معتبر بین المللی، برخورداری از فناوری روز دنیا و بسیاری فرصت دیگر. بنابراین پیشنهاد میگردد دولت سیزدهم با روی کار آمدن برنامه نوسازی و بهسازی ابزارها و بسترهای ترازیتی کشور را در پیش بگیرد.
منابع
امیر احمدیان، بهرام، روح اله صالحی دولت آباد، ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین (اهداف، موانع و چالش ها)، فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل، دوره 9، شماره 36، زمستان 1395.
بنیاد مطالعات قفقاز به آدرس: http://www.ccsi.ir
ماهنامه سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس: https://www.pmo.ir
[1] بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط:
بند10- حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
بند 11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
بند 12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعهی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی.
- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.