عامل اصلی بحران‌های ۹۸ و ۹۹ بحث کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت بود. به گفته رئیس کل پیشین بانک مرکزی، دولت و بانک، برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملا دسترسی به آن وجود نداشت اقدام به استفاده از پایه پولی کرد که این موضوع منجر به افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۱۳۹۹ شد.

ذکر این نکته ضروری است که کل افزایش نقدینگی در سال گذشته رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد بود که در تاریخ یک رکورد جدی محسوب می‌شود. در این بین سال ۱۳۹۹ حدودا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد که همانطور که ذکر شد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی و پول پر قدرت و آسیب زا ایجاد شد.

اگر نگاهی جزئی‌تر به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم عمق بحران پیش روی دولت سیزدهم روشن‌تر خواهد شد. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و فرآورده‌ها و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تامین شود.

اگر فرض کنیم دولت جدید بتواند کلیه درامد‌های مالیاتی و گمرکی را وصول کند ابهامات بسیار جدی در خصوص درامد‌های نفتی در سال جاری وجود دارد. هرچند زمزمه‌هایی از رفع تحریم در ۱۴۰۰ مطرح شده، اما تقریبا یک چهار سال سپری شده و برای پرداخت حقوق دو ماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده گردیده است. برای تحقق درامد مذکور حداقل نیاز به صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد دلاری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریبا ۵۰ درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی بااحتساب دلاری ۲۰ هزار تومانی حدود ۲۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که تقریبا چنین موضوع بعید است. همین نقطه آغاز بحث کسری بودجه در دولت است که میتوانستیم از محل صرفه جویی در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف دهیم. موضوع زمانی وخیم‌تر میشود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با رشد ۲۰ درصدی منابع وخیم‌تر نیز خواهد شد و معلوم نیست دولت بعد چه طور میخواهد با این موضوع برخورد کند.