گروه نفت و انرژی بازارنیوز: در سال‌های گذشته، مجلس در تبصره یک قانون بودجه، بحث قیر را در دستور کار قرار می‌داد. این قیر در اختیار بنیاد مسکن و راه و شهرسازی قرار می‌گرفت. سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و تشکیل نشدن نشست‌های مجلس شورای اسلامی برای بررسی بودجه، این کار توسط کمیسیون بودجه به‌صورت محدودتر انجام شد و بند (هـ) از تبصره (یک) قانون بودجه را با این موضوع حذف کرد.

با این حال نمایندگان مجلس در نشست علنی 29 تیرماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی دو فوریت طرح الحاق این بند به تبصره (یک) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با ۲۱۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در نشست، موافقت کردند.

* کاهش ۵۰ درصدی تامین نیاز کشور بر خلاف قانون بودجه

بر اساس آمار وزارت نفت، میزان تولید وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) در کشور، بین ۵.۵ تا ۶ میلیون تُن در سال است. دولت بر اساس قانون بودجه مصوب سال‌های ۹۶ تا ۹۸، موظف به تحویل ۴ میلیون تن از این کالا به ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، بنیاد مسکن و وزارت کشور که نیازمند این ماده هستند، بوده است.

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، میزان صادرات وکیوم باتوم در سال ۹۶، ۳.۸ میلیون تن، در سال ۹۷، ۳.۵ میلیون تن و سال گذشته ۴.۲ میلیون تن بوده است. این آمار نشان دهنده این است که میزان نیاز داخل طبق قوانین بودجه این سال‌ها و میزان تولید کشور، محقق نشده است.

این درحالی است که وکیوم باتوم به عنوان پیشران برای تولید هیدروکربور و عایق‌های حرارتی هم مصرف می‌شود که با این اوصاف می‌توان گفت در سه سال اخیر، بیش از ۵۰ درصد نیاز داخل تامین نشده است.

*ساز و کار قیر تهاتری

ساز و کار قیر تهاتری به این صورت است که شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه داری تحویل دهد و بر اساس این فرآیند، ۵ دستگاه اجرایی حواله‌ای را در ازای انجام پروژه‌ها و بدهی خود، به پیمانکاران می‌دهند. در نهایت پیمانکاران با تحویل حواله به قیرسازان، قیر را تحویل می‌گیرند.

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ و ۹۷، نشان می‌دهد که میزان حواله صادر شده برای جبران کسری تامین داخل، به ترتیب ۴ و ۲.۵ میلیون تن بوده است. این آمار نشان می‌دهد که عرضه قیر تهاتری برای انجام پروژه‌های عمرانی و راه سازی طرحی شکست خورده است.

* چشم طمع قاچاقچیان برای قاچاق قیر با توجه به افزایش نرخ ارز

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت و رئیس دیدبان شفافیت در تاریخ ۵ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به نمایندگان  و رئیس مجلس دهم، هشدار داد، اجبار وزارت نفت به تحویل قیر رایگان باعث فساد‌های گسترده‌ای شده و اصرار برخی نمایندگان مجلس به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه، تعجب برانگیز است.

عدم شفافیت فرآیند، از زمان صدور حواله تا استفاده از قیر برای نظارت و ردیابی، یکی از بزرگترین مشکلات عرضه قیر رایگان و تهاتری در پروژه‌های عمرانی و شهرسازی، نگهداری و بهسازی راه‌ها و آسفالت شهرهاست. یکی از مشکلات این اتفاق، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشور‌های همسایه است. با توجه به رشد قیمت دلار و تفاوت قیمت بسیار بالای وکیوم باتوم و قیر در داخل و خارج از کشور، قاچاق این کالا برای قاچاقچیان بسیار پرسود است.

هم اکنون قیمت هر یک کیلوگرم وکیوم باتوم در داخل کشور، حدود ۳ هزار و ۱۶۰ تومان است، در حالی که قیمت جهانی آن حدود ۰.۶ دلار به ازای هر کیلوگرم است. اگر قیمت دلار را گرد کرده و ۲۰ هزار تومان هم در نظر بگیریم، قاچاق هرکیلوگرم وکیوم باتوم، مبلغی حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارد که نشان از تفاوت قیمت نزدیک به ۵۰۰ درصدی بین فروش در داخل و قاچاق به خارج از کشور دارد.

 

*تسویه با پیمانکاران از طریق صدرو حواله، یکی دیگر از مشکلات

 یکی دیگر از مشکلات قیر تهاتری، ارائه حواله قیر به پیمانکاران راه‌سازی و عمرانی برای تسویه حساب است. از آنجا که تامین قیر مورد نیاز بر اساس آمار‌هایی که ارائه شد، با مشکل رو به روست، پیمانکاران مجبورند برای پیشبرد کارها، از بازار آزاد قیر خریداری کنند و پس از پایان کار، برای تسویه، به آن‌ها حواله قیر داده می‌شود.

پس از آن، همانطور که در بالا گفته شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه داری تحویل دهد و مبتنی بر این فرآیند، ۵ دستگاه اجرایی حواله‌ای را در ازای انجام پروژه‌ها و بدهی خود، به پیمانکاران می‌دهند. در نهایت پیمانکاران با تحویل حواله به قیرسازان، قیر را تحویل می‌گیرند.

*عدم شفافیت، بازار سیاه و به هم ریختن صنعت قیر در پی عرضه قیر تهاتری

این کار، شائبه فساد در این حوزه را بالا برده است. پیمانکاران حواله‌ها و یا قیری که در پایان کار دریافت کردند و نیازی به آن ندارند را در بازار آزاد می‌فروشند که این اتفاق، عدم شفافیت را در پی دارد. همچنین با ایجاد بازار سیاه، قیمت این کالا از تحت نظارت خارج می‌شود و بر اساس آنچه تا به حال اتفاق افتاده به علت نیاز پیمانکاران به پول برای جبران قیری که هنگام اجرای کار، به صورت آزاد خریداری کردند، قیمت قیر در این بازار، پایین‌تر از قیمت کشف شده در بورس کالا به فروش می‌رسد،  که این موضوع می‌تواند صنعت قیر کشور را دچار مشکل کند.

از آنجا که سهم حواله داران در بازار بیش از مقدار عرضه قیر در بورس کالاست، کنترل بازار به دست پیمانکاران خواهد افتاد و قیمتی که آن‌ها به بازار عرضه می‌کنند، می‌تواند قیمت قیر در بورس کالا را تحت الشعاع قرار دهد.

سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصویب دو فوریت این موضوع در مجلس شورای اسلامی گفت: قیر رایگان معنی ندارد و هیچ جای دنیا استفاده نمی‌شود و واقعا مشخص نیست مجلس چرا دوباره این طرح را بررسی می‌کند.