گروه بورس،بانک و بیمه بازارنیوز: با وقوع انقلاب اسلامی و بر اساس مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 تمامی بانکها ملی اعلام شدند. بر همین اساس هیچ بانک خصوصی در نظام بانکی کشور حق فعالیت نداشت و امکان کسب مجوز برای فعالیت را نیز نداشت.
*22 نهاد فعال در حوزه بانکداری
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/01/1379 با تصویب ماده واحده «قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی» مجوز فعالیت بانکهای غیر دولتی را صادر نمود. بعد از این مصوبه و ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384، تأسیس بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در نظام بانکی کشور آغاز شد، به گونه ای که امروزه تعداد 22 نهاد مشغول به فعالیت قانونی در حوزه بانکداری هستند[1].
بانکهای غیر دولتی با وجود سهامی عام بودن، مشمول قوانین نظام بانکی کشور هستند، به همین دلیل استاندارد سازی اساسنامه آنها یک ضرورت بود که شورای پول و اعتبار با استناد به اختیارات قانونی و با هدف انتظار بخشی، به سامان نمودن و ضابطه مند ساختن اساسنامه بانکهای غیر دولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای آن و جلوگیری از تشتت، تعدد و بعضاً ناهماهنگیهایی که در این خصوص وجود داشت، در هزار و صد و شصت و سومین جلسه مورخ 18/4/1392 «اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی»[2] را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، موظف شدند حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ آن، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور اقدام نمایند.
با این حال شورای پول و اعتبار در ادامه این روند در دو مورد دیگر اقدام به تدوین اساسنامه هماهنگ برای بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نمود، که آخرین مورد آن مربوط به سال 1394 است. این شورا طی بخشنامه ای نمونه استاندارد اساسنامه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در دو بخش جداگانه برای بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را به سیستم بانکی ابلاغ و آنها را ملزم به اصلاح اساسنامه خود متناسب با آن نمود. یکی از بخشهای مهم اساسنامه استاندارد، بخش سقف مجاز تملک سهام بود که به دلیل ویژگیهای خاص بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به رعایت استاندارهای مصوب شورای پول اعتبار تأکید شده است. که در ادامه یادداشت ضمن بیان این بخش برخی ایرادات وارد بر آن تبیین میگردد.
*سقف مجاز تملک سهام
یکی از ابعاد اساسنامه استاندارد بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، بحث سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است که در مواد 7 تا 11 به این موضوع پرداخت شده است:
ماده 7 ـ سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم به شرح جدول میباشد:
اشخاص |
حداکثر سقف مجاز (درصد) |
شرکت سهام عام |
10 |
شرکت تعاونی سهام عام |
10 |
مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی |
10 |
سایر اشخاص حقوقی |
5 |
اشخاص خارجی |
با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف 40 درصد |
اشخاص حقیقی |
5 |
اعضای خانواده هر شخص حقیقی |
سقف فردی: 5 |
سقف جمعی: به میزانی که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره تعیین کنند. |
تبصره 1 ـ اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی قرار دارند، نمی توانند در بانک سهامدار باشند.
تبصره 2 ـ بانک نمی تواند در هیچ زمانی، بیش از یک درصد سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی دیگری را دارا باشد. میزان سرمایه گذاری بانکهای غیردولتی در بانکهای خارجی، منوط به اخذ تأییدیه از شورای پول و اعتبار است.
تبصره 3 ـ میزان تملک غیر مستقیم سهام بانک توسط اشخاص، متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کننده در سهام بانک محاسبه میشود، مگر در مواردی که بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد. در این حالت، کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در بانک برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد.
تبصره 4 ـ دولت در بانکهای غیر دولتی که قبل از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دولتی بودهاند، میتواند حداکثر تا 20 درصد سرمایه آن بانک سهام داشته باشد.
ماده 8 ـ چنانچه یک شخص حقیقی یا اعضای خانواده وی شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و یا مادر مجموعاً حداقل 5 درصد سهم در یک شخص حقوقی را دارا باشند، آن شخص حقوقی منحصراً تا سقفی میتواند در بانک سهام داشته باشد که با احتساب میزان تملک سهام شخص حقیقی مذکور و اعضای خانواده وی در بانک، حدود مذکور در جدول 7 (حداکثر تعیین شده) نقض نشود.
ماده 9 ـ تملک سهام بانک از طریق ارث نیز مشمول الزامات مذکور در ماده 7 و 8 بوده و وارث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وارثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد.
ماده 10 ـ واگذاری سهام بانک یا حقوق و منافع ناشی از مالکیت آن از طریق اعطای وکالت به غیر، به نحوی که حدود مجاز مذکور در ماده 7 توسط وکیل نقض گردد، ممنوع است.
ماده 11 ـ خرید سهام بانک توسط خود بانک و شرکتهایی که بانک بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد، ممنوع میباشد.
ابهام در سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
ساماندهی و استاندارد سازی اساسنامه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دلیل نقشهای اثر گذار اقتصادی و اجتماعی این دست از بنگاههای اقتصادی در تمامی ابعاد اقتصادی (وضعیت عملکردی) و حقوقی (وضعیت ساختار حقوقی) به درستی به عنوان یک ضرورت مورد توجه قانون گذارن و سیاست گذارن حوزه پولی و بانکی قرار گرفته است. یکی از ابعادی حقوقی ساماندهی فعالیت بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ساختار حقوقی آنهاست که بر اساس قانون باید مبتنی بر شرکت های سهامی عام با رعایت الزمات خاص مصرح شده در اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار باشد. با این حال در برخی از موارد ساختار حقوقی سهامداری بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی محل ابهام و اشکال است که در ادامه تبیین می گردد.
با توجه به مطالبات عمومی شکل گرفته شده جهت اصلاح نظام بانکی و توجه بیش از پیش مسئولین به این موضوع ضرورت دارد برای رهایی از موضوعاتی چون بانکداری بنگاهها، بانکداری شخصی و ورود خصولتی ها در تملک سهام بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحات لازم در این زمینه صورت گیرد. بر این اساس پیشنهاد می گردد:
سیاست گذار تبیین روشنی از مفهوم تملک مستقیم و غیر مستقیم سهام بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد. به گونه ای که امکان بانکداری بنگاهها و یا بانکداری شخصی از طریق تملک سهام آنها که در برخی از موارد در سیستم بانکی ملاحظه می گردد، به حداقل برسد.
دوم حذف عامل تبعیضی بین اشخاص ایرانی و خارجی جهت تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی به گونه ای که فضای شفاف و یکسان رقابتی بین این دو میسر شود.
در پایان ذکر این نکته لازم و مفید می باشد که صرف قانون و مصوبه جهت اصلاح نظام بانکی در حوزه رعایت سقف مجاز تملک سهام کفایت ننموده بلکه باید ضمن پیگیری این موضوع سیستم نظارتی و تنبیهی بانک مرکزی قویتر و جدیتر دنبال شود.
-------------------------------------------
[1] بانکهای آینده، اقتصاد نوین، انصار، ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، دی، سامان، سرمایه، سینا، شهر، قوامین، گردشگری و کارآفرین و مؤسسه های اعتباری غیربانکی کاسپین، توسعه، کوثر مرکزی، ملل و نور؛ به این لیست می توان بانکهای اصل 44 قانون اساسی را نیز اضافه نمود (بانکهای ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران)
[2] دو نمونه اساسنامه استاندارد شامل اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی و اساسنامه مؤسسات اعتباری غیر بانکی؛