گروه نفت و انرژی بازارنیوز:

مهران جابری، کارشناس حوزه انرژی: سیاست گذاری در حوزه مدیریت بازار مصرف سوخت که شامل نفت و گازوییل می شود به عهده وزارت نفت به عنوان نمانده دولت است. نکته ای که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون حاشیه نشین بود و توجهی به آن نمی شد و تمرکز این وزارتخانه بر افزایش توان تولید بود.| افزایش توان تولید بنزین یا سایر فرآورده های نفتی یک امتیاز بزرگ برای کشور محسوب می شود، مشروط به آنکه این فرآورده ها موجب ارزآوری و افزایش درآمد برای کشور شوند. در حالی که افزایش تولید برای پاسخگویی به مصرف، چه از طریق واردات چه تولید، تنها موجب خالی تر شدن جیب دولت می شود. در این میان رونق بازار قاچاق نیز مزید بر علت است.

با آغاز به کار دولت یازدهم کارت سوخت و بنزین دو نرخی به بهانه فساد زا بودن به طور کلی حذف شد. هر چند که سامانه هوشمند سوخت همچنان پا برجا بود. در این شرایط نه تنها میزان مصرف کاهش نیافت بلکه اطلاعات دقیقی نیز به منظور بررسی و سیاست گذاری برای این حوزه در اختیار دولت قرار نداشت. ادامه این روند دولت را به باتلاقی کشاند که خروج از آن همت مصاعف می طلبد.بهترین سیاست برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت سوخت مختص خودروی ‌شان، «تعیین نرخ اضطراری عرضه بنزین با کارت جایگاه‌ها» است. به این معنی که هر کس با کارت سوخت مختص خودروی خود می‌تواند بدون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب (۱۰۰۰ تومان در شرایط فعلی) استفاده کند. اما اگر کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاه‌دارها بنزین دریافت کند، باید علاوه بر قیمت بنزین، جریمه‌ای به علت ایجاد عدم شفافیت در اطلاعات سوخت کشور بپردازد. چنین اقدامی علاوه بر اینکه می تواند الزام بیشتری برای ثبت نام برای کارت سوخت ایجاد کند، آمار مصرف را نیز مشخص می کند. برخی طرح ها نیز همانند طرح کدینگ که موجب رصد مصرف سوخت در شهرهای مرزی می شود نیز باید احیا شود. پس از الزام استفاده از کارت سوخت می توان با استفاده از نرخ اضطراری بنزین میزان مصرف را کنترل کرد.