گروه بورس،یانک و بیمه بازارنیوز : قانون بانک مرکزی ایران مربوط به سال ۱۳۵۱ است.

وی همچنین اظهارداشت: علی رغم گذشت چند دهه از تصویب و ابلاغ این قانون بجزء موارد جزئی تاکنون هیچ گونه اصلاحات و تغییرات اساسی در قانون مزبور انجام نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: طی سال های قبل با توجه به شرایط روز جامعه، تشکیل ساختارهای جدید در حوزه نظارت های پولی و ارزی در کشورها، شکل گیری تغییرات جدی در مدیریت بانک های مرکزی دنیا و همینطور شرایط خاص حاکم بر کشور لزوم بازنگری در این قانون ملحوظ نظر قرارگرفت.

وی در ادامه افزود: اصلاح قانون بانک مرکزی از دو سال قبل با مجموعه اقدامات دولت و مجلس در کشور آغاز و خوشبختانه طرح مزبور در اواخر شهریور و اوائل مهر ماه سال جاری در کمیسیون اقتصادی خانه ملت نهایی شد.

پورابراهیمی بیان داشت: هم اکنون گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی آماده و در هفته جاری به صحن علنی مجلس ارائه می شود.

وی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی ضمن افزایش اختیارات و استقلال این نهاد در به روز رسانی استانداردهای بانکی نیز بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در ادامه ضمن اشاره به اینکه ساختار فعلی بانک مرکزی وابسته به قوه مجریه است، یادآورشد: متاسفانه امروز به دلیل همین وابستگی ها جهت تصمیم گیری نهاد مزبور در راستای منافع ملی نبوده بلکه بیشتر در راستای یک قوه خاص است.


رادیو اقتصاد