بعد گذشتن چندین روز از حادثه پلاسکو همچنان مردم به دنبال شناخت مقصران این حادثه هستند.در نظرسنجی انجام شده بر روی سایت بازار نیوز، 34 درصد مردم اعتقاد دارند شهرداری و دولت هر دو ساختمان پلاسکو کوتاهی کردهاند.
به گزارش خبرنگار بازار نیوز، صبح پنجشنبه دو هفته گذشته بود که خبر آتشسوزی ساختمان پلاسکو واقع در تقاطع خیابان جمهوری و فردوسی بر روی خبرگزاریها قرار گرفت. در دقایق اولیه آتشنشانها به محل آتشسوزی اعزام شدند. آتشنشانهایی که هیچیک نمیدانستند تا چند ساعت آینده چه فاجعه بزرگی در حال رخ دادن است. نزدیکهای ظهر آتشسوزی گسترش یافت و دیگر طبقات بالایی ساختمان کاملاً زیر شعلههای آتش میسوخت. دیگر همه از جریان واقعه خبردار شده بودند. کسبه ساختمان پلاسکو با نگاهی نگران به شعلههای آتش نگاه میکردند، شعلههایی که زحمات چندین و چند ساله آنها را تنها در چند ساعت نابود میکرد. اما اتفاق از جایی به بحران تبدیل شد که ساختمان پلاسکو فروریخت. ساختمانی که زمانی یکی از بلندترین برجهای تهران بود و میتوان به آن لقب پدر برجهای پایتخت را داد. تصاویر تلویزیون اشک و فریاد آتشنشانها را نشان میداد و یکچیز را حکایت میکرد: هنوز عدهای از دوستان و همکارانشان در ساختمان هستند.
در همان ساعات اولیه اقدامات نجات حادثه دیدگان شروع شد و آتشنشانی توانست تعداد بیشماری از افراد را نجات دهد. ولی عدهای از آتشنشانها و مردم در زیر آوار ماندند. آخرین آمارهای حادثه دیدگان میگوید 16 آتشنشان و 4 نفر شهروند عادی جانشان را از دست دادند و همچنین از 6 نفر نیز هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست و مفقود هستند.
وقوع حادثه پلاسکو یک سؤال را در ذهن تمام مردم ایران به وجود آورد. مقصر این حادثه کیست؟ از همان ساعات اولیه بحثهای بسیاری پیرامون این موضوع شد. نهادهای مختلف حکومتی پیکان قصور را بر یکدیگر نشانه میرفتند ولی هنوز بعد از گذشت 10 روز هیچ نهاد یا نهادهایی تقصیرکار شناخته نشده است.
بهطورکلی حادثه پلاسکو چهار ضلع دارد که چهارگوشه دولت، شهرداری، بنیاد مستضعفان و مدیران ساختمان پلاسکو به نظر میرسد کوتاهیهای بسیاری انجام دادهاند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعتقاد دارد در این جریان مسئولان ساختمان پلاسکو مقصر هستند و میگوید: آقای پشمچیزاده معاون شهردار تهران آمار اخطارها را از سال 92، 7 بار اعلام کرده است درصورتیکه در پرونده ساختمان پلاسکو از سالیان قبل از آن تاکنون 14 اخطاریه داده شده است که متأسفانه مالکین به این اخطارها توجه نکردهاند.
صحبتهای مهدی چمران یک جای خالی دارد و آنهم این است که آیا اخطارهای شهرداری باید در حد یک نامه باقی بماند؟ چطور بعد از دو سال نتوانستند یک ساختمان را مجاب کنند تا شرایط ایمنی را فراهم کنند و بهطورکلی چه نهادی ضمانت اجرایی آن اخطارها را فراهم میکند.
دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس مقصر را وزارت کار میداند و میگوید: وزیر کار بهعنوان متولی کارگران است و قاعده هر کار عمرانی و صنعتی این است که ابتدا ایمنی در کار تأمین شود، باید شخص وزیر کار بیاید توضیح دهد و پاسخ دهد که چه کرده است، آیا گزارش و اخطارهای لازم را داده است؟
در مقابل، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی نیز گفته است: «این اتفاق غیرمترقبه نبود و میشد آن را پیشبینی کرد. البته قانون بهصورت صریح شهرداری را مسئول میداند.»
شاید در مرکز مربع حادثه پلاسکو نیز قوه قضایی واقع باشد که میتوانست ضمانت اجراییه اخطارهای شهرداری را عملی کند. غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، درباره مسئولیت دادستان درباره حادثه پلاسکو گفته است: «وظیفه رفع خطر در ساختمانها به عهده دادستانی نیست و این کار به عهده شهرداری است که البته امکان پلمب آن به دلایل مختلف ازجمله اینکه نیازمند به همراهی سایر دستگاهها بوده، امکانپذیر نبوده است»
ماجرا همینجا تمام نمیشود عدهای نیز بنیاد مستضعفان را مقصر حادثه پلاسکو میدانند چراکه بهعنوان صاحب ساختمان میتوانست اقدام به بهبود ایمنی آن بکند. اما در این میان مسئولان بنیاد تنها سکوت کردند و تابهحال هیچ اظهارنظری دراینباره نداشتهاند.
این کلاف سردرگم حادثه پلاسکو دیگر همه را کلافه کرده است و به نظر نمیرسد به این زودیها مقصر یا مقصران حادثه پلاسکو شناخته شود. بنابراین سایت بازار نیوز تصمیم گرفت با قرار دادن نظرسنجی درون سایت از مردم بخواهد تقصیرکار را مشخص کنند.
در این نظر از مردم پرسیده شده: کوتاهی کدامیک، عامل اصلی حادثه پلاسکو بود؟
34 درصد مردم معتقدند که دولت و شهرداری هر دو در حادثه پلاسکو تقصیرکار هستند. از طرف دیگر 23 درصد تنها شهرداری و 9 درصد تنها دولت را تقصیرکار میدانند. چیزی که مشخص است وزنه اتهام مردم بهسوی این دو نهاد بیش از سایر گزینهها سنگینی میکند و اگر آنها مسئولیت خود پیرامون ایجاد امنیت شهری را بهخوبی انجام میدادند بهطورقطع این اتفاق نمیافتاد.
بنیاد مستضعفان با 24 درصد و خود کسبه با 10 درصد در جایگاههای بعدی در دیدگاه مردم قرار دارند.
مردم میخواهند بدانند چه اتفاقی افتاده است. هنگامیکه خودشان عوارض ساختمان و مالیات را نمیدهند با برخورد مستقیم دولت و نهادهای قضایی مواجه میشوند حال که قصوری از یکی از دستگاههای حکومتی سر زده است میخواهند بدانند مقصر کیست. همچنین امیدوارند که با مشخص شدن مقصران حادثه هر نوع اقدامی برای پیشگیری اتفاقات مشابه انجام شود.