سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفتگو با بازار نیوز؛
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی گفت: شرایط اقتصادی کشور ما شرایط خاصی است و در حال حاضر سرعت گردش نقدینگی در جامعه کاهش و رکود گسترش پیدا کرده است.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی روز گذشته در خصوص خروج از رکود و تأثیر آن بر زندگی مردم اظهاراتی داشت و در پاسخ به این سوال که چرا مردم آثار خروج از رکود را احساس نمی‌کنند، گفت: مشاهده آثار سیاست‌های مقابله با رکود زمان بر است و حال حسین صمصامی در گفتگو با بازار نیوز در این خصوص اظهار داشت: در سال 94 در کشور ما از یک طرف نقدینگی حدود 30 درصد رشد پیدا کرده و از طرف دیگر طبق آمار اعلام شده رشد شاخص قیمت ها و رشد اقتصادی کاهش یافته است. در سال 94 شاخص تورم از 15.6 (93) درصد به 11.9 درصد و رشد اقتصادی از 3 درصد به 1 درصد تنزل یافته است. این نشان می دهد که سرعت گردش نقدینگی در جامعه کاهش پیدا کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به این توضیحات، اگر این آمارها را در کنار هم قرار بدهیم شاخص تورم گسترش رکود را نشان می دهد.
صمصامی تصریح کرد: قضاوت کردن در مورد اینکه با گزارش 3 ماهه اول سال بگویم تولید به 4. 4 دهم درصد رسیده و اقتصاد از رکود خارج شده است خیلی زود است.
وی در خصوص اینکه برای از بین بردن رکود تا چه زمانی باید صبر کرد، افزود: سیاست دولت از ابتدا هم بحث انتظار بود. چون از ابتدای کار دولت جدید، بحث برجام مطرح شد و مردم هم منتظر نتایج برجام شدند و همین باعث شد تا رکود بیشتر شود. اگر دولت ادعا می کند که جامعه در حال خروج از رکود است پس سوال اینجاست که دقیقا چه سیاستی اجرا کرده است؟
برجام باعث تشدید رکود شد
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در خصوص برجام و تاثیر آن در موضوع رکود و تورم نیز افزود: برجام رکود را تشدید کرد؛ چرا که انتظارات مردم را تحریک کرد و آنها هم منتظر بودند تا ببینند با وجود برجام چه اتفاقی در بازار و اقتصاد کشور خواهد افتاد. همین سیاست انتظار باعث تشدید رکود هم شد.
البته ناگفته نماند که بعد از انجام برجام هم در بانک ها تحرکی ایجاد نشد، و ارتباط های بانکی با بانک های بزرگ خارجی هم طبق انتظار ایجاد نشد، پس باید منتظر ماند که چه اتفاقی خواهد افتاد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نرخ سپرده های بانکی و نرخ تسهیلات در رکود چه تاثیری داشته است، گفت: نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات باعث تداوم رکود می شود. چراکه از یک طرف انگیزه سرمایه گذاری را از بین می برد و از طرف دیگر باعث افزایش هزینه تولید می شود.
نقدینگی زیاد، تورم کاهش و رکود گسترده‌تر شده است
وی در مجموع در خصوص رکود و تورم تصریح کرد: با توجه به آمار اعلام شده تورم در حال کاهش است اما باید پذیرفت که کاهش تورم به قیمت گسترش هزینه رکود در جامعه تمام می شود، یعنی از طرفی نقدینگی رشد شدیدی پیدا کرده و از سوی دیگر قیمت ها هم کاهش پیدا می کند این به معنی این است که رکود در اقتصاد گسترش یافته است.
صمصامی تاکید کرد: اگر شما به روند اعلام سیاست های اقتصادی دولت نگاه کنید متوجه می شوید که دولت به دلیل عدم اشراف اطلاعاتی و عدم داشتن یک تحلیل درست از وضعیت اقتصاد کشور، در عرصه اقتصاد بی هدف عمل می کند. برای اثبات این ادعا لازم به توضیح است که دولت در تیر 1393 بسته"سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394" را در 177بند اعلام می کند.
مجددا خلاصه ای از همین سیاست ها را در قالب 33 بند در مهر 1394تحت عنوان "سیاست های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها"در قالب بسته ای دیگر اعلام می کند. در مقدمه این سیاست ها آمده است که دولت بسته 177 بندی را در سال 93 با موفقیت اجراء کرد. این در حالی است که در تاریخ 18/6/94 چهار وزیر دولت از جمله وزیر اقتصاد نامه ای به رییس جمهور نوشتند و در آن قید کردند که رکود در حال تبدیل شدن به بحران است!!!
وی با اشاره به تاثیر کاهش نفت در رکود اقتصادی اذعان داشت: در یک اقتصاد نفتی که در برابر شوک¬های اقتصادی مقاوم نشده طبیعی است که در برابر نوسانات قیمت نفت ضربه پذیر باشد. اما در مورد بودجه دولت لازم به ذکر است که در سال های 93 و 94 به ترتیب رشد درآمدهای کل دولت 36.3 و 15 درصد و رشد درآمدهای نفتی دولت 3.3 و 6.5 درصد بوده است که حکایت از رشد درآمدهای نفتی در بودجه دارد. این در حالی است که در این سال ها رشد بدهی دولت به بانک ها نیز 38 و 18.6 درصد بوده است.
اهرم کنترل و نظارت بر فسادهای مالی وجود ندارد!
صمصامی در خصوص مبارزه با پولشویی و فساد های مالی هم گفت: بحث فساد دلایل و ریشه های خاص خود را دارد. استفاده از قدرت و مقام دولتی و حکومتی در جهت منافع شخصی و گروهی افراد در تعاریف فساد مالی عنوان شده است، لذا یکی از ریشه های فساد در خود دولت است. یک سری از افرادی که استخدام می شوند به لحاظ اعتقادی ضعیف و به دنبال منافع شخصی هستند و از طرف در چارچوبی کار می کنند که نظارت های لازم روی آنها در جهت کنترل فساد نیست. اخیرا در فسادهای بانکی که متاسفانه در حال گسترش است یکی از زمینه های ایجاد آن، نبود اهرم لازم برای نظارت است. در واقع دولت ابزار لازم برای نظارت و کنترل در اقتصاد را ندارد.
در بحث نقدینگی و نظام بانکی دولت و بانک مرکزی ابزار لازم برای نظارت بر گردش نقدینگی را ندارند؛ تنها در چنین فضایی است که میتوانیم شاهد حقوق های غیرمتعارف تعدادی از مسئولین باشیم؛ درحالی که دولت ابراز بی اطلاعی می کند! این حکایت از این دارد که دولت علاوه بر حقوها، اشراف اطلاعاتی دقیقی بر اقتصاد و گردش نقدینگی ندارد و نظارتی نیز بر منابع سیستم بانکی و حتی نظام مالیاتی و پایه های مالیاتی ندارد.
وزارت اقتصاد باید مقتدر شود
وی حل این مشکل را نخست در ایجاد اقتدار لازم در نهادهای تصمیم گیر اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد از طریق ایجاد پایگاهای اطلاعاتی و طراحی ابزارهای لازم جهت ایجاد شفافیت در اقتصاد دانست و خاطر نشان ساخت: مادامی که وزارت اقتصاد بی هدف عمل می کند و ابزار سیاست گذاری هم در اختیار آن نیست همین اتفاق خواهد افتاد. از همه مهمتر هنوز برای ایجاد بانک های اقتصادی هم اقدامی عملی موثری صورت نگرفته است و دولت ابزارهای لازم برای شفاف سازی اقتصادی را ایجاد نکرده است. اجرای ماده قانونی 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم هنوز تکمیل نشده و متاسفانه با وجود عدم کنترل و نظارت ها موجود، شاهد حذف کارت سوخت، ایران کد و شبنم هم هستیم.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0001IL
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
