معاون وزیر دادگستری گفت: سیاست فعلی دولت این است که تمرکزش در حوزه مداخله گری در تعیین قیمتها و خدمات، در محدوده ۲۵ کالا اساسی باشد.
گروه بازرگانی بازارنیوز: جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز درباره عملکرد سازمان تعزیرات در شرایط ملتهب فعلی بازار گفت: بر اساس قانون و مقررات فعلی، کارگروه تنظیم بازار، محوریترین مرجع برای تنظیم امور بازار است، اما قطعا همه آن چه در وضعیت معیشت مردم تاثیرگذار است، در حیطه وظایف کارگروه تنظیم بازار نیست.
وی ادامه داد: اساس نگاه حاکمیت و دولت، این نیست که مداخله از حد متعارفی بالاتر برود. یعنی اعتقاد بر این است که بازار خودش باید به سمت رونق کسب و کار حرکت کند و اتحادیهها و اصناف به عنوان محوریترین اشخاص صنفی غیر دولتی، روش مدیریت بازار را طوری انجام دهند که مداخله دولت به حداقل برسد. سیاست فعلی دولت این است که تمرکزش در حوزه مداخله گری در تعیین قیمتها و خدمات، در محدوده ۲۵ کالا اساسی باشد.
انصاری افزود: معنای این کار، بی تفاوتی دولت در تنظیم قیمت سایر کالاها نیست، معنایش این است که در سایر کالاها مانند سیب زمینی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانههایی که در تامین تاثیرگذارند، تنظیم و رصد را باید به شکلی انجام دهند که شاهد افت و خیز قیمتها و فشار بر مردم نباشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره ورود این سازمان در تنظیم بازار گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با همه توان که برگرفته از سیاستهای کارگروه تنظیم بازار است، به صورت محوری در کالاهای اساسی و به صورت مصداقی در سایر کالاها که مورد ارتزاق مردم است، قطعا ورود میکند. این ورود در برخی موارد به شکل کمک به تنظیم و در برخی موارد ممکن است منجر به برخورد با افراد شود.
معاون وزیر دادگستری درباره پروندههای رسیدگی به مسائل اقتصادی در سازمان تعزیرات گفت: تعداد پروندهها نشان میدهد که سازمان در حوزه فعالیتهای اقتصادی و رتق و فتق امور مردمی، با وجود تاکید دولت مبنی بر کاهش مداخله در بازار، تلاش کرده تا به بهترین نحو ممکن در نظم بخشی بازار به سایر ارکان نظام کمک کرده است. از این پس نیز عزممان جزم است که در این دامنه هر اقدامی که لازم است برای برخورد با مخلّین این حوزه، انجام دهد.
جمال انصاری در واکنش به این مسئله که برخی افراد عملکرد مقطعی و مداخله سازمان تعزیرات را مخل عملکرد بازار میدانند گفت: سازمان تعزیرات یک سازمان برخوردی است و در مورد آن میتواند نقد و نظرهای متفاوتی وجود داشته باشد. ممکن است طرفدارانی داشته باشد و در عین حال کسانی هم باشند که نظرشان این باشد که سازمان باید مداخله اش را کمتر کند. باید در این شرایط با وجود نظرات و سیاستهای متعدد و متفاوت بتوانیم کار را طوری تنظیم کنیم که هم حضور مستقر و مستمری در بازار داشته باشیم و هم از فعالیتهای بخش خصوصی و اصناف به عنوان محوریترین و خط مقدم قانون در بازار بهره گیری کنیم. یعنی هم آنها را در این حوزه فعال کنیم و هم در تنظیم امور مردم موثر باشیم.
وی در پایان گفت: اجماع این موارد امکان پذیر است، ولی ممکن است باعث نقدهایی هم بر سازمان باشد. سازمان تلاش کرده که فعالیتهای مستمر و مصداقی اش مخل در حوزه بازار نباشد.