در این راستا هیئت وزیران مصوبه شماره ۱۲۱۶۸۸/ت۵۶۰۱۳هـ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۷ را برای پرداخت مستقیم منابع مذکور به عاملان فوقالذکر را تصویب کرد که براساس آن شرکت بهینهسازی مصرف سوخت مستقیماً منابع مذکور را به حساب طرف قرارداد خود واریز نماید. پس از دو ماه از تصویب مصوبه فوقالذکر، مجلس شورای اسلامی آن را مغایر تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تشخیص داده و تا زمان اعلام این مغایرت، پرداختهایی نیز توسط شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته بود. بر این اساس اقدام اجرایی صورت گرفته بر اساس مصوبه دولت بوده و پرداختهای یاد شده ارتباطی با سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و اتهام اشاره شده در متن خبر بی اساس می باشد.
اقتصادآنلاین