bazarnews

کد خبر: ۲۴۲۵۵
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۷
شاهین شایان آرانی
این کارشناس گفت : مهمترین عامل بدهی دولت به بانک مرکزی ، بزرگی دولت که منجر به تکلیف هزینه های گزاف خواهد شد.
شاهین شایان آرانی کارشناس اقتصادی و بانکی در رابطه  افزایش نسبت بدهی دولتی نسبت به سپرده های دولتی به خبرنگار بازار نیوز گفت : زمانی دولت میزان پول در بانک نسبت به پول های دریافتی افزایش می یابد یا به عبارتی دولت برای تهیه مخارج خود ناچار است از بانک پول بگیرد این عدم تطابق بین بدهی و سپرده های بانکی شکل می گیرد.

این کارشناس گفت : سیاست گذاری های نامناسب در بودجه ، اسراف گرایی ، کاهش قیمت نفت ، عدم برنامه ریزی دولت برای کاهش هزینه ،عدم توجه به مالیات که یکی از راههای اصلی برای تامین هزینه های دولت و همچنین مهمترین عامل بزرگی دولت که منجربه تکلیف هزینه های گزاف خواهد شد دلیل شکل گیری  بدهی دولت به بانک است.  

در دنیا وقتی دولت در چنین شرایط قرار می گیرد شروع به چاپ اوراق قرضه می کند اما در ایران به خاطر وابستگی بانک مرکزی به دولت این هزینه از طریق بانک صورت خواهد گرفت.

وی افزود : در تمام دنیا ممکن است این اتفاق بیافتد و اگر دولت طی زمان کوتاهی بدهی خود به بانکها را بپردازد مشکلی پیش نمی آید اما در صورتی که بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه شوند منجر به تورم ، تداخل در گردش پولی و در نهایت ورشکستگی بانک مواجه خواهیم شد.

این کارشناس گفت : دولت باید شروع به کوچک شدن بخش های دولتی کند و برنامه ای جدی در راستای خصوصی سازی به معنای واقعی داشته باشد نه خصولتی . 

این کارشناس اقتصادی گفت : خصوصی سازی به معنای محدود و ساده ، تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی می باشد و یا فرایندی است که در طی آن شرکت ها و تاسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده می شوند و یا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی می گویند:خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی می باشد. 

وی افزود:در مفهوم وسیع خصوصی سازی، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن به این واقعیت باور می کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد.دولت بزرگ علاوه بر هزینه های گزاف و سنگین میزان بهروری پایینی دارد. بهروری پایین و هزینه های گزاف می تواند منجر به شکل گیری بدهی دولت شود.خصوصی سازی علاوه بر کمک به دولت برای کاهش هزینه ها منجر به اقتصادی پویا و هدفمند خواهد شد .

این کارشناس در خصوص نقش بانک مرکزی در مقابل بدهی دولت  به خبرنگار بازار نیوز گفت: نظام بانکی باید از دولتی گرایی دوری کند. بانک مرکزی باید سیاستهای مستقل خود در راسای پیشبرد اقتصاد کشور را در نظر بگیرد و دولت بر اداره نظام بانکی تاثیر مستقیم نداشته باشند.

 این کار از طریق عدم سیاست بازی و جناح گرای در نهادهای نظارتی نظام بانکی از جمله شورای پول و اعتبار که اعضای آن برای پیشبرد سیاستها و جنابندی خاص تعیین می شود. رئیس بانک مرکزی باید تنها برای پیشبرد اقتصاد کشور تعیین شود و مدت ریاست افزایش پیدا کند. 

خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: