طیب نیا تشریح کرد:
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه امکان پیشگیری از مصادره اموال ایران توسط آمریکا در دولت قبل وجود داشت، افزود: دولت با تمام توان خود تلاش خواهد کرد تا حقوق حقه کشور را بازستاند و مانع از تداوم این دزدی‌های بیشرمانه شود.
بازار نیوز - علی طیب‌نیا طی سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص مصادره دارایی های ایران در کانادا و آمریکا، این اقدام را دستبرد غیرقانونی و آشکار آمریکا به اموال و دارایی‌های متعلق به ملت ایران عنوان کرد که نشانگر خوی سلطه‌گرانه دولت آمریکا و علامت دیگری از تداوم دشمنی‌های آن دولت با مردم ایران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: امکان پیشگیری از مصادره دارایی های ایران توسط ایالات متحده از طریق انتقال و فروش دارایی های کشورمان در دولت قبل وجود داشت که متاسفانه از این فرصت استفاده نشد.
وی با بیان اینکه "یقیناً دولت با تمام توان خود تلاش خواهد کرد تا حقوق حقه کشور را بازستاند و مانع از تداوم این دزدی‌های بیشرمانه شود" اظهارداشت: بخشی از سؤال آقای قدوسی به اعلام مصادره 13 میلیون دلار توسط دادگاه‌های کانادا مربوط می‌شود که پیگیری‌های انجام شده حاکی از آن است که اساسا چنین توقیفی صورت نگرفته و اگر مدارکی در این ارتباط وجود دارد، خواهان ارائه آن هستیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به بخشی دیگر از سوال کریمی قدوسی در خصوص پرونده توقیف اوراق بهادار ارزی به مبلغ دو میلیارد دلار نیز اظهارداشت: بانک مرکزی در دولت های قبل، عمدتاً طی بازه زمانی 21 مرداد ماه سال 1381 تا 14 خرداد ماه سال 1386 به منظور نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی، اقدام به خرید مقادیری اوراق قرضه دلاری از بازار بین المللی کرد.
وی افزود: اوراق بهادار دلاری خریداری شده به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند اوراقی که شماره اختصاصی آن از پیشوند" US " برخوردار است که مبلغ این اوراق حدود 1.75 میلیارد دلار است و اوراقی که با پیشوند شماره اختصاصی آن، XS و یا DE است و مبلغ آنها حدود 1.55 میلیارد دلار است.
وزیر اقتصاد گفت: اوراق US بر اساس مجوز مقامات آمریکا منتشر می‌شود و قوانین آمریکا در قلمرو سرزمینی بر آنها حاکم است، اما اوراق بهادار با پیشوند "XS" مربوط به اوراق بهاداری است که مجوز آن در "حوزه اروپا" صادر شده و خارج از حوزه جغرافیایی شمول قوانین آمریکا است.
طیب نیا اظهارداشت: گزارش های اداری بانک مرکزی از جمله گزارش مورخ سوم آذر ماه سال 1388 خطاب به مرکز امور حقوقی بین الملل رییس جمهور حکایت از آن دارد که در اواخر سال 2007 موسسه امین اوراق مزبور، به دلیل وجود فشار و تهدیدهای روز افزون اداره خزانه داری آمریکا (OFAC) بر آن موسسه، از طریق دفتر نمایندگی خود در دبی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست نمود ضمن احتراز از افزایش حجم اوراق قرضه به هریک از ارزهای موجود نزد آن مؤسسه، اوراق دلاری موجود در حساب خود نزد این مؤسسه را تعیین تکلیف کند.
وی با تصریح دوباره بر اینکه این درخواست در سال 1386 اتفاق می‌افتد، اظهارداشت: اقدامی که بانک مرکزی در آن زمان انجام داد این بود که مبادرت به تغییر طبقه بندی اوراق مزبور نزد موسسه امین کرد و ترتیبی داد که اوراق مزبور به صورت امانی در اختیار یک بانک کوچک قرار گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: متعاقب این اقدام، بانک مرکزی مبلغ 385 میلیون دلار آمریکا از اوراق امانی فوق را در بازه زمانی چهار روزه حد فاصل 16 تا 20 اسفند ماه سال 1386 به فروش می رساند.
وی افزود: در گزارش های داخلی بانک مرکزی، علت عدم فروش بقیه اوراق، نبود خریدار و کسادی بازار عنوان شده است. طیب نیا گفت: جدا از فروش بخشی از اوراق، به شرحی که عرض شد، مبلغ 935 میلیون دلار دیگر نیز به دلیل سررسید شدن برخی از اوراق، در بازه زمانی 24 اسفند ماه سال 1386 تا تا 17 اردیبهشت ماه سال 1387 وصول شد اما این اتفاق برای مابقی اوراق بهادار علیرغم سررسید شدن، نیفتاد.
وزیر اقتصاد افزود: نکته مهم این است که در اواخر سال 2007 و متعاقب دریافت اخطار از موسسه امین اوراق، به استناد گزارش مورخ سوم آذرماه سال 1388 بانک مرکزی خطاب به مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، مراتب به یکی از مقامات بالای دولت وقت گزارش می شود و در این راستا، کمیته ای تحت نظر ایشان و با حضور برخی از وزرا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌گردد؛ لکن در آن جلسه، با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال آن تحت توقیف قرار نخواهد گرفت، اینگونه تصمیم گیری می شود که اوراق مزبور فروخته نشده و نگهداری شود.
طیب نیا ادامه داد: متعاقب اتهامات کذب ایالات متحده علیه ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی و پیرو صدور حکم توقیف بدوی پرونده پترسون در سال 1387، نهایتاً در اردیبهشت ماه سال 1394 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، رأی دادگاه نیویورک که در سال 1387 حدود 1.75 میلیارد دلار از دارایی های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود را تأیید کرد.
وی با بیان اینکه بررسی توالی تاریخی رویدادهای مرتبط، آشکار خواهد کرد که قصورهای صورت گرفته توسط چه کسانی انجام شده است، یادآور شد: در تاریخ 11 مهر ماه سال 1380 طرح اولیه دعوی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است؛ حدود 20 ماه بعد در تاریخ 9 خرداد ماه سال 1382 دادگاه بر علیه دولت ایران به اتهام نامربوط انفجار در بیروت حکم صادر می کند؛ حدود چهار سال بعد در تاریخ 16 شهریور ماه سال 1386 دادگاه حکم به تادیه خسارت به مبلغ 2.6 میلیارد دلار صادر می کند، پیرو آن حدود 9 ماه بعد در تاریخ 23 خرداد ماه 1387 حکم توقیف بدوی روی اوراق بانک مرکزی که در حوزه جغرافیایی آمریکا منتشر شده بود، صادر می شود، سه سال بعد در تاریخ 21 اردیبهشت سال 1390 بانک مرکزی به این پرونده ورود پیدا می کند.
وزیر اقتصاد افزود: در بهمن ماه همین سال رییس جمهور آمریکا یک دستور اجرایی صادر می کند که بر اساس آن حکم مسدودی کلیه دارایی های ایران از جمله اموال بانک مرکزی را می دهد؛ پنج ماه بعد از این دستور اجرایی، قانونی تحت عنوان "قانون کاهش تهدیدهای حقوق بشری ایران و سوریه"، در آمریکا به تصویب می رسد که به استناد آن بانک مرکزی و دولت، یکی قلمداد می شوند و با این بسترسازی است که پنج ماه بعد در تاریخ 10 اسفند ماه سال 1391 دادگاه، حکم توقیف و تاکید بر رأی قبلی به نفع خواهان ها را صادر می کند.
وی گفت: بنابراین آنچه در 18 تیر ماه سال 1393 رخ می دهد، صرفاً صدور رأی تجدیدنظر است که بر توقیف تأکید می کند و در یکم اردیبهشت ماه سال 1395 هم دیوان عالی آمریکا این حکم را ابرام می کند؛ حال قضاوت با شما که قصورهای متصوره در چه زمان هایی و توسط چه مقاماتی اتفاق افتاده است.
طیب نیا گفت: توجه فرمایید که از آذر سال 1386 که فوریت خروج اوراق قرضه ایران از سوی انتقال اوراق به صورت امانی به بانک دیگر (بهمن ماه 1386) مطرح می شود تا تاریخ توقیف آن (اردیبهشت ماه 1387) حدود شش ماه ه فرصت اتخاذ تصمیم در مورد اوراق بهادار باقیمانده از جمله تبدیل آن اوراق وجود داشته که از آن استفاده نشده و علت آن نیز گرچه رسماً عنوان نشده، اما به گواهی مقام‌های مسئول در آن زمان، رعایت ملاحظات مقامات عالی اجرایی وقت بوده است.
وی یادآور شد: البته با عنایت به اینکه از اوایل سال 2012 بانک مرکزی نیز توسط اتحادیه اروپا تحریم شد، موسسه امین اوراق در لوکزامبورگ، اوراق دلاری با منشاء انتشار اروپایی را نیز تا زمان تعیین تکلیف اوراق دلاری با منشاء انتشار آمریکایی توقیف کرد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0004mV
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
