وابستگی اقتصاد ایران به نفت بر هیچ کس پوشیده نیست و بسیاری از بحران های اقتصادی ایران وابسته به قیمت نفت بوده است. هرچه وابستگی درآمدهای کشور به نفت بیشتر باشد آنگاه امنیت اقتصادی کشور بیشتر لطمه خواهد خورد
به گزارش خبرنگار بازار نیوز، بعد از جنگ جهانی دوم و پیامدهای بعد از آن یعنی جنگ سرد امنیت به عنوان یکی از مؤلفههای مهم هر کشوری شناخته میشود. اتفاقات اخیر منطقه و ظهور پدیده داعش نیز توجهات را بیشازپیش به سمت خود جلب کرده است. امنیت با استفاده از گره خوردن سیاست و اقتصاد شکل میگیرد. اگرچه در این مؤلفه سیاست بسیار تعیینکننده است اما در کنار اقتصاد آنها دو روی یک سکه را نشان میدهند که یکی بدون دیگری هیچ کاربردی ندارد.
اتکای کشور به ارز حاصل از درآمدهای نفتی و نوسانات قیمتهای نفت و نرخ ارز در چند سال گذشته همواره اقتصاد ایران را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده است. به ط.ری که بنا بر گفتههای برخی کارشناسان اقتصادی در حال حاضر از نفت به عنوان بزرگترین مشکل اقتصادی کشور نام برده میشود. اما وابستگی بودجه اقتصادی دولت به نفت چه تأثیری بر روی امنیت اقتصادی خواهد گذاشت؟ آیا این وابستگی باعث کاهش امنیت در کشور میشود؟
امنیت بر اساس گفته بسیاری از صاحبنظران اقتصادی بعد از نان و قبل از آزادی قرار میگیرد. امنیت بک مفهوم ذهنی است که مشخصه و مؤلفه خاصی برای اندازهگیری آن وجود ندارد. در زمینه امنیت اقتصادی معمولاً به توانمندی یک فرد در مقابل خروج از تهدیدها و نشان دادن عکسالعمل بر آن بیان میشود. هرچه فرد اقتصادی بیشتر در معرض تهدیدهای خارجی قرار بگیرد و دست و پایش برای عکسالعمل نشان دادن به آن بستهتر باشد از امنیت کمتری برخوردار است.
نفت و اقتصاد سیاسی ایران
نفت کلیدیترین منبع درآمدی دولت طی یکصد سال گذشته بوده است. این کالا همواره نقش تعیینکنندهای در بودجه دولت داشته است. در مورد تأثیر نفت در اقتصاد ایران باید گفت صنعت نفت بهتنهایی 35 درصد از تولید ناخالص داخلی، 60 درصد از درآمدهای دولت و 90 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات را تشکیل میدهد. بنا بر یافتههای محققان اقتصادی 30 درصد از نوسانهای میزان بیکاری و 60 درصد از نوسانهای سطح عمومی قیمتها ناشی از نوسانات قیمت نفت است.
وابستگی درآمدهای نفتی به بودجه عمومی دولت در سال 96 نیز بسیار شاخص است. بنا بر آمار و ارقام، 30 درصد از بودجه عمومی دولت در سال 96 بهطور مستقیم به نفت وابسته است. البته میزان وابستگی با احتساب عوامل غیرمستقیم بسیار بیشتر از این ارقام است. کشور ایران که از تحریمهای بینالمللی رنج میبرد بعد از برجام و امکان فروش نفت مشاهده کردیم که از رکود چندساله خارج شد و توانست بنا بر آمارهای 9 ماهه اقتصادی سال 95 بانک مرکزی رشد اقتصادی 11.6 درصدی را کسب کند. درحالیکه رشد بدون نفت در این مدت تنها 1.9 درصد بود. تمام ایران ارقام بهخوبی وابستگی بسیار زیاد اقتصاد ایران به نفت را بیان میکند.
بیماری نفتی و اقتصاد ایران
مدتی است عبارت "نفرین منابع" در ادبیات اقتصادی وارد شده است. این عبارت به این موضوع اشاره میکند که بیشتر کشورهایی که از درآمدهای نفتی برخوردار هستند نمیتوانند توسعه لازم را بیابند. یکی از بلاهایی که فروش منابع در اقتصاد ایجاد میکند بیماری هلندی است. بیماری که اقتصاد ایران بههیچوجه با آن ناشناخته نیست. بیماری نفتی به این موضوع اشاره میکند که در هنگام افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی اقتصاد و سیاستمداران به سمت واردات کالاهای مصرفی میروند. این عامل از دو نظر بر اقتصاد اثرگذار است. اول اینکه سبب افزایش رفاه مصرفکنندگان در کوتاهمدت و ثبات قیمتها میشود. اما بهمحض اینکه قیمت نفت افت کرد دولت به دلیل اینکه نمیخواهد رفاه مردم کاهش پیدا کند اقدام به افزایش افراطی نقدینگی میکند و درنهایت اثرات قیمتی شدیدی بر روی اقتصاد خواهد گذاشت.
برای نگاه عینی این بیماری باید به اقتصاد ایران در سالهای بعد از تحریمها اشاره کرد. در سال 91 که تحریمها شدت گرفت نتیجه آن تورمهای بسیار بالای 40 درصدی و پرش سه برابری قیمت ارز بود. دورهای که میتوان از آن با نام ترسناک رکود تورمی نام برد.
برخی آثار ناشی از شوک قیمتی نفت در زیر آمده است
1- رشد خالص داراییهای بانک مرکزی
2- رشد نقدینگی و تورم
3- افزایش هزینههای دولت
4- انبساط تقاضا
5- ایجاد تورم
6- متناسب نبودن نرخ ارز با تورم
7- افزایش سهم کالاهای وارداتی
8- آسیب جدی به تولید ملی، صنعت و اشتغال
ازآنجاییکه امنیت اقتصادی مجموعهای از عوامل است که سبب دلگرمی مردم برای کال و تلاش بیشتر و امید به آینده میشود بنابراین یکی از مهمترین شرایط لازم برای رسیدن ایران به ثبات و امنیت اقتصادی رشد اقتصادی بالاست. امنیت اقتصادی ایران بسیار وابسته به نفت است و اگر به شیوهای از درآمدهای نفتی محروم شود آنگاه ادامه حیات برای آن سخت خواهد شد و دولت را وارد بحران جدی خواهد کرد. وابستگی بیشازحد بودجه دولت به نفت اگرچه در کوتاهمدت راهی راحت و بیدغدغه است اما در بلندمدت و بعد از هر عاملی همچون کاهش قیمت نفت و یا تحریم، در بلندمدت میتواند امنیت را کاملاً به خطر بی اندازد. ضمن اینکه با توجه به راحت بودن این درآمدها انگیزههای دولت برای بهبود فضای کسبوکار داخلی از بین میرود. اگر سهم درآمدهای نفتی از بودجه کشور کاهش یابد آنگاه دولت برای اینکه بتواند برای تأمین درآمدهای مالیاتی خود انگیزه کافی را داشته باشد مجبور به توجه به بخش خصوصی است.
دکتر شمسالدین صادقی که به بررسی ارتباط درآمدهای نفتی و امنیت کشور پرداخته بود در مقاله انتشاریافته در سال 95 میگوید دولت برای رسیدن به کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی باد امنیت اقتصادی و فضای کسبوکار را در کشور تقویت کند. از منظر اقتصادی نگاه به نفت باید به عنوان سرمایه و نه درآمد باشد و همچنین در سیاستهای اقتصادی باید مواردی همچون رقابت، حمایت از تقویت کارآفرینان در غالب ایجاد بخش خصوصی در اندازههای متوسط و ایجاد نقش غالب توسط بخش خصوصی در اقتصاد، برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی مدنظر قرار بگیرد