شرکت ال جی که با عدم ظرفیت سنجی مسئولین و متولیان اقتصاد، بازار گسترده ایران را در اختیار گرفته و از این رهگذر، میلیاردها پول به جیب زده، نه تنها سپاس گذار مردم ایران نبوده بلکه وظیفه قانونی پرداخت عوارض گمرک که معادل مبلغ سه هزار میلیارد تومان است را نیز پرداخت نکرده است و مدام دنبال دور زدن قانون است تا حقوق ملت و دولت را عملی نسازد.
بازار نیوز - وضعیت اقتصادی امروز کشور در شرایطیست که نیازمند اقتصاد مقاومتیست. یعنی لازم است تا جای ممکن، بازار گسترده ایران، در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته و آنجایی که ایرانی، کالای ایرانی تولید کرده، ایرانیان، کالای ایرانی بخرند.
حال اگر شرکتهای خارجی تصمیم بر ورود به ایران و فروش محصولاتشان را دارند، لازم است تا اولا ظرفیت سنجی شده و بررسی شود که اگر اولویت با فروش کالای ایرانیست، جا برای فروش محصولات خارجی باز نماند. در این بررسی، نباید حق تولید ایرانی به خارجیها برسد. ثانیا شرکتهای خارجی در صورت وجود ظرفیت، مراحل قانونی را طی کنند و حقوق مردم را ضایع نسازند.
باید گفت متاسفانه با وجود تاکید رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و رعایت قانون در همه حوزهها و ادعای مسئولین و دولتیها مبنی بر رعایت اصول اقتصاد مقاومتی، در برخی مصادیق، شاهد روندی برعکس هستیم. یعنی علاوه بر اینکه در نسبت با ورود کالاهای خارجی، ظرفیت سنجی نشده و آنجاهایی که حق تولیدکننده ایرانیست که بازار را در اختیار بگیرد، این ظرفیت در اختیار تولیدکننده خارجی قرار گرفته است، با برخی کوتاهیها، وظایف قانونی که بر گردن این شرکتهای خارجی قرار گرفته نیز معطل مانده است.
به طور مثال، شرکت ال جی با مدیریت دیلمی رئیس هیئت مدیره گلدیران و حسین تنهایی، نائب رئیس گلدیران که با عدم ظرفیت سنجی مسئولین و متولیان اقتصاد، بازار گسترده ایران را در اختیار گرفته و از این رهگذر، میلیاردها پول به جیب زده، نه تنها سپاس گذار مردم ایران نبوده بلکه وظیفه قانونی پرداخت عوارض گمرک که معادل مبلغ سه هزار میلیارد تومان است را نیز پرداخت نکرده است و مدام دنبال دور زدن قانون است تا حقوق ملت و دولت را عملی نسازد.
ما که به طور مستدل و مرتب پیگیر این قضیه بوده، با ایجاد روزشمار قصد اعلام این مطالبه به مسئولین را داشته و تا زمانی که این حق دولت و ملت به بیت المال واریز نشود، در حد توان خود پیگیر این مطالبه خواهیم بود.