رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهار نظر خود اصلاح نظام بانکی را به عنوان پیش شرط حفظ ارزش پول اعلام کرد و گفت: اصلاح در نظام بانکی به این معناست که بانک‌ها باید انضباط بیشتری داشته باشند، در واقع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها هوشمند و سیستمی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل خواهد شد. 

«علی صالح آبادی» خاطرنشان‌کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای کاهش تورم خواهد بود تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل و در نهایت یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی مهار شود. همچنین موضوع اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی نیز بسیار مهم است، یعنی اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی هم یکی از ریشه‌های دیگر تورم است که به دنبال اصلاح آن هستیم. بنابراین قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس مطرح است را نیز به‌طور جدی دنبال می‌کنیم که تصویب شود. 

اهمیت اصلاح نظام بانکی در اقتصاد ایران

نظام بانکی یکی از ارکان تاثیرگذار در اقتصاد هر کشور است و تغییرات آن به‌طور مستقیم بر سیستم اقتصاد اثر می‌گذارد و ضعف و کاستی‌های موجود در آن نیز باعث آسیب به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می‌شود. با این حال چالش‌های کنونی در حال حاضر اصلاح نظام بانکی را به یکی از ضرورت‌های اقتصاد تبدیل کرده است. این امر نه در شرایط کنونی بلکه در ۲ دهه گذشته از ضرورت‌های اقتصاد ما بوده که تاکنون اقدامات کافی در این باره انجام نشده است؛ اما باید یکی از اولویت‌های دولت باشد. 

از طرفی قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد و ضروری است که اصلاح نظام بانکی با اصلاح قانون بانکی آغاز شود. فرآیندی که از سال‌های گذشته در مجلس و دولت کلید خورده و امید است به زودی در مجلس نهایی شود. 

بانک‌ها از این جهت که ساختار متفاوتی با سایر شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی دارند، روش اصلاحات در آنها نیز با ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی همراه است؛ زیرا علاوه بر مدیران و سهامداران، با سپرده‌گذاران نیز در ارتباطند که این موضوع ترکیب ذینفعان در بانک را از دیگر بنگاه‌های تجاری متمایز می‌کند. 

در شرایط موجود نوسازی بازار پول براساس تجربه جهانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا در دهه گذشته، اصول حکمرانی بر نظام بانکی کاملا تغییر کرده و بانک‌ها به دلیل ساختار متصل به یکدیگر، سعی در حداقل کردن ریسک خود به خصوص در ارتباط با سایر بخش‌های اقتصادی دارند.

همچنین نظام اقتصادی بانک محور ایران ضرورت به روزرسانی و چابک سازی آن را بیش از پیش ضروری کرده است؛ زیرا رشد اقتصادی و تحول اقتصادی تا حد زیادی به تغییر ساختار نظام بانکی دارد. از سویی در شرایطی که یکی از مهمترین مشکلات پیش روی تامین مالی تولید، وجود تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور است، لازمه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی، ارتقای اثربخشی نظام بانکی در تامین مالی است. در شرایط فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی بردوش نظام بانکی کشور قرار دارد.

اصلاح ساختار نظام بانکی، بهترین راهکار مشکل تنگنای مالی

در سال‌های گذشته اقتصاددانان به این اجماع رسیده‌اند که تنگنای مالی که به واسطه آن بانک‌ها از ارائه خدمات متناسب با شرایط به فعالان اقتصادی ناتوان هستند، مشکل زیرساختی اقتصاد ملی است. این مساله می‌تواند روند رشد بلندمدت اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. شکل‌گیری تنگنای مالی در اقتصاد ایران به سیاست‌ها و شرایط اقتصادی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران بازمی‌گردد. مجموعه‌ای از عوامل مانند نرخ‌های سود دستوری پایین، بازده بالا روی دارایی‌ها، تورمی بالاتر از نرخ‌های سود دستوری، اقدامات شبه بودجه‌ای دولت در بانک‌ها و موارد این چنینی دیگر در دوره‌های طولانی باعث شده بانک‌ها برای صیانت از دارایی‌های خود سبدی از دارایی‌ها را انتخاب کنند که آنها را در شرایط سخت کنونی قرار داده است. سبد دارایی بانک‌ها شامل اقلامی است که ذاتاً نباید در ترازنامه بانک‌ها باشند یا نسبت آنها بسیار بالاتر از نسبت‌های متداول است.

به‌طور معمول بانک‌ها نباید منابع خود را صرف خرید مستغلات و سهام کنند. ولی بانک‌های تجاری سهم قابل توجهی از منابع خود را در موسسات وابسته یا به صورت مستغلات نگهداری می‌کنند. تحصیل این دارایی‌ها با ماهیت بانک به عنوان یک واسطه‌گر مالی در تضاد است؛ زیرا بانک‌ها به واسطه وابستگی منابع آنها به سپرده‌ها باید بیشتر در بازار پول که ماهیتی کوتاه مدت دارد سرمایه گذاری کنند. از طرف دیگر، نسبت تسهیلات غیرجاری در بانک‌های تجاری بسیار بالاتر از استانداردهای معمول است.

رکود در بازار دارایی‌ها و بالا بودن نسبت تسهیلات غیرجاری باعث شده بازده روی دارایی‌های بانک کاهش چشمگیری داشته باشد. از یک طرف، بازده و نقدشوندگی دارایی‌ها (مستغلات و سهام) به دلیل رکود در بازار دارایی‌ها به شدت کاهش یافته و از طرف دیگر به دلیل بالا رفتن نسبت تسهیلات غیرجاری بازده روی تسهیلات پرداخت شده تقلیل یافته است.

همه این موارد، بازده روی دارایی‌ها را کاهش داده است. این در حالی است هزینه واقعی برای جذب سپرده‌ها افزایش یافته است. فقدان نقدشوندگی برخی دارایی نیز بر مشکلات قبلی افزوده و حجم بالایی از دارایی‌های کم بازده را بدون تغییر در ترازنامه بانک‌ها منجمد کرده است.

اثر انجماد دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها، کاهش عرضه منابع در بازار وجوه قابل استقراض و متعاقباً افزایش قیمت (نرخ سود) در این بازار است. در حالی که عاملان اقتصادی به واسطه خوشبینی به وجود آمده تقاضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند، امکان تقویت عرضه وجوه قابل استقراض بسیار محدود شده است. وضعیتی که باعث شده است بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که مشکل تامین سرایه در گردش دارند برای تامین منابع به سمت بانک‌ها بروند در حالیکه بانک‌ها توان تامین مالی را به دلیل مشکلات ذکر شده ندارد.

البته طرح تامین مالی زنجیره تولید اولین گام را در مانع زدایی برداشته است اما نیاز به اصلاحات ساختاری بیشتری در نظام بانکی برای عبور از تنگنای اقتصاد کشور وجود دارد. 
رئیس کل بانک مرکزی نیز در توضیح چگونگی هدایت اعتبارات به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی تحقق این امر گفت: بخشی از این امر مربوط به بانک مرکزی است که با نظارت هوشمند بر مصرف صحیح تسهیلات محقق می‌شود؛ یعنی از طریق سامانه‌هایی که داریم و همچنین رصد جریان وجوه به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود. 

اقدامات اصلاحی نیازمند صبوری برای اثربخشی است

ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه‌ای از عوامل منظم و مرتبط با یکدیگر درمی‌آورد که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سلامت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی با مشکل مواجه سازد.

اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه‌های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود، بنابراین اجماع دستگاه‌های اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبوری لازم برای به نتیجه رسیدن آن شرط لازم هر اقدامی است. به عبارت دیگر، ماهیت اصلاحات با هزینه همراه است، که البته پرداخت این هزینه‌ها برای ممانعت از ایجاد هزینه‌های بزرگتر آتی است. در نتیجه اجماع سیاستگذاران بر اجرای بسته‌های اصلاحی می‌تواند هزینه‌های جانبی اصلاحات را کاهش دهد؛ در مقابل، ناهماهنگی در اجرای اصلاحات می‌تواند اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوبتر از قبل کند. 

بخش مهمی از مشکلات فعلی نظام بانکی، ریشه در ضعف زیرساخت‌های قانونی و نهادی دارد. ضعف قانون پولی و بانکی، قوانین تسویه، انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری، قوانین مربوط به نظارت بانکی، حاکمیت شرکتی، نمونه‌های بارزی از این مشکلات هستند، بنابراین ارتقای سطح نظارت، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین المللی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی از جمله الزامات اصلاح نظام بانکی به شمار می‌آید.

/ایرنا