گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست بررسی نظام مالیاتی کشور، در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مناطق آزاد و ایجاد ۷ منطقه جدید اظهار کرد: ۷ منطقه‌ای که درخواست تاسیس آن در زمان مجلس دهم، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده بود، بنابر شروطی خاص، مانند محصور بودن مناطق، عدم الحاق به محدوده شهری، عدم حضور بافت جمعیتی تصویب شد؛ اکنون نقشه و اِفراز (جداسازی) نهایی آنها بر عهده دولت است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره اصلاح قانون مناطق آزاد گفت: نزدیک به ۳۰ سال از تاسیس مناطق آزاد و تدوین قانون آن می‌گذرد، اما تاکنون هیچ اصلاح و تغییری در قوانین مربوط به این نواحی، ایجاد نشده است. حال کمیسیون اقتصادی در نظر دارد با اصلاح مقررات مناطق آزاد، ماهیت اصلی این محدوده‌ها، یعنی جذب سرمایه برای فعالیت‌های تولیدی را بیش از پیش پر رنگ سازد.

طغیانی خاطر نشان کرد: در اصلاحیه جدید قانون منطقه آزاد، نمایندگان مجلس اصرار جدی دارند که قبل از ایجاد یک مناطق آزاد جدید، ابتدا زیر ساخت‌های اولیه آن فراهم شده باشد، در غیر این صورت منطقه آزاد جدیدی نباید تاسیس شود.

اختلاف دستگاه‌های دولتی برای مدیریت رمز ارز‌ها

سخنگوی کمیسیون اقتصادی همچنین درباره اطلاعیه دستگاه‌های امنیتی، مبنی بر تامین مالی اغتشاشگران از طریق ارز‌های دیجیتال نیز گفت: مهمترین مانع در تعیین تکلیف ارز‌های دیجیتال، اختلاف شدیدی است که بین دستگاه‌های دولتی پیرامون این موضوع وجود دارد.

وی افزود: مجلس تاکنون برای حل این مسئله گزارش‌ها و پیشنهادات متعددی را در صحن مجلس ارائه داده، اما مطالبه جدی دولت و حتی مجلس این است که میان دستگاه‌هایی مثل بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های امنیتی یک توافق جامع برای مدیریت ارز‌های دیجیتال محقق شود.

وی تصریح کرد: مجلس فقط می‌تواند به عنوان ناظر، روند دستیابی به این توافق بین دستگاهی را تسریع کند؛ در غیر این صورت، امکان دخالت مستقیم در این خصوص را ندارد. اخیراً شنیده شده که دولت پیش نویسی را برای مدیریت رمز ارز‌ها در دستور کار خود قرار داده است؛ لذا باید منتظر تصمیم نهایی دولت باشیم.

پایان پیام//