گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ از ابتدای امسال تاکنون لیر ترکیه به دلیل متغیر‌های اقتصادی گوناگونی حدود یک‌سوم ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است. این در حالی است که طی پنج سال گذشته نیز ارزش پول ملی ترکیهبه دلیل تلاطم‌های اقتصادی و سیاسی متعدد موجود در اقتصاد با ریزش‌های قابل توجهی مواجه بود.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه اخیرا گفته است که نوسانات اخیر نرخ ارز مبتنی بر سیاست‌های اقتصادی نیست و آنکارا آماده است تا از طریق بانک‌های دولتی حمایت لازم را برای تقویت سرمایه‌گذاری را ارائه کند؛ شبکه‌های تلویزیونی ترکیه همچنین در تازه‌ترین گزارش خود آورده اند که اردوغان دیدگاه نامتعارف خود در خصوص نرخ بهره را هنوز تغییر نداده است.

رئیس جمهور ترکیه در تازه‌ترین صحبت‌های خود گفته است که «ان‌شاءالله تا قبل از انتخابات خواهید دید که تورم تا چه حد کاهش می‌یابد»؛ علاوه بر این باید خاطر نشان کرد که اخیر لیر ترکیه در برابر دلار در سال جاری تا ۴۵ درصد سقوط کرده است و به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۱۳.۴۵ طی دو روز گذشته رسید که بسیاری از کارشناسان ترکیه‌ای ضرر متحمل شده بر به پول ملی کشور ترکیه را ناشی از پس از دفاع اردوغان از سیاست پولی می‌دانند.



نکته حائز اهمیت این است که نباید این قبیل تحولات اقتصادی به وقوع پیوسته در اقتصاد ترکیه را محدود بر این کشور دانست چرا که با ادامه دار شدن دومینوی سقوط لیر، دود آتش این نا به سامانی‌ها در چشمان اقتصاد ایران به عنوان یکی از همسایگان ترکیه خواهد رفت.

خرید ملک و تابعیت، آهن‌ربایی قوی برای ربایش سرمایه ایرانی در ترکیه

یکی از رایج‌ترین روش‌های خروج سرمایه از کشور و تزریق آن به بدنه اقتصاد کشور ترکیه، از طریق خرید ملک در این کشور صورت می‌پذیرد و متاسفانه این موضوع چندان پدیده تازه‌ای در اقتصاد کشورمان محسوب نمی‌شود. درحال حاضر و براساس آخرین آمار‌ها، میزان سرمایه‌ای که شهروندان ایرانی برای خرید ملک در کشور همسایه هزینه کرده‌اند رقمی بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار بوده و این خود یک زنگ خطر برای سیاست‌گذارانی است که نتوانستند که حجم نقدینگی موجود در دست مردم را به بخش‌های مولد اقتصادی انتقال دهند.

بنا برآمار‌های بانک مرکزی، در فاصله زمانی سال ۸۴ تا ۹۹ حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از چرخه اقتصاد ایران خارج شده است ۳۰۰ میلیون دلار مورد اشاره تنها بخشی از آن است؛ برخی از کارشناسان اقتصادی بر این امر معتقدند که رقم خروج سرمایه از ایران عددی معادل بر ۴۴ برابر بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰ برابر درآمد نفتی شش ماهه نخست سال جاری بوده است.

درحال حاضر حدود سه سال است که دولت ترکیه بعضی از قوانین مهاجرتی را برای جذب بیشتر سرمایه خارجی تغییر داده که در پی آن شرایط کسب شهروندی این کشور برای اتباع خارجی آسان‌تر شود؛ پیش از تغییر این قوانین متقاضیان کسب شهروندی ترکیه موظف بودند که خانه‌هایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار تهیه کنند، اما بر اساس قوانین جدید این رقم به یک چهارم یعنی ۲۵۰ هزار دلار کاهش پیدا کرد.

«مصطفی‌قلی خسروی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور پیرامون تبلیغات متعددی جذب سرمایه و تزریق نقدینگی برای تهیه با بیان اینکه مردم نباید فریب تبلیغات خرید خانه در کشور ترکیه و قبرس را بخورند، گفت: متاسفانه به دلیل آنکه مدیریت درست در ایران وجود نداشته و ما شاهد افزایش جهشی قیمت مسکن در ایران، طی سال‌های گذشته بوده‌ایم همین امر باعث شده که سرمایه‌های مردم ایران به خرید آپارتمان و ملک در ترکیه اختصاص پیدا کند؛ همچنین بسیاری از این افراد مالباخته شده اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه در کشور ترکیه دو نوع سند ارائه می‌شود که یکی از طرف شهرداری و دیگری سند ثبتی است، افزود: زمانی که مسکن را به یک فرد خارجی می‌فروشند به طور معمول دولت اعلام می‌کند که این سند شرایط دریافت اقامت را ندارد یا اینکه می‌گویند شما باید چند سال در این کشور ساکن باشید و بعد اقامت دریافت کنید.

وی بیان کرد: در هر حال هزینه‌های زندگی در این کشور‌ها زیاد است و شغل چندانی هم برای ایرانی‌ها وجود ندارد؛ بنابراین در بسیاری از موارد با دریافت نصف یا یک سوم پول خانه، افراد مجبور به بازگشت می‌شوند.

خروج سرمایه همزمان با هجوم ایرانیان به جمعه سیاه ترکیه

علاوه بر تشدید تمایل مردم به خرید ملک در ترکیه، یکی از شوک آور‌ترین مطالب مرتبط با روابط اقتصادی دو کشور، هجوم ۱۶ هزار ایرانی برای حضور در جمعه سیاه ترکیه، به منظور استفاده از تخفیف‌هایی است که توسط فروشگاه‌های این کشور به مناسبت این روز و برای جذب مشتری بیشتر ارائه شده است.

«روح الله لطیفی» سخنگوی گمرک در مورد خروج این ۱۷ هزار نفر گفت: در بازه زمانی ۱۱ روزه از ۲۷ آبان ماه تا ۸ آذر ماه ۱۶ هزار و ۷۵۹ نفر ایرانی از مرز‌های زمینی وارد ترکیه شدند که در همین ایام ۱۶ هزار و ۶۲۹ نفر به کشور برگشتند.

با یک حساب و کتاب جزئی می‌توان به این نتیجه رسید که این موضوع مانند دودی خواهد بود که در نهایت به چشمان اقتصاد ایران می‌رود  چرا که نتیجه این پدیده چیزی جز خروج هنگفت سرمایه از ایران و تزریق آن به اقتصاد نیمه ورشکسته کشور ترکیه نخواهد بود.

به عنوان مثال در جامعه آماری ۱۶ هزار نفری که از طریق مرز‌های زمینی وارد کشور ترکیه شده‌اند اگر هر نفر حداقل ۵ هزار لیر ترکیه (با قیمت لیر ۲۲۰۰ تومانی می‌شود ۱۱ میلیون تومان) را به منظور تفریح با خود به این کشور برده باشد، ما شاهد تزریق رقم عجیبی بالغ بر ۱۷۶ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد این کشور و در نتیجه خروج آن از چرخه اقتصادی کشور خود خواهیم بود.

این محاسبات تنها با حداقلی‌ترین ارقام موجود انجام شده است چرا که یقینا هر ایرانی برای گذراندن اوقات خوش در کشور ترکیه رقمی بیش از ۵ هزار لیر را با خود به این کشور می‌برد و به تبع رقم ۱۷۶ میلیارد به دست آمده از این برهه زمانی کوتاه می‌توان حداقل ۲ یا ۳ برابر شود.

کاهش ارزش لیر ترکیه، چراغ سبزی برای رشد بی رویه واردات

با ریزش شدید ارزش پولی ملی ترکیه، افزایش تمایل بر واردات کالا از این کشور و تزریق شدید محصولات ترک در سطح بازار داخلی کشور، مسئله‌ای چندان دور از ذهن نخواهد بود؛ چرا که چنین وضعیتی همواره ایده‌آلی برای واردکنندگان بوده و این افراد می‌توانند تحت این شرایط در حجم بسیار زیادی به واردات کالا خارجی بپردازنند.

البته باید این نکته را هم خاطر نشان کرد که واردات صرفا یک اقدام غلط و یا مضری برای اقتصاد کشور نیست بلکه در شرایط تحریمی کشور، تجار و فعالان اقتصادی حاضر در حوزه تجارت بین الملل علیرغم تمامی محدودیت‌های اعمالی بر نظام تجاری و اقتصادی کشور و با وجود تمامی سختی‌ها، مشغول به صادرات کالا‌های ایرانی بوده و در مقاطعی از زمان برخی نیاز‌های اصلی کشور در مورد تعدادی از کالا‌های استراتژیک را برآورده ساخته‌اند.

با وجود تمامی خدمات ارائه شده از سوی فعالان بخش خصوصی، اما نمی‌توان منکر میلی شدید این افراد بر واردات کالا مصرفی از دیگر کشور‌ها شد؛ درحال حاضر نقدی که نسبت به فعالان اقتصادی وارد می‌شود این است که چرا این افراد در بسیاری از حوزه‌های صنعتی کشور اقدام به واردات کالای مصرفی می‌کنند و چرا تکنولوژی ساخت آن محصول را به ایران نمی‌آورند.

به هر حال واردات بی رویه از کشور ترکیه، هم اکنون به یکی از مهم ترین تهدید‌های اقتصادی کشورمان تبدیل شده و با ریزش شدید ارزش پولی ملی این کشور، این تهدید برای اقتصاد کشور ایران دو چندان می‌شود؛ تهدیدی که در نهایت به مانند حراجی جمعه سیاه و یا هر مقطع زمانی دیگر نتیجه‌ای جز خروج سرمایه را برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.

افزایش قاچاق چمدانی کالا از ترکیه، خطری بیخ گوش تولیدکنندگان ایرانی

مسئله کاهش ارزش لیر ترکیه و اثر منفی آن بر اقتصاد ایران را نمی‌توان تنها در سطح کلان برسی کرد چرا که این امر در کنار سطوح عالی، آثار مخربی را هم در نهایت بر بعضی از لایه‌های میانی ساختار اقتصاد ایران به ویژه در حوزه بازار وارد خواهد کرد؛ موضوعی که در بلند مدت نشانه‌های نتایج منفی خود را با سرایت در رده‌های بالایی اقتصاد کشورمان خود را نشان می‌دهد.

با افت ارزش لیر هزینه‌های سفر و خرید کالا از کشور ترکیه به شدت کاهش یافته و برخی از شهروندان ایرانی از این فرصت و با هر سفر به آسیای صغیر، خواسته و یا ناخواسته اقدام به قاچاق چمدانی اجناس از این کشور می‌کنند.

شاید داستان سریال نوروزی پایتخت ۵ را به خاطر داشته باشید که در آن خانواده معمولی با سفر به کشور ترکیه هر کدام موظف بودند که چمدان‌هایی با وزن ۳۰ کیلوگرم لباس ترک را با خود حمل و وارد کشور ایران کنند؛ این سریال ژانر طنزی داست، اما در پس سناریوی طنز خود خبر از به وقوع پیوستن فاجعه‌ای اقتصادی تحت عنوان  قاچاق چمدانی کالا از کشور ترکیه طی سال‌های اخیر را می‌داد.

در حال حاضر لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دیگر اقلام مصرفی با حجم کوچک از جمله محصولات هستند که با استفاده از قاچاق چمدانی از سوی کوشر ترکیه روانه بازار ایران می‌شود؛ اکنون هم با فزایش روز به روز تعداد افراد واکسیناسیون شده و با کاهش امواج کرونا به نظر می‌رسد که در آینده نه چندان دور  تور‌های تفریحی کشور ترکیه مجددا افزایش و به تبع قاچاق چمدانی کالا نیز با توجه به افت چشمگیر ارز لیر بیش از گذشته رونق خواهد یافت.

درحال حاضر و با توجه به ادامه دار شدن فرایند سقوط ارزش لیر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه استعفای «لطفی علوان» وزیر دارایی و خزانه‌داری این کشور را در پی سقوط ارز ملی پذیرفت و دستور داد «نورالدین نباتی» جانشین او شود.

حال باید دید که ترکیه چگونه می‌تواند اقتصاد خود را مدیریت و مانع از کاهش مجدد ارزش لیر در روز و یا حتی ماه‌های آینده شود چرا که همانگونه که ذکر شد این مضوع علاوه بر اقتصاد ترکیه، در بلند مدت اقتصاد ایران را هم با خود درگیر می‌سازد.

پایان پیام//