گروه کار و تعاون بازارنیوز: مرتضی عبدالهی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای بازارنیوز نوشت: در بخش اول گزارش که روز گذشته منتشر شد(اینجا بخوانید) به بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و نقش دولت در تأمین منابع صندوق‌ها پرداخته شد. در ادامه مشکلاتی که صندوق‌ها با آن روبرو هستند شناسایی شده و راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع مشکلات ارائه می‌گردد.

مشکلات صندوق‌های بازنشستگی

مشکل صندوق‌های بازنشستگی از چند عامل نشات می‌گیرد؛ این عوامل عبارت است از:

• عدم سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در فعالیت‌های سودآور

متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر درصد و روند نزولی نرخ رشد سرمایه‌گذاری طی 9 سال اخیر نشان دهنده این مسئله است که اقتصاد ایران در 10 سال گذشته ارزش افزوده جدیدی ایجاد نکرده و صرفاً رشد اسمی ناشی از تورم را شاهد بوده است. در شرایطی که برای تداوم صندوق‌های بازنشستگی نیازمند ایجاد سودهای واقعی (ارزش افزوده) در جهت پرداخت حقوق بازنشستگی در شرایط رو به رشد تعداد افراد بازنشسته کشور است؛ این نتیجه حاصل نشده است. شرایط اقتصادی کشور موجب شده است صندوق‌های بازنشستگی سود چندانی از سرمایه‌گذاری‌های خود به دست نیاورده و امکان پرداخت حقوق از این محل مقدور نباشد. برای مثال متوسط نرخ بازدهی خالص سرمایه‌گذاری شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) در سه دهه اخیر ۰.۳ درصد بوده است[1] و این نرخ شاهدی بر این ادعاست.

جدول (1) سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری سه صندوق‌ بازنشستگی از منابع درآمدی آن‌ها را در سال 1398 نشان می‌دهد؛ پرواضح است که سهم بسیار کمی از سود، حاصل از سرمایه‌گذاری است. تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، فقط 6 درصد از منابع هزینه‌کرد خود را از سرمایه‌گذاری‌های خود تأمین کرده و 94 درصد دیگر به وسیله حق بیمه پرداختی بیمه‌پردازان تأمین شده است. همچنین، بیشترین سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری در منابع هزینه‌کرد با 68 درصد مربوط به صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر بوده و بیشترین سهم کمک دولتی در هزینه‌کرد صندوق مربوط به صندوق بازنشستگی لشکری با سهم 89 درصد بوده است.

 جدول(1)؛ سهم محل تأمین بودجه صندوق‌های بازنشستگی

منبع: صندوقهای بازنشستگی

• بدهی دولت به صندوق‌‍‌های بازنشستگی:

دولت به عنوان بزرگترین کارفرما حدود سه میلیون نفر را در قالب بازنشستگی کشوری و لشکری به صورت مستقیم و تعدادی دیگر نیز به صورت غیرمستقیم در تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها به کار گرفته است. بر این اساس، دولت به عنوان کارفرما سهم 5/13 درصد از پرداختی به صندوق کشوری، سهم 3 درصد از پرداختی سازمان تأمین اجتماعی و 10 درصدی از صندوق روستاییان و عشایر را بر عهده دارد. این در حالی است که هر سال بخشی از بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی معوق شده و دولت اقدام به تسویه بدهی خود نمی‌کند. جدول (2) نشان‌دهنده میزان مطالبات صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های گذشته است. بر اساس اعلام صندوق‌ها، دولت در انتهای سال 1397 حدود 233 هزار میلیارد تومان به 4 صندوق بدهکار بوده است.[2]

جدول (2)؛ بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در انتهای سال 1397- واحد: هزار میلیارد تومان

منبع: تفریغ بودجه سال 1398

در حال حاضر تأمین تأمین اجتماعی از بابت بیمه سهم دولت، بیش از 300 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.[3] همچنین، تا پایان سال 1397، دولت 2500 میلیارد تومان به صندوق بیمه روستائیان و عشایر بدهکار بوده است.[4] این مسئله باعث کاهش قدرت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی شده است. کاهش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی نیز موجب پایین آمدن ارزش افزوده صندوق‌ها شده و توانایی پاسخگویی به بازنشستگان را کاهش می‌دهد. البته باید توجه کرد که طبق تبصره «الف» ماده 12 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است «در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند.» هر چند دولت تا انتهای سال 1399، اقدام مناسبی انجام نداده است؛ مجلس در قانون بودجه 1400، 89 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی اختصاص داده است.[5]

• فقدان وجود مدیریت کارآمد و سو استفاده از منابع صندوق‌ها:

تغییر مدیران صندوق‌ها با تغییرات سیاسی کشور و انتخاب مدیران سیاسی (با گرایش سیاسی)، فقدان استفاده از مدیران متخصص، استفاده از افراد فاقد صلاحیت در بخش‌های مختلف صندوق‌ها موجب شده است، صندوق‌ها با مشکلاتی چون ضعف ساختار، سرمایه‌گذاری‌های غیرموجه اقتصادی و هزینه‌کرد غیرکارا مواجه شوند. در این صورت صندوق‌ها منابع کافی، هزینه‌ها را پوشش نداده و دولت مجبور به حمایت از این صندوق‌ها در قالب بودجه سالیانه می‌شود.[6] تداوم این مسئله می‌تواند موجب از بین رفتن منابع صندوق‌های بازنشستگی شده و رفاه اعضاء را به دلیل عدم بهره‌مندی از مزایای حق بیمه پرداختی در طول ادوار مختلف را تحت تأثیر قرار دهد.

• افزایش امید به زندگی:

طبق گزارش معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، طی 20 سال گذشته منتهی به سال 1396،، سن امید به زندگی در مردان با 10 سال افزایش به 75 سال و برای زنان با 9 سال افزایش به 79 سال رسیده است. همچنین سن بازنشستگی به طور متوسط حدود 55 سال بوده[7] و به طور معمول افراد 28 سال (در قالب خود فرد بازنشسته و بازماندگان فرد) حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. این مسئله باعث شده است با افزایش تعداد بازنشستگان، هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی به مقدار زیادی افزایش پیدا کرده و با کسری منابع مواجه شوند. در این شرایط حق بیمه کسر شده در دوران کاری، جوابگوی مستمری پرداخت شده توسط صندوق بازنشستگی نخواهد بود.

پیشنهادات جهت اصلاح صندوق‌های بازنشستگی

می‌تواند در جهت ارتقای صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بروز ورشکستگی صندوق‌ها در سال‌های پیش‌رو پیشنهادات زیر را مورد توجه قرار داد:

• ایجاد کمیته بازنگری در نحوه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی

با توجه به اینکه بخشی از سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی به دلیل زیان‌ده بودن[8] علاوه بر عدم سودآوری موجب ایجاد هزینه بیشتر برای این صندوق‌ها می‌شود لازم است با ایجاد کمیته‌هایی متشکل از متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری (دولتی، صندوق‌ها و سایر ارگان‌های مرتبط) بررسی مجدد در نحوه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در شرکت‌ها، اوراق بدهی دولتی و سایر اوراق کرده و نسبت به بهینه‌سازی پرتفوی دارایی صندوق‌ها اقدام نمایند؛ به طوری که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده علاوه بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بیشترین بازدهی را در آینده برای صندوق‌ها ایجاد نمایند.

• الزام صندوق‌ها به اجرای اصول استاندارهای حاکمیت شرکتی در راستای ایجاد ثبات و سلامت مالی

بیمه‌پردازان صندوق‌های بازنشستگی، صاحبان اصلی صندوق‌ها هستند، در حالی که مدیران صندوق‌ها، نمایندگان مالکان به حساب می‌آیند. بر این اساس، مدیران با مورد نظارت قرار بگیرند و سازوکاری نهادی برای اطمینان از اینکه نمایندگان از قدرت سوء استفاده نمی‌کنند، طراحی شود. سازوکار حل این مشکل در قالب حاکمیت شرکتی[9] می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.[10] حاکمیت شرکتی زمانی مؤثر خواهد بود که اصول چهارگانه شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و انصاف را همراه داشته باشد.[11] در خصوص صندوق‌های بازنشستگی نیز افزایش استقلال اعضای هیئت امنا، از طریق کاهش قدرت دولت در انتخاب اعضای هیئت امنا و عزل طبق سازوکاری مشخص و شفاف، انتشار اطلاعاغت، بهبود امکان نظارت بر فعالیت‌های صندوق‌ها، انتشار عملکرد سالیانه و تصمیمات هیئت امنا، از جمله راهکارها برای اصلاح ساختار حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌آید.[12]

• اصلاح سن بازنشستگی

هر چند اصلاح سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای خارجی با مخالفت کارگران و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده، اما افزایش امید به زندگی، کاهش جمعیت نیروی کار جوان، موضوع کاهش زیان صندوق‌های بازنشستگی، سیاستگذاران را مجبور به تجدید نظر و اصلاح سن بازنشستگی نموده است.امروزه در بسیاری از کشورها سن بازنشستگی به حدود 65 سال افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط سن بازنشستگی در ایران 58 سال (برای مردان) است. لذا با افزایش تدریجی سن بازنشستگی در طی سال‌های آینده، می‌توان بخشی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را پوشش داد.[13]

• ایجاد نظام بازنشستگی چند رکنی

در حالی که نظام پرداخت بازنشستگی کشور در قالب مزایای[14] معین تعریف شده است و پرداختی حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر کاری هر فرد است، که این عمل موجب شده است سود سرمایه‌گذاری و حتی کسورات بیمه‌پردازان (با توجه به رشد کم شاغلین در بلند مدت) از تأمین حقوق بازنشستگان در بلندمدت ناتوان باشد. در جهت بهبود وضعیت صندوق‌ها می‌توان نظام بازنشستگی چند رکنی را جایگزین نظام پرداخت قبلی نمود. در نظام چند رکنی حقوق پرداخت بازنشستگان در چند لایه قرار می‌گیرد. لایه اول می‌توان متمرکز بر فقرزدایی باشد به طوری که مستمری کافی نسبت به درآمد قبل از بازنشستگی (در قالب تأمین اجتماعی) توسط دولت تضمین شود. لایه اول می‌تواند در قالب مزایای معین باشد. اما لایه دوم در قالب حق بیمه معین قرار بگیرد. در این حالت مثل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیمه‌های عمر، سپرده‌های طول کاری افراد سرمایه‌گذاری شده و در دوران بازنشستگی عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به فرد مسمتری تعیین می‌شود.

• تغییر در نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی

طبق بررسی صورت گرفته، 80 درصد افرادی که قبل از 60 سالگی بازنشسته می‌شوند، در جستجوی شغل جدیدی بوده و در محل دیگری شاغل می‌شوند. این مسئله باعث می‌شود ظرفیت شغلی محدود شده و اشتغال جدید کم‌تر شود. در این شرایط به دلیل اینکه افراد جدیدی شاغل نشده و میزان پرداخت بیمه‌ای توسط افراد جدید به صندوق‌ها کاهش پیدا کند. همچنین، با توجه به کاهش موالید انتظار می‌رود جمعیت وارد دوره میانسال و پیری شده و در آینده با کمبود نیروی کار مواجه شود. در شرایط می‌توان در جهت تداوم اشتغال افراد و کاهش هزینه‌های صندوق‌ها، نحوه پرداخت مستمری به بازنشستگان را مورد تجدید قرار داد. به طوری که افرادی که قبل از 60 یا 65 سالگی بازنشست شده و دوباره در محل دیگری شاغل می‌شوند حقوق‌ها با نسبت کم‌تری نسبت به حقوق کامل (مثلا 60 درصد حقوق کامل به حداقل حقوق کارگری) پرداخت شود و پس از رسیدن به سن 65 سالگی حقوق کامل را دریافت نمایند. اما افزادی که قبل از 60 یا 65 سالگی بازنشسته شده و به فعالیت جدیدی نمی‌پردازند حقوق مستمره فرد به کامل پرداخت شود.

جمع‌بندی

بررسی‌ها نشان می‌دهد سود حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی کم‌تر از 10 درصد هزینه‌های صندوق‌ها (از جمله مستمری بازنشستگان، بیمه درمانی و ...) را پوشش داده و باقیمانده هزینه صندوق‌ها از طریق منابع حاصل از حق بیمه پرداختی بیمه‌پردازان فعلی (به جای سرمایه‌گذاری برای آینده) و کمک‌های دولت تأمین می‌شود. همین امر موجب شده است نگرانی‌هایی در خصوص احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آتی شکل بگیرد. در حال حاضر، نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه‌شدگان اصلی به تعداد مستمری‌بگیران) در حدود 65/2 بوده و دائماً در حال کاهش است؛ در حالی که مقدار بهینه این نسبت حدود 6 است. در این شرایط دولت مجبور است هر ساله بخشی از بودجه عمومی خود را در جهت کمک به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دهد. با توجه به افزایش روزافزون جمعیت سالمند کشور، کسری صندوق‌ها نیز در حال افزایش است؛ به طوری که طی چهار سال (1400-1397) بودجه تخصیص یافته به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به بودجه عمومی از 13 درصد در سال 1396 به 16 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کرده است. مشکل صندوق‌های بازنشستگی از چند عامل نشات می‌گیرد؛ این عوامل عبارت است از:

• فقدان فعالیت‌های سودآور در کشور جهت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها
• بدهی قابل توجه دولت به صندوق‌‍‌های بازنشستگی
• فقدان مدیریت کارآمد و سو استفاده از منابع صندوق‌ها
• افزایش امید به زندگی

جهت ارتقای عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بروز ورشکستگی صندوق‌ها در سال‌های پیش‌رو، می‌توان پیشنهادات زیر را مورد توجه قرار داد:

• ایجاد کمیته بازنگری در نحوه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی
• اصلاح سن بازنشستگی
• ایجاد نظام بازنشستگی چند رکنی
• تغییر در نحوه پرداخت حقوق بازنشستگی

پینوشت‌ها:

[1] http://farhikhtegandaily.com/news/26343.

[2] لازم به ذکر است به دلیل عدم در دستذس بودن داده‌ها، اعداد به روز نشده و طبق برآوردهای اعلامی توسط مسئولین مختلف، میزان مطالبات بیش از ارقام موجود در جدول (3) است.

[3]  گفتگوی اکبر شوکت با خبرگزاری مهر- مورخ 13 اسفند 1399- لینک خبر: mehrnews.com/xTRJH

[4] گزارش «مرور اجمالی بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ مهر 1398

[5] مبلغ 89 هزار میلیارد تومان توسط مجلس تصویب شده است که اجرایی شدن نیازمند تأیید قانون بودجه 1400 توسط شورای نگهبان است.

[6] مقاله حسین عبده تبریزی باعنوان «خطر انفجار بمب ساعتی جدید» در ویژه‌نامه بازنشستگی هفته‌نامه تجارت فردا- مهر 1395

[7] khabaronline.ir/news/826490.

[8] برای نمونه، دولت را در راستای تسویه بدهی خود به تأمین اجتماعی، مالکیت شرکت هپکو اراک به این صندوق منتقل کرده است در حالی که این شرکت با مشکلات مدیریتی و زیان‌دهی مواجه بوده است.

[9] حاکمیت شرکتی: مجموعه روابطی که میان مدیریت، هیأت مدیره، سهامدارن و دیگر اشخاص ذی‌نفع یک شرکت وجود داشته و تعیین کننده ساختاری است که توسط آن اهداف شرکت تدوین و ابزار دستیابی به آن‌ها و نظارت بر عملکرد مشخص می‌شود.

[10] سید بهزاد پورسید و همکاران (1395). راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهامداران خرد بانک جهانی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. شماره 81

[11] مهدی قاسمی و علی نصیری‌اقدم (1397). معرفی مدل مناسب اندازه‌گیری شاخص حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری بدون ربا (محاسبه آن در یک بانک نمونه). فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. شماره 87.

[12] علی ابراهیم‌نژاد و مهتاب کریمی (1397). چالش حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی. فصلنامه تأمین اجتماعی. شماره 4.

[13] طبق گفته محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با افزایش یکسال به سن بازنشستگی، دولت (یا صندوق‌های بازنشستگی) می‌تواند 120 هزار میلیارد تومان در منابع صرفه‌جویی داشته باشند.

[14] نظام پرداخت بازنشستگی در دو قالب مزایای معین (Defined Benefit plan-DB) و حق بیمه معین (Defined Contribution plan-DC) صورت می‌گیرد. در طرح مزایای معین (DB) صندوق بازنشستگی مکلف است صرف‌نظر از میزان حق بیمه دریافتی در صورت احراز شرایط بازنشستگی به افراد تحت پوشش خدمات خود را ارائه کند. در این روش تقریباً ارتباطی بین میزان حق بیمه‌های دریافتی با میزان تعهدات پرداختی وجود ندارد. اما در طرح بیمه معین (DC) طی دوره بیمه‌پردازی حق بیمه‌های افراد اخذ و پس از احراز شرایط بازنشستگی متناسب با حق بیمه‌های پرداختی به مزایای افراد پرداخت می‌شود و صندوق تعهدی به ارائه خدمات، بیش از آورده افراد ندارد.

پایان پیام//