گروه اقتصاد کلان بازارنیوز - سیدسهند شریف زاده؛ جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس و رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه، پیرامون تصمیم مجلس در خصوص افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه گفت: دولت در بطن بودجه ۱۴۰۰ یک ارز ۴۲۰۰ تومانی و یک ارز نیمایی ۱۷۵۰۰ تومانی ومتوسط این دو نرخ را نیز به عنوان نرخ تسعیر، ۱۱۵۰۰ تومانی پیش بینی کرده بود. جمع بندی کلی کمیسیون برنامه و بودجه این است که اقتصاد کشور باید به سمت نظام ارزی تک نرخی حرکت کند. در حال حاضر که برای کالا‌های وارداتی، مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، سود بازرگانی و حقوق گمرکی، قیمت گذاری می‌شود، این فرایند به نفع کالا‌های وارداتی و به ضرر اقلام صادراتی است. این روند باید اصلاح شود تا هم منبع درآمدی، مبتنی بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی در بودجه ایجاد شود و هم از رویکرد کلی صادرات بیشتر و واردات کمتر حمایت شود.

قادری در ادامه افزود: اجرای این تصمیم هرچند ممکن است در برخی کالاها، آثار و پیامد‌های محدود تورمی ایجاد کند، اما بحث اصلی این است  که سهم مواد اولیه وارداتی از کل کالا‌ها سهم قابل توجهی نیست، بنابراین احتمالا، تاثیرات تورمی دامنه داری نخواهد داشت. از طرف دیگر می‌توان بخشی از کسری بودجه را نیز از این محل تامین کرد. چنانچه در اثر این تصمیم هزینه تمام شده برای برخی کالاها، افزایش پیدا کند، می‌توان تعرفه‌های آنان را کاهش داد تا فشار تورمی این نوع اقلام افزایش پیدا نکند.

 

 

 

رییس کمیته اقتصادی مجلس همچنین گفت: موضوع مهم بعدی آن است که چنانچه اقتصاد ایران به سمت نظام تک نرخی ارزی حرکت نکند، این روند باعث افزایش دامنه فساد و رانت خواهد شد. برای توازن بخشیدن به این وضعیت، می‌توان برای کالا‌های ضروری، یارانه پرداخت کرد. یعنی ارز را آزاد در نظر گرفت و از سوی دیگر به مردم برای استفاده از این اقلام یارانه پرداخت کرد. همانطور که مستحضرید، وقتی سیستم توزیع در اختیار دولت نباشد، هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار وارد کننده قرار می‌گیرد، اما وارد کننده ها، اقلام ضروری را با ارز آزاد قیمت گذاری می‌کند و رانت بزرگی در این میان به ضرر مصرف کننده، ایجاد می‌شود.

قادری افزود: مبتنی بر این منطق کلی، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس به این نتیجه رسیده اند که مبنای ارز را کاملا تغییر دهند و ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را وارد بودجه کنند تا از این طریق هم از درآمد‌های برآمده از این تصمیم استفاده شود هم از مفاسد نظام چند نرخی جلوگیری کنند. تصور کلی من این است که در نهایت کمیسون تلفیق ناچار خواهد شد تا اصلاحات اساسی و کلیدی در بودجه داشته باشد تا میزان فروش نفت را در محدوده ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه کاهش دهد. از سوی دیگر نیز با تغییر نرخ ارز به محدوده  ۱۷۵۰۰ تومانی درآمد‌های دولت افزایش، کسری بودجه کاهش و نیاز به فروش فزاینده اوراق کنترل خواهد شد. از طرف دیگر میزان فروش نفت در بودجه منطقی‌تر خواهد شد، چرا که دلیلی ندارد ما در دوران تحریم میزان فروش نفت را ۲.۳ میلیون بشکه در نظر بگیریم.

 

 

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بحث هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و ادارات نیز افزایش هزینه‌های جاری باید حداکثر ۲۵ درصد باشد. درست است، دستگاه‌ها ممکن است بیشتر از این عدد توقع داشته باشند، اما در عین حال بسیاری از خدمات دستگاه‌ها را می‌توان با استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی بسیار ارزان‌تر انجام داد. دولت باید بدنه خود را چابک‌تر و کوچک‌تر سازد. خیلی از دستگاه‌ها که ضرورتا نیروی بیشتری نیاز دارند، این نیاز را می‌توانند از طریق آزاد شدن نیرو‌های مازاد سایر دستگاه‌ها تامین کنند؛ بنابراین جابه جایی نیرو‌ها میان دستگاه‌ها باید تسهیل شود تا هزینه‌های دولتی کاهش پیدا کند.

قادری در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه طرح‌های عمرانی هم باید به سمت واگذاری پروژه‌ها به بخش‌های غیر دولتی حرکت کنیم. اگر این ضرورت پیگیری شود حتی همان ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی که دولت برای پروژه‌های عمرانی پیش بینی کرده نیز آزاد خواهد شد. همچنین با اصلاح ساز و کارها، می‌توان از ظرفیت‌های بانک‌ها و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در روند اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده کرد تا هم تحرک لازم در اقتصاد ایجاد شود و هم تورم فزاینده مهار شود. ضمن اینکه شمایل کلی بودجه کشور نیز اقتصادی‌تر خواهد شد.