تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور با مشکلات متعددی مواجه است. یکی از مهمترین مشکلات این حوزه به تعامل بنگاه و نهاد تأمین مالی بازمی‌گردد. شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) یک راهکار عملیاتی و تجربه شده در سطح جهانی برای حل موانع مذکور است.

توسعه زیرساخت‌های عمرانی ازجمله مهمترین مؤلفه‌های توسعه یافتگی در هر کشوری محسوب می‌شود. چراکه بخش‌های عمرانی، پیش نیاز و بستری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد هستند. موضوعی که اکثر کشورهای دنیا به اهمیت آن پی برده و نسبت به تأمین به موقع منابع مالی پروژه‌های عمرانی اقدام می‌کنند. توسعه زیرساخت‌های عمرانی ارتباط مستقیمی با چگونگی مدیریت، تخصیص و تأمین منابع مالی دارد. تأمین منابع مالی در هر کشور معمولاً به دو صورت، دولتی (بودجه‌های سالیانه) و خصوصی (سرمایه گذاری بخش خصوصی) انجام می‌شود. تجربه موفق کشورهای توسعه یافته دنیا، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی به دلیل افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای، خلاقیت، نوآوری و … است.

با توجه به اینکه در کشوری با مختصات ایران یکی از مهمترین پیشرانهای تشویق بخش خصوصی به توسعه سرمایه گذاری، توجه به بودجه عمرانی است که هر ساله در قالب بودجه عمومی تدوین می‌شود، کاهش هرساله سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی به یکی از مهمترین نگرانی‌ها برای کاهش سرمایه گذاری و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی در کشور تبدیل شده است، به ویژه آنکه متأسفانه در اتفاقی نادر در سال ۹۸ استهلاک از سرمایه گذاری نیز سبقت گرفت. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی به پایین‌ترین سهم در ۶ سال گذشته رسیده و به ۱۱ درصد تنزل یافته است.

تأمین مالی، چالش بنگاه‌های اقتصادی

ازجمله مهمترین پیش‌نیازهای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی است. چراکه تأمین مالی، چالش تمام بنگاه‌های اقتصادی جهت حضور در پروژه‌های عمرانی می‌باشد. همانطور که گفته شد، بنگاه‌های اقتصادی برای حضور مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی نیازمند منابع مالی می‌باشند که برای تأمین آن معمولاً به دارایی‌های خود و تسهیلات مالی مراجعه می‌کند. با توجه به اینکه دارایی بنگاه‌های اقتصادی بیشتر انسانی، فنی و فکری می‌باشد، بنابراین نقش تسهیلات مالی که معمولاً از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی تأمین می‌شود، بسیار پر رنگ است.

حسین قهرمانی، کارشناس تأمین مالی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: یکی از گلوگاه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، مربوط به تضامینی است که باید به نهاد مالی ارائه کنند. این موضوع موجب محدودیت در رشد و توسعه فعالیت‌های بنگاه‌ها شده و چالشی به نام توسعه ابزارهای تأمین مالی را ایجاد کرده است. در همین راستا، یکی از مدل‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ است.

مطالعات جهانی هم عملیاتی بودن شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد و فواید آن را تأیید می‌کنند. تجربه اجرایی واگذاری مطالبات قرارداد و پذیرش آن به عنوان یک دارایی در دنیا قدمتی چند صدساله دارد.

فکتورینگ، ابزاری جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی

در مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات مالی به منظور تأمین منابع مالی خود بعد از عقد قرارداد با کارفرما، حق دارند مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود که بعد از اتمام پروژه، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه‌گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و …) واگذار و از سوی همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تأمین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.

گردش مالی فکتورینگ در دنیا چقدر است؟

فکتورینگ در ابتدا صرفاً در معاملات داخلی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی استفاده می‌شد، اما به مرور نیاز به توسعه فکتورینگ و کاربرد آن در مبادلات بین‌المللی افزایش یافت. در سال ۱۹۸۶ نهاد بین المللی فکتورینگ (FCI) با دو هدف اساسی پایه‌گذاری شد. نخست آنکه این شیوه تأمین مالی را در کشورهای مختلف معرفی کند و در قدم دوم بستری فراهم کند تا این شیوه تأمین مالی برای مبادلات بین‌المللی صادرات-واردات به کار آید. در حال حاضر ۴۰۰ شرکت ارائه دهنده خدمات فکتورینگ از ۹۰ کشور عضو FCI هستند. بر اساس آمار حجم گردش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در دنیا در حدود ۲۷۰۰ میلیارد یورو و معادل ۳.۵ درصد GDP کل کشورهای دنیا است.