۱۳ مردادماه ۹۸ بود که هیأت وزیران در مصوبه ای استخراج رمزارزها را منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز اعلام کرد و درباره شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده (مزارع رمزارز ) برای سازمان دهی استخراج رمزارزها در کشور تأکید کرد.
بررسی جزئیات مصوبه مذکور نشان می دهد، در بند اول آن به صراحت مسئولیت خطرپذیری معامله رمزارزها با متعاملین عنوان شده و صراحتاً اشاره شده نه تنها ریسک سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها بر عهده دولت و نظام بانکی نیست، بلکه استفاده از آن در مبادلات اقتصادی داخل کشور غیرمجاز است.
تخلفات گسترده در حوزه رمزارزها
با این وجود تحرکات فعالان حوزه استخراج و معامله انواع رمزارزها در فضای مجازی و حقیقی نشان گر بی توجهی نسبت به مصوبه مذکور بوده و در مواردی متخلفان اقدام به سوءاستفاده از عناوینی همچون اجاره دستگاه استخراج کننده ( ماینر ) یا مشارکت در مزارع استخراج نیز می کنند.
شواهد نشان می دهد، برخی از شرکت های فعال در حوزه رمزارزها نه تنها همچنان مجوز فعالیت از وزارت صمت دریافت نکرده اند، بلکه برای جلب اعتماد سرمایه گذاران، مدعی سابقه فعالیت در این حوزه شده اند که در صورت شناسایی از سوی متولیان نظارت بر رعایت مصوبه هیأت دولت، فرآیند استخراجشان متوقف و در پی آن سرمایه گذاران این فرآیند دچار زیان قابل توجهی خواهند شد.