گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: «علیرضا غفاری» کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ما شاهد این هستیم که در صنعت بانکداری کشورمان تراکنشها با سرعت بسیار قابل توجهی انجام میشوند و بعضی از تراکنشها که نیاز به شفافیت بیشتری دارند، بدون نگرش نظارتی بر تراکنشها در حال انجام هستند و چه بسا تراکنشهایی که در چارچوب قانون نیستند، در قالب مجموعه تراکنشهایی که روزانه در نظام بانکی کشور ما انجام میشوند، خیلی نظارتپذیر نیستند.
جزئیات مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار
وی بیان کرد: شورای پول و اعتبار اخیرا مصوبهای را گذراند که تحت عنوان دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص توسط بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شد. در این مصوبه ما شاهد این هستیم که حسابهای بانکی به طور مشخص به 4 دسته تقسیم میشوند.
غفاری در خصوص شرح این 4 دسته گفت: دسته اول، حساب هایی هستند که مربوط است به اشخاص حقوقی میباشد. شرکت ها و اشخاص حقوقی عمدتا برای یک کسب و کاری تشکیل شدهاند و حسابهای متعلق به آنان میتواند در طبقه خود مورد نظارت قرار بگیرد.
دسته دوم، مربوط به حساب های اشخاص حقیقی است که به یک کسب و کاری مشغول هستند و آن حساب برایشان نقش یک حساب تجاری را دارد و در چارچوب آن حساب به کسب و کار خود میپردازند.
دسته سوم، اشخاص حقیقی هستند که حسابهای آنان عمدتا برای دریافت درآمدها، حقوقها و ... است. مثلا یک فرد کارمند یا یک فرد کارگر برای دریافت حقوق و امرار معاش روزانه خود از آن استفاده میکنند.
دسته چهارم، حساب های اشخاص صغیر، به طور مشخص اشخاص زیر 18 سال هستند که ما در چارچوب مقررات داخلی کشورمان این اجازه را میدهیم که اشخاص صغیر هم در چارچوب خاصی حسابهای بانکی افتتاح کنند.
سقف تراکنش ها برای افراد حقیقی چقدر است؟
وی پیرامون شفافیت تراکنش ها گفت: هر کدام از این 4 دسته حساب، در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفتهاند. در رابطه با حسابهای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی، به طور ویژه حسابهای اشخاص حقیقی تجاری، در یک سطوح بالاتری در نظر گرفته شده و حسابهای اشخاص حقیقی و اشخاص زیر 18 سال در یک سقف کمتری در نظر گرفته شده است. این سقفها در تراکنشهای حضوری و غیر حضوری متفاوت است.
غفاری اظهار کرد: برای تراکنشهای غیر حضوری، یعنی تراکنش هایی که یک شخص میتواند با ابزارهایی نظیر، موبایل بانک، اینترنت بانک و مواردی از این قبیل، بدون مراجعه به بانک مبادرت به انجام تراکنش کند، سقفهای متفاوتی داریم. برای تمامی اشخاص تا 100 میلیون تومان در این دستورالعمل اجازه دادیم که اشخاص به صورت روزانه مبادرت به تراکنش کنند.
علت کم بودن سقف تراکنش چیست؟
غفاری ضمن اشاره به کم بودن این مبلغ گفت: این یک قدم ابتدایی میباشد. در همین دستورالعمل پیش بینی شده که رئیس کل بانک مرکزی بعد از اینکه این دستور اجرا شد، با در نظر گرفتن شرایط میتوانند مبالغ را تغییر دهند. همچنین ایشان پیش از ابلاغ این بخشنامه، موضوع 100 میلیون تومان را ابلاغ کرده و این مورد اکنون در نظام بانکی ما جاری است و تا کنون مشکلات چندانی به استثنای چند شرکت که پیش بینیهایی برای آنها در نظر گرفته شده، نداشتیم.
غفاری افزود: برای بقیه حسابها با توجه به نوع آنها مبالغ کمتر میشوند. مثلا در رابطه با اشخاص کمتر از 18 سال، یک موسسه اعتباری روزانه میتواند برای تراکنشهای غیر حضوری تا سقف 150 میلیون ریال در اختیار شخص قرار دهد و ماهانه نیز سقف500 میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است.
دسته بندی تراکنش های افراد حقیقی به چه صورت است؟
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سقف مورد نظر برای اشخاص حقیقی، گفت: در رابطه با اشخاص حقیقی که تجاری نیستند، برای تراکنش های غیر حضوری سقف 1 میلیارد ریال برای آنها در نظر گرفته شده است. منتهی تراکنشهای حضوری برای آن اشخاص متفاوت شده است. تراکنشهای حضوری، یعنی اینکه اشخاص باید به بانک مراجعه کنند و تراکنشهایی را انجام دهند. این تراکنشها در این دستورالعمل به دودسته تقسیم شدهاند:
یک دسته تراکنشهایی است که مربوط به نقل و انتقالات است ، که اصطلاحا به آن نقل و انتقالات الکترونیک میگویند، مثل ساتنا، پایا، نقل و انتقالات درون بانکی.
دسته دوم تراکنشهای خرید هستند که فرد با کارتهای بانکی خود از درگاهها خرید میکند. در این تراکنش ها در رابطه با اشخاص حقیقی تجاری و حقوقی، بانک مرکزی سقف 1 میلیارد تومان را در نظر گرفته است و اگر فردی کمتر از این مقدار تراکنش انجام داد از او مستند نمیخواهند.در غیر این صورت باید مستند ارائه دهد.
سقف 2 میلیارد برای افراد حقیقی تجاری و حقوقی
وی در پایان تصریح کرد: در رابطه با سایر اشخاص، این سقف 2 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. اشخاص حقیقی که کار تجاری نمیکنند و اشخاص حقیقی زیر 18 سال که از طریق ولی قانونی خود یا قیم این کار را انجام میدهند تا این مقدار نیازی به ارائه مستند ندارند. ولی اگر از 200 میلیون تومان به بالا بخواهند کاری انجام دهند آنها هم بایستی مستند ارائه دهند.