گروه اقتصادکلان بازارنیوز: ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار نیوز درباره «حساب‌های بانکی اجاره‌ای» گفت: این مسئله به‌ظاهر تبعات قانونی ندارد و جزء حقوق مسلم افراد محسوب می‌شود ولی برخی افراد به علت عدم آگاهی نسبت به قوانین، اقدام به اجاره دادن یا فروختن حقوق قانونی خود کرده و از این طریق کسب درآمد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این گونه اقدامات تنها به اجاره حساب‌های بانکی محدود نمی‌شود، افزود: معمولاً از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد جهت تسهیل تخلفات گوناگون مانند پول‌شویی و فرار مالیاتی استفاده می‌شود، به عنوان مثال «شهود اجاره‎‌ای» و «کارت‌های بازرگانی یکسال مصرف» دو نمونه دیگر از این نوع سواستفاده از افراد ناآگاه است.

*لزوم رصد تراکنش‌های بانکی برای شناسایی حساب‌های  اجاره‌ای

آبرامیان با اشاره به لزوم رصد تراکنش‌های بانکی برای شناسایی حساب‌های اجاره‌ای افزود: وضع قوانین جدید برای حساب‌های اجاره‌‎ای به‌تنهایی چاره‌ساز نخواهد بود بلکه علاوه بر آن، افزایش نظارت بر تراکنش‌های بانکی می‌تواند در شناسایی این‌گونه حساب‌ها اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس باید به دنبال راه‌حل‌های قانونی برای حل این معضل باشد، گفت: مبارزه با حساب‌های بانکی اجاره‌ای و جلوگیری از روند رو به رشد آن‌ها دارای ابعاد بسیار ظریفی است و تنها به وضع قوانین جدید و اقدامات نظارتی و قضایی محدود نمی‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم بررسی دقیق و تخصصی این موضوع در مجلس افزود: از لحاظ حقوقی تمییز دادن مسائل گوناگون در این حوزه بسیار دشوار است؛ به‌عنوان ‌مثال در صورت بررسی غیر‌تخصصی این موضوع ممکن است تنظیم وکالت‌نامه‌های عادی که بین افراد صورت می‌گیرد ‌جرم محسوب شده و بسیاری از حقوق حقه افراد جرم‌انگاری و در نتیجه ممنوع شود.

*ناآگاهی، مهم‌ترین علت شیوع حساب‌های بانکی اجاره‌ای است

وی با اشاره به نتایج زیان‌بار اجاره دادن حساب بانکی به دیگران اظهار داشت: این عمل نه‌تنها عواید مالی چندانی برای افراد ندارد بلکه در صورت بروز هرگونه تخلف، عواقب بسیاری گریبان‌گیر صاحبان اصلی حساب می‌شود.

آبرامیان با تأکید بر لزوم لزوم آگاه‌سازی جامعه نسبت به پیامد‌های اجاره دادن حساب‌های بانکی گفت: بهترین ابزار برای مقابله با اجاره دادن حساب‌های بانکی به غیر، افزایش آگاهی مردم نسبت به آثار مخرب این عمل بر اقتصاد کشور و همچنین توضیح دقیق پیامد‌های احتمالی آن برای اجاره‌دهندگان است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس در پایان با اشاره به اینکه باید از ظرفیت رسانه‌های جمعی جهت آگاه‌سازی مردم استفاده کرد، گفت: بخش بزرگی از مسئله به وضعیت فرهنگی جامعه و میزان آشنایی افراد با حقوق اجتماعی خود مربوط می‌شود.