گروه اقتصادکلان بازارنیوز: همان‌طور که در ابتدای گزارش بدان اشاره شد، در سال 97، دولت حدود 14 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد تا با توزیع یارانه ارزی، بتواند اقشار آسیب‌پذیر جامعه را مورد حمایت قرار دهد. اما نگاهی به آمار موجود و تحلیل‌های کارشناسی نهادهای مختلف و کارشناسان، این حقیقت را آشکار می‌سازد که چنین سیاستی نتوانسته است هدف نهایی سیاست‌گذار را مورد اصابت قرار دهد. مهم‌ترین نقدهایی که به سیاست تخصیص ارز ترجیحی وارد شده است و تقریباً مورد توافق منتقدین می‌باشد به قرار زیر خواهد بود:

1- تورم بسیار بالای در گروه خوراکی و آشامیدنی :

بدون تردید مهم‌ترین هدف از تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، حمایت از دهک‌های پایین درآمدی یا هزینه‌ای است که بخش مهمی از سبد مصرفی خانوار شامل هزینه‌هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اقلام کالاهای اساسی و یا کالاهای مشمول ارز حمایتی وابسته می‌باشد. آمار تورم مربوط به گروه خوراک و آشامیدنی برای دهک اول که 43 درصد از هزینه‌های خود را به این گروه تخصیص داده است، 9/34 است. تورم گروه خوراکی و آشامیدنی به طور متوسط برای ده دهک، 5/37 درصد است که که با تخصیص ارز 4200 تومانی برای جلوگیری از تورم تناقض آشکار دارد.

2- اختلاف شدید قیمتی کالاهای وارداتی هنگام ترخیص از گمرک تا سطح خرده‌فروشی:

تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بدین معنی است که پس از تخصیص و تا آخرین مرحله توزیع، چنین اقلامی مطابق با دلار 4200 تومانی در بازار قیمت‌گذاری شود و هزینه تمام‌شده تولید و توزیع به طور معناداری نسبت به هزینه‌های متناسب با دلار نیمایی یا دلار بازار آزاد کاهش یابد. اما بررسی قیمت خرده‌فروشی اقلام اساسی نشان می‌دهد چنین اختلافی معنادار نیست و کالاهای اساسی مطابق با سایر کالاها و دلار نیمایی و یا بازار آزاد قیمت‌گذاری شده است.

به عنوان  مثالی قیمت گوشتی که با دلار 4200 تومانی وارد شده بود، عملا در بازار با قیمت های بسیار بالای 100 و حتی 120 هزار تومانی به فروشی می رسید. مثال دیگر در مورد برنج درجه یک خارجی (کالای نهایی مصرفی) و ذرت دامی (کالای واسطه‌ای) است.

 قیمت هر کیلو برنج خارجی درب گمرک 4649 تومان بوده که با قیمت 9800 تومان به دست مصرف کننده رسیده است. یعنی بیش از 110 درصد! حال انکه در سال 96 اختلاف بین قیمت گمرکی و خرده فروشی برنجی حدود 80 درصد بوده است.

در مورد ذرت دامی در سال 96 اختلاف قیمت درب گمرک و خرده‌فروشی حدود 30 درصد است که با حفظ روند، قیمت خرده‌فروشی 97 باید 12810 ریال باشد اما قیمت آن به 17056 ریال رسیده است که با قیمت انتظاری خود 33 درصد اختلاف دارد.

3- کسری بودجه دولت

در بودجه 98 قرار است 14 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود و حدود 142 هزار میلیارد تومان نیز درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است . با توجه به شرایط سیاسی و تحریم‌های نفتی که علیه کشور وجود دارد چنانچه در یک سناریوی خوشبینانه فرض شود در سال 98 حدود 400 میلیون بشکه نفت با قیمت 54 دلار صادر شود و سهم صندوق توسعه ملی نیز صفر درصد در نظر گرفته شود، با توجه به سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت، حدود 5/18 میلیارد دلار درآمد نفتی به دولت تعلق خواهد گرفت که مطابق با قانون بودجه 98، 14 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. بنابراین در نهایت تنها 5/4 میلیارد دلار برای دولت باقی می‌ماند که حتی اگر فرض شود با نرخ نیمایی 9000 تومان به فروش برساند، مجموع ریالی درآمدهای نفتی دولت برابر با 3/99 هزار میلیارد تومان خواهد شد واین یعنی دولت از محل عدم تحقق درآمدهای نفتی حدود 2/43 هزار میلیارد تومان دچار کسری بودجه می‌گردد.

4- گسترش میزان رانت توزیع‌شده

با توجه به ملاحظات فوق، سؤال کلیدی که پیش می‌آید این است که اگر سیاست نرخ ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرده است پس حجم گسترده منابع تخصیص یافته برای آن به چه کسانی تعلق گرفته است؟ در زنجیره تخصیص یارانه تا آخرین مرحله آن یعنی توزیع، چه اتفاقاتی رخ می‌دهد که در نهایت این یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی و آسیب‌پذیر نرسیده است؟

به طور کلی سیاست کنترل قیمت کالاهای اساسی و ایجاد نرخ‌های چندگانه سبب شکل‌گیری کانال‌های متفاوتی برای توزیع رانت می‌شود که عبارتند از:

• بیش اظهاری وادرات کالاها
• جایگزین نمودن واردات سایر کالاها به جای کالاهای اساسی
• احتکار نهاده‌های تولیدی اساسی و عدم ورود به زنجیره تولید
• صادرات کالاهای اساسی وارد شده
• احتکار کالاهای تولید شده و عدم فروش آن
• فروش کالا متناسب با ارز آزاد

5- تضعیف تولید داخلی

یکی از سیاست‌هایی که به منظور حمایت از تولیدات داخلی، بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قیمت مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای از طریق کاهش حقوق گمرکی و تخصیص ارز ارزان قیمت (پایین‌تر از نقطه تعادلی) است. سیاست‌گذاران هدف از اجرای این سیاست را کاهش هزینه‌های تولید از راه کاهش قیمت مواد اولیه می‌دانند که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده کالای نهایی تولید داخل شده و به نوعی می‌تواند قدرت رقابت تولیدات داخلی را با محصولات مشابه خارجی افزایش دهد. با این‌حال باید در نظر داشت که بسیاری از کالاهایی که در رده‌بندی واسطه‌ای و اولیه قرار می‌گیرند، در داخل نیز تولیدات مشابه آن‌ها وجود دارد و یا به لحاظ اقتصادی دارای توجیه  سرمایه‌گذاری با هدف تولید هستند که واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها، تولید آن‌ها را از توجیه اقتصادی خارج می‌سازد.

به علاوه ایجاد حاشیه سود بالا برای واردکنندگان و دلالان که با دست‌یابی به ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ایجاد می‌شود، به مراتب آسان‌تر از اشتغال به امر تولید است و در نتیجه نیروی کار موجود در اقتصاد را به فعالیت واسطه‌گری ورانت جویی تشویق می‌کند.