گروه اقتصادکلان بازارنیوز: در اقتصاد ایران که هنوز تولیدکنندگان به واسطه کمبود سرمایه با مشکلاتی از قبیل کارایی و بهره وری پایین و مشکل تامین مالی دست و پنجه نرم می­کنند، و در شرایطی که هنوز متکی به دریافت یارانه برای تولید آن هم در سطح نقطه سر به سر می­باشند و از طرف دیگر در سمت مصرف کنندگان، شاخص ضریب جینی نشان دهنده بدتر شدن وضع توزیع درآمد است، آیا بکارگیری مکانیسم بازار در بازار ارز می­تواند موجب رشد بهره وری در بخش­های تولیدی شده و با افزایش درآمد، رفاه کل جامعه را افزایش دهد؟ یادداشت حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سوال می­باشد.

متون اقتصادی متعارف در بحث تحلیل پویا از تخصیص بهینه عوامل تولید در شرایط رقابتی نشان می­دهند که قیمت­ها مانند یک مکانیسم خودکار موجب تخصیص بهینه عوامل شده و در نتیجه بیشترین محصول با کمترین هزینه تولید می­شود؛ اما پیش شرط اساسی این تحلیل پویا، توانایی تحرک آزادانه منابع تولید یعنی نیروی کار و سرمایه است. نزدیک به چهل سال است که رشد اقتصادی در جهان در نتیجه پیشنهادات اجماع واشنگتن و نظریه­های توسعه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر دیدگاه بکارگیری اقتصاد بازار آزاد در همه بازارها از جمله بازار ارز استوار است؛ رویکردی که هنوز هم طرفداران سرسختی در جریان اصلی اقتصاد امروز دارد. در مقابل، مخالفان توسعه اقتصادی بر مبنای رویکرد اقتصاد بازار معتقدند که رشد نامتوازن اقتصاد دنیا و گسترش فقر و فاصله طبقاتی از جمله نتایج منفی بکارگیری این راهکارهاست.

یکی از موارد افتراق این نظریات در فضای اقتصادی ایران در خصوص تخصیص ارز 4200 تومانی برای تأمین برخی کالاهای اساسی است که پیامدهای مختلفی را نیز به جا گذاشته است. اخیرا طیف های مختلف اقتصاد ایران مانند بازار آزاد و نهاد گرایی نقدهای مختلفی را در مورد این سیاست­ ارائه داده اند. عوامل مختلفی در بروز این شرایط تاثیر گذار بوده است. در واقع، خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام، تاخیر اتحادیه اروپا در طراحی مکانیسم پرداخت­های جایگزین، اقدامات با تاخیر سایر کشورها در جایگزین کردن سایر ارزها بجای دلار در معامله با ایران، ضعف سیاست­های پولی و ارزی بکار گرفته شده و نهایتا فشار خریدهای احتیاطی در فصل اول سال 1397، اقتصاد ایران را وارد بحران پیش بینی نشده و البته بسیار سختی نمود. در این شرایط برخی از اقتصاددانان، صاحب نظران و تصمیم گیران در حوزه اقتصاد کشور تلاش کردند تا شرایط پیش آمده ناشی از افزایش نرخ ارز را به فرصت تبدیل کرده و مکانیسم بازار آزاد را برای تعیین نرخ ارز اجرا نمایند. بعبارت دقیق­تر، طرفداران بازار آزاد مخالف تخصیص 14 میلیارد دلار ارز برای واردات کالای اساسی هستند. در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که ملاحظات واگرایی و قابل کنترل نبودن نرخ ارز در شرایط رهاسازی و نیز مولفه های توزیع درآمد و رفاه مصرف کنندگان را اولی بر رانت ناشی از تخصیص ارز به نرخ 4200 دانسته و معتقدند سیاست ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی باید تداوم داشته باشد و در عین حال، برای جلوگیری از رانت، نظارت های سیستمی برای توزیع بهتر مواد تأمین شده با این ارز نیز  افزایش یابد. حال نکته اینجاست که سیاست گذار اقتصادی و ارزی کشور در این میدان مملو از اختلاف نظر بین کارشناسان، چگونه می­تواند اثرات سیاست­های خود را تحلیل نماید و از نظرات کارشناسان و تحلیلگران کشور بهره مند شود وقتی بازار ارز و بحران ارزی یکی از مهم ترین موضوعات اختلاف میان این دو طیف است.

برای درک بهتر این موضوع، باید به این نکته توجه کرد که در شرایط امروز اقتصاد ایران به نظر می­رسد با وجود تمام ویژگی­های مثبتی که بکارگیری بازار آزاد در یک شرایط ایده آل و با فرض آماده بودن لوازم و بسترهای شکل گیری یک بازار متعارف می­تواند در پی داشته باشد، اختلال­هایی نیز در پی خواهد داشت که موجب کاهش سطح رفاه خانوار و افزایش فقر در جامعه می­شود. این اختلال­ها بعنوان شکست بازار در علم اقتصاد نیز پذیرفته شده اند و دقیقا از راهکارهای مقرراتی و نظارتی برای کنترل اختلال­ها استفاده می­شود. در مورد ارز، نگارنده معتقد است این موضوع از آن جایی ناشی می­شود که پیش شرط­های لازم و زیرساخت­های بنیادی برقراری نظام اقتصاد آزاد هنوز در ایران محقق نشده و با توجه به شرایط فعلی نیز تحقق آن­ها بویژه در کوتاه مدت دور از انتظار است. بعبارت دیگر، در حالی که وابستگی بالای دولت به درآمدهای نفتی و متعاقباً عرضه کننده اصلی ارز در کشور، سهم پایین درآمدهای مالیاتی دولت در اثر کم بودن شفافیت اقتصادی و ضعف اطلاعاتی و آماری از یک سو و شرایط تحریم که ورود سرمایه و مبادله کالا و خدمات را با مشکل جدی مواجه کرده است، نمی­توان انتظار داشت که بازار آزاد به درستی عمل کرده و موجب تخصیص بهینه عوامل و افزایش رفاه در اقتصاد ایران شود.

نگارنده همچنین معتقد است برخی از کارشناسان اقتصادی کشور، عبارت آزاد (Free) را معادل غیر قانونمند (Unregulated) می­دانند و این در حالی است که تفاوت­های اساسی بین این دو وجود دارد. بر اساس نظریه­های گوناگون، بازار غیر قانونمند نمی­تواند به فعالیت خود ادامه دهد و برای ادامه فعالیت خود نهایتا توسط فعالان صنعت و یا دولت قانونمند می­شود. هر چند کتب دانشگاهی اقتصاد بر تخصیص منابع در اقتصاد بر اساس قوانین عرضه و تقاضا تاکید دارند و اقتصاد دانانی همچون آدام اسمیت، هایک و فریدمن دنیای ایده­آل را دنیایی با نرخ­های مالیات کم، خود قانون گذاری بنگاه­ها (نه قانون گذاری دولتی) و لزوم وجود پول فیزیکی توصیف می­کنند؛ اما مکاتب دیگری هم وجود دارند که معتقدند نظام مبتنی بر بازار آزاد لزوما پاسخگوی همه نیازها تحت هر شرایطی نیست و سیاست هایی همچون افزایش مخارج دولتی، قانون گذاری دولتی و اعمال سیاست های پولی با مکانیسم هدف گذاری نرخ تورم می توانند باعث حصول رشد اقتصادی پایدار توامان با بهبود توزیع درآمد در جامعه شود. بر اساس مکانیسم تعیین قیمت در بازار، هنگامی که عرضه یک نهاده (متاثر از عوامل داخلی و یا خارجی) کاهش یابد، قیمت نهاده و در نتیجه، قیمت محصول تولیدی افزایش می­یابد. در این شرایط، قیمت افزایش یافته و بر اساس کشش قیمتی تقاضای کالا، مقدار تعادلی نیز کاهش می­یابد (برای کالای بدون کشش، تولید ثابت می­ماند). بطور کلی در یک شرایط رقابتی، با افزایش قیمت نهاده­ها، قیمت کالا افزایش و تولید آن کاهش می­یابد. طرفداران اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نیز معتقدند در این قیمت جدید و با کاهش تقاضا، تنها بنگاه هایی در بازار می­مانند که کارایی بالاتری نسبت به بقیه بنگاه­ها داشته و توانایی تولید در این قیمت­ها را داشته باشند. در طرف دیگر بازار نیز با کاهش تولید و افزایش قیمت، تنها کسانی به خرید کالا ادامه می­دهند که توانایی خرید با قیمت بالاتر را داشته و ارزش بالاتری برای کالا قائل باشند. بدین ترتیب مکانیزم قیمت­ها موجب تخصیص بهینه منابع، افزایش کارآمدی و بیشینه شدن سطح رفاه در جامعه می شود. اقتصاددانان طرفدار نظام بازار آزاد معتقدند هرگونه دخالت در این فرایند خودکار، نوعی ایجاد اخلال در کارکرد نظم بازار است که تعادل را از سطح بهینه در همه بازارها دور می­کند.

حال در فضای بازار ارز ایران و با توجه به افزایش نرخ ارز، اقتصاددانان طرفدار نظام بازار آزاد معتقدند که هرگونه دخالت دولت در قیمت و ممانعت از تعدیل قیمت سایر کالاها بر اساس نرخ ارز، استفاده از عرضه ارز دولتی (نرخ 4200) و یا ممانعت قانونی از افزایش قیمت­ها، موجب ایجاد ناکارآمدی در بازار و ایجاد اخلال در عملکرد بازار می­شود. نکته مهم این است که این اقتصاددانان به اثرات کوتاه مدت و میان مدت این دیدگاه بر اشتغال و رفاه اقشار کم درآمد، توجهی نمی­کنند. اثراتی که می­تواند شوک­های شدید اجتماعی و سیاسی مشابه آنچه در سودان اتفاق افتاد را در پی داشته باشد. این در حالی است که به هیچ وجه نمی­توان ادعا کرد که در بلندمدت با افزایش کارآمدی و تخصیص بهینه و بدون نظام باز توزیع، رفاه جامعه افزایش یابد. تعداد زیادی از پژوهش­های دانشگاهی و تحقیقاتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی داخلی و خارجی، در مورد اقتصادهای نوظهور و یا در حال توسعه  نشان می­دهند که اگر اعمال سیاست و یا عامل برون­زای خارجی باعث افزایش قیمت نسبی یک کالا در سیستم تعادل عمومی اقتصاد شود، اگر سیاست­های باز توزیعی و یا حمایتی از سوی سیاست گذار اجرا نشود، رفاه کل جامعه کاهش می­یابد.

همانطور که از سال ها قبل پیش بینی می شد، افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران اثرات عمیقی بر قیمت­ ها در سایر بازارها گذاشته است. بعبارت دیگر، افزایش نرخ ارز از یک سو موجب افزایش قیمت نهاده­های وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت کالا و خدمات تولید شده در داخل می­شود و از سوی دیگر با افزایش صادرات، عرضه محصولات تولیدی داخلی به بازار داخل کاهش یافته و قیمت­های داخلی نیز دوباره افزایش می­یابند. بعنوان عامل خارجی نیز، شرایط تحریمی موجب سختی نقل و انتقالات مالی و در نتیجه تشدید مشکل در عرضه ارز فیزیکی به بازار می­شود. بنابراین، هرگونه افزایش نرخ ارز اثرات کاهشی بر رفاه جامعه در پی خواهد داشت که لازم است با استفاده از سیاست­های بازتوزیعی و یا حمایتی، این اثرات تعدیل شود. اما لازمه این حمایت­ها وجود یک سیستم آماری جامع برای شناسایی دهک­های مختلف درآمدی و حمایت هدفمند از دهک­های پایین درآمدی است (به عبارت دیگر، وجود سیستم آماری جامع و شفاف مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یکی از پیش نیازهای اساسی بازار آزاد است که در ایران وجود ندارد).

بنابراین تا هنگامی که مکانیسم دقیق و شفافی برای شناسایی دهک­های درآمدی جامعه بر اساس موقعیت و منطقه محل زندگی هر شخص و مکانیسم پرداخت کمک هزینه زندگی به دهک­های پایین درآمدی فراهم نباشد و اطلاعات هزینه های تولید تولیدکنندگان و ارتباط آن ها با سیستم های نظارتی و مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط (مانند بانک ها، موسسات مالی و یا سایر نهادهای مرتبط ...) ارتباطی برقرار نشده باشد، بازار آزاد نتیجه­ای جز گسترش فقر و تعمیق رکود اقتصادی همراه با افزایش قیمت­های نسبی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می­شود، فرایند گذار از نظام اقتصادی مختلط فعلی به اقتصاد بازار را منوط به فراهم آمدن همه شرایط و پیش زمینه­های لازم دانست و همچنین از طرفداران دو طیف خواست تا با انجام پژوهش و تحقیقات کاربردی، ابتدا شرایط واقعی اقتصاد ایران را در قالب مدل کلان پیاده سازی نموده و سپس راهکارهای سیاستی مبتنی بر نتایج تحقیق خود را به سیاستگذاران پیشنهاد دهند.