گروه اقتصاد کلان بازارنیوز :در ادامه سیاستهای حمایتی مقام معظم رهبری از تولید و اقتصاد ملی، ایشان سال 1398 را سال "رونق تولید" نامگذاری کردند و بیان فرمودند (نقل به مضمون)؛ "رونق تولید هم بر افزایش اشتغال، هم بر کاهش تورم، هم بر وضع توازن بودجه و هم بر بالا رفتن ارزش پول ملی اثر می گذارد ... باید به تولید کننده، سرمایه گذار، فعال اقتصادی سالم، کسی که به ثروت آفرینی کشور کمک می کند، کمک بشود ... اگر به کارآفرین سالم کمک شود و تولید رونق یابد مشکلات حل میشود و ... باید سران قوا تلاش کنند تا تولید رونق یابد". بنابراین، ایشان اعتقاد راسخ دارند که رونق و افزایش تولید شاه کلید برونرفت از رکود همراه با تورم فعلی در اقتصاد کشور که در نتیجه افزایش نرخ ارز و سیاستهای خصمانه تجاری برخی کشورهای غربی و متحدانشان همراه با عدم تدبیر کافی در مدیران اجرایی ایجاد شده، است. این باور که از دید علمی و تجربی نیز بسیار متقن است نیازمند توجه بیشتر اساتید، کارشناسان و رسانههاست تا ابعاد آن روشنتر شده و راهکارهای رسیدن به آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
اما هدف از نوشته حاضر، پرداختن به بخش دیگری از سخنان مقام معظم رهبری است که در ادامه و تکمیل مطالب فوق در همان سخنرانی ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی فرمودند. ایشان در ادامه بیانات خود، هشدارهایی در خصوص فعالان ناسالم اقتصادی مطرح کردند که غفلت از آن می تواند هدف اصلی ایشان (که همان حمایت از تولید ملی و رونق تولید است) را به شدت تحت تأثیر قرار دهد به ویژه در شرایط نامساعد اقتصادی و بیبرنامگی مدیران اجرایی، بیم آن وجود دارد که این هشدارها در هیاهوی حمایت از تولید نادیده گرفته شوند. ایشان در فرازهای متفاوت بیان داشتند "... شرط(حمایت از فعال اقتصادی) این است که از سوءاستفاده ها غفلت نشود. سوءاستفادهچی وجود دارد ... مسؤولین باید مراقبت کنند، ... مراقب باشید(شخصی) کارخانه دولتی را میخرد نه به قصد ادامه کار و تولید بلکه به قصد فروش ماشین آلات و ساخت برج و بیرون کردن کارگران .... بانک میزنند، شرکت صوری درست میکنند، به خودشان وام میدهند و جیب خودشان را پر میکنند...". در خصوص این بخش از بیانات معظم له نکاتی قابل طرح است:
نکته اول اینکه، توجه به این موضوع، نشان از اشراف واقع بینانه و دقیق رهبری به شرایط و مسائل اقتصادی کشور دارد. در شرایطی که کشور به اشتغال و تولید نیاز دارد و همه به دنبال حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند، توجه به سلامت فعالیت اقتصادی نشان می دهد که اولا فعالیتهای ناسالم وجود دارد ثانیا، هدف از رونق تولید، حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی به هر قیمتی نیست.
نکته دوم اینکه، اگر نتوان فعالان سالم اقتصادی را از فعالان ناسالم تفکیک و از افراد سالم حمایت و ناسالم ها را تنبیه کرد، عملا در بلندمدت به اقتصاد کشور لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد شد. چراکه معمولا منافع اقتصادی افراد ناسالم (در شرایط یکسان) بیشتر از افراد سالم است که در نتیجه قدرت رقابت افراد سالم کاهش یافته و این خود باعث کم شدن وزن فعالیتهای فعالان سالم اقتصادی میشود. به بیان دیگر، در شرایط برابر، بازده اقتصادی فعالیت ناسالم که همان هزینه انجام فعالیت اقتصادی سالم است بیشتر است. در شرایط اقتصادی ناسالم، تلاش، کوشش، ابتکار، نوآوری، خلاقیت و بهبود کیفیت جای خود را به زد و بند بازی، رانتخواری (سوءاستفاده از منابع و امکانات دولتی)، کپی کاری و تولید کالاهای بی کیفیت خواهد داد. در این شرایط، فعال اقتصادی سالم به تدریح از حوزه رفتارهای سالم خارج شده و به سمت فعالیت ناسالم اقتصادی گرایش مییابد و لذا سهم فعالیتهای ناسالم اقتصادی افزایش می یابد و کم کم شرایط و هنجارهای اقتصادی جامعه دچار تحول می گردد. با کم شدن سهم فعالیتهای سالم اقتصادی، تخصیص منابع بصورت بهینه رخ نخواهد داد، هزینه های تولید به شدت افزایش مییابد و جامعه در چرخه رکود و تورم بی پایانی گیر افتاده و به سمت فقر کامل حرکت خواهد کرد. لذا راهکار توسعه و پیشرفت اقتصادی، تمییز بین فعالیتهای سالم و ناسالم اقتصادی، حمایت از اولی و تنبیه دومی است در غیر این صورت تلاشها اثر چندانی نخواهند داشت.
نکته سوم، تا شعار حمایت از تولید ملی مطرح میشود چند راهکار محدود تکراری از قبیل پرداخت تسهیلات (راحت ترین راهکار)، تخصیص زمین (از منابع ملی)، معافیتهای مختلف مالیاتی و تأمین اجتماعی مورد توجه سیاستگذار قرار میگیرد و تلاش میکند با سرعت آنها را عملیاتی کند. قابل توجه اینکه به دلیل آنکه حمایت از تولید سالها به عنوان هدف اصلی دولتها مطرح بوده، آیین نامه ها و زیرساختهای مقرراتی لازم برای این سیاستها نیز در گذشته وجود داشته است. لذا مدیران بی برنامه، در اسرع وقت این سیاستها را با اندک تغییراتی به روز کرده و به عنوان یک سند جدید منتشر میکنند و فشار زیادی را بر بانکها، سازمان مالیاتی و دستگاههای مرتبط وارد مینمایند تا آنها را عملیاتی نمایند. در این شرایط، فرصت مناسب برای فعالان ناسالم اقتصادی ایجاد میشود تا به حیات خود ادامه دهند. لذا تخصیص بهینه منابع رخ نمیدهد. به همین دلیل است که با صرف صدها میلیارد دلار منابع ارزی و ریالی در هر دوره از دولتها، بازده آن به میزان مورد انتظار نبوده و کماکان تورم بالا، بیکاری بالا و نوسانات شدید نرخ ارز مشکلات اصلی کشور هستند.
نکته چهارم اینکه، تجربه نشان داده هر بار که شعار حمایت از تولید (در اشکال مختلف) مطرح میگردد و به اصطلاح بازار آن داغ میشود، صف طویلی از فعالان اقتصادی برای دریافت امکانات و مشوقها (مانند تسهیلات بانکی ارزان قیمت، معافیت از مالیات، تقسیط بدهی آب، برق، گاز و یا بیمه های تأمین اجتماعی تا افزایش قیمتها کالاهای تولیدی داخل و افزایش تعرفه های وارداتی کالاهای مشابه خارجی) تشکیل می گردد. در این صف و در بین فعالان اقتصادی سالم و پاک، همواره شیادانی وجود دارند که لباس فعال اقتصادی را بر تن دارند. این اشخاص (ناسالم) معمولا با احداث یک سوله در یک منطقه صنعتی که زمین آن را به صورت اقساط بلندمدت و با نازلترین قیمت و منابع آن را نیز در قالب تسهیلات ارزان قیمت تأمین کرده اند، خود را در صف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار میدهند تا از امکانات تدارک دیده شده توسط دولتها (که عمدتا ارزان قیمت و طویل المدت هستند) استفاده نمایند. در واقع این افراد سودجویانی هستند که سوله های آنها مستمسکی برای دریافت تسهیلات است. این افراد، با اخذ تسهیلات از بانکها و تقسیط معوقات خود، منابع را به منحرف کرده و عملا وارد سفته بازی میشوند. به همین دلیل است که همواره موج افزایش تسهیلات پرداختی از سوی بانکها که با هدف حمایت از تولید انجام میشود، به افزایش قیمت ملک و ساختمان و سایر دارایی ها می انجامد. مثال بارز آن در سال های آغازین فعالیت دولت نهم بود که حجم عظیمی از تسهیلات با هدف حمایت از تولید به اقتصاد کشور وارد شد ولی در نتیجه آن قیمت مسکن در کمتر از 2 سال حدود 150 درصد افزایش یافت. اگرچه نمیتوان تمامی این افزایش قیمت را مربوط به فعالیت سفته بازانه فعالان ناسالم اقتصادی دانست ولی میتوان گفت انحراف منابع بانکی توسط آنها از علل اصلی آن بوده است.
نکته پنجم که بسیار قابل توجه است اینکه دستگاههای اجرایی نیز عموما با انگیزه ارائه عملکرد بهتر از کوتاهی ها و قصور فعالان ناسالم چشم پوشی کرده و فرصت دیگری به آنها می دهند. به عنوان مثال، بانکها با انگیزه سر و سامان دادن به معوقات بانکی این افراد و کاهش آمار معوقات خود (علاوه بر انگیزه های فاسد مانند دریافت رشوه)، از مشوقان و حامیان افراد ناسالم اقتصادی برای دریافت تسهیلات جدید (بویژه در قالب سرمایه در گردش که کوتاه مدت بوده و نرخ بالاتری دارد) هستند. نکته تأسف آورتر اینکه حتی اگر مدیر پاکدستی مانع استفاده فعالان ناسالم از برخی امتیازات گردد، آنقدر سفارشات و دستورات با دستاویز حمایت از تولید از طرف مقامات و اشخاص موجه اجتماعی به سمت آن مدیر سرازیر میگردد که عملا وی را در مقاومت خود سست میکند. البته پیشنهادات مفسده آمیز مانند رشوه به مدیران و مانند آن نیز در جای خود قابل بررسی است. بنابراین، ساختار اقتصادی کشور به گونه ای است که بخش عمده ای از این ساختار بصورت خواسته یا ناخواسته (ناشی از جو شعارزده و مانند آن) در خدمت فعالان ناسالم اقتصادی قرار میگیرد.
نکته ششم اینکه وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و نقش غالب دولت در اقتصاد از عوامل سرعت دهنده گسترش روابط ناسالم اقتصادی و درگیر کردن افراد و اشخاص بیشتر در این روابط است. تجربه نشان داده که با کاهش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کشور نیز آسیب میبیند. دلیل آن این است که فعالان بخش خصوصی عمدتا و به اشکال مختلف پیمانکاران دولت هستند. در چنین اقتصادی، اتصال به دولت و ایجاد رابطه با مدیران دولتی (که در بخش خصوصی به شدت این علاقه احساس می شود)، راهکار اصلی تداوم حیات این گروه است و لذا فساد در این بستر رشد می یابد و خلاقیت به زوال میرود. نتیجه این کار، افزایش هزینه تمام شده پروژه ها به دلیل عدم تخصیص بهینه منابع خواهد بود.
جمع بندی؛
یکی از راههای رونق تولید ملی، حمایت از تولید سالم و مجازات فعالان ناسالم اقتصادی است. یعنی فراهم آوردن شرایطی که در آن عنصر اقتصادی سالم احساس غبن از سلامت اقتصادی خود نداشته باشد تا انگیزه گسترش فعالیت اقتصادی سالم تقویت گردد. در این مسیر، لازم است ضمن حمایت کامل و کافی از فعالان سالم اقتصادی، از فعالیت فعالان ناسالم اقتصادی به شدت جلوگیری شود و در این مسیر نگران کاهش موقتی تولید و یا اشتغال نبود. به عبارت دیگر، نباید بیم آسیب احتمالی کوتاه مدت وارده ناشی از عدم پرداخت تسهیلات و مشوقهای اقتصادی به فعالان ناسالم را داشت که سالهاست معوقات خود با بانک یا بیمه را تسویه نکرده اند، بلکه باید به بلندمدت اندیشید و اینکه این سیاست در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و تولید ملی خواهد بود. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که عدم توجه کافی به آن میتواند تمام تلاشهای صورت گرفته را بی اثر نماید. برای حصول به این مقصود، سیاستهای زیر پیشنهاد میگردد؛