«واردات بدون انتقال ارز»، روشی از واردات کالا به کشور است که در این شکل، واردکننده دیگر نیازی به تأمین ارز از شبکه بانکی نداشته بلکه آن را از طریق صادرکننده یا فردی تأمین می‌کند که منابع ارزی‌اش در خارج از کشور است.

اخیراً اجرای این روش شدت گرفته و برخی مصوبات همچون مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۲۵دی‌ماه در این راستا شکل گرفته است که بر اساس آن، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید، تا سقف ۳۰۰میلیون دلار تا پایان سال۹۸ و بدون انتقال ارز مجاز اعلام شد.

همچنین براساس مصوبه  ۱۶بهمن ماه امسال دولت نیز، مقرر شد تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار واردات کالاهای گروه چهار که کالاهای مصرفی و لوکس را در بر می‌گیرد به صورت واردات بدون انتقال ارز  به مناطق آزاد انجام شود.

موافقان این روش، علت خود را نیاز فوری تولیدکنندگان به مواد اولیه و ماشین‌آلات و تسهیل مشکلات نقل و انتقال ارزی در شرایط تحریم‌ها عنوان می‌کنند اما در مقابل مخالفانی نیز قرار دارند که «ایجاد فشار تقاضا در بازار»، «تحت تأثیر منفی قرار گرفتن مدیریت بانک مرکزی»، «پولشویی»، «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین بردن فرصت‌های شغلی»، «بهم ریختگی صنایع تولیدی»، «واردات کالاهای غیرضروری»، «افزایش قیمت ارز» و «از بین بردن شفافیت» را علت مخالفت خود اعلام می‌کنند.

به عنوان مثال، فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آمار گمرک نشان می‌دهد طی ۱۰ماهه اول امسال، حدود ۳۶.۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از کشور صورت گرفته اما سامانه اطلاعات بانک مرکزی (سنا) نشان می‌دهد حدود ۹.۵ میلیارد دلار از این صادرات به ایران بازگشته است، گفت: جعل واژه واردات بدون انتقال ارز ابزاری است برای جایزه دادن به خطاکاران، آنهایی که منابع عمومی را بدون آنکه ارزش افزوده بالایی در آن ایجاد شده باشد به خارج منتقل می‌کنند و بخش‌هایی از ارز حاصل از آن، به کشور باز نمی‎گردد. همچنین عبدالمجید شیخی، دیگر کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند که اجرای روش واردات بدون انتقال ارز می‌تواند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر قرار دهد چراکه صاحبان ارزهای حاصل از صادرات می‌توانند به بهانه‌های واهی، از فروش ارز خود به سامانه نیما خودداری کنند و به عنوان مثال بگویند که ارز خود را در روش اجرای واردات بدون انتقال ارز به واردکنندگان اختصاص داده‌اند و به این ترتیب پیمان‌سپاری ارزی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

با وجود تمام مشکلاتی که با اجرای روش واردات بدون انتقال ارز، گریبان کشور را می‌گیرد، انتظار می‌رود تا دست‌اندرکاران، اجرای این روش را منسوخ اعلام کنند اما در مقابل، بانک مرکزی نیز باید سیاستی را در پیش گیرد تا مشکلات موجود برای تولیدکنندگان تسهیل شود چراکه به اذعان کارشناسان، به علت بروکراسی پیچیده اداری، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی، قادر به تأمین مواد اولیه خود نیستند و با ادامه وضع موجود، قادر به ادامه فرآیند تولید خود نخواهند بود.

اقتصادآنلاین