به گزارش گروه بازرگانی بازارنیوز: یکی از اتفاقات مهم چند ماه اخیر در فضای اقتصادی کشور که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داد و موجب گرانی کالاها نیز شد، افزایش قابل توجه نرخ ارز بود. موضوعی که اگرچه سبب افزایش قیمت­ها و هزینه‌ها برای مردم شده، اما استفاده به موقع از آن می‌تواند فرصت‌های خوبی را پیش روی اقتصاد کشور و خصوصا توسعه اقتصادی مناطق مرزی (که عمدتاً از محرومیت های عدیده رنج می برند) قرار دهد.

ظاهرا بخش خصوصی با این مسئله میانه خوبی ندارد؛ در این خصوص اسماعیل جنگل‌خواه، نماینده اتاق اصناف ایران در ارومیه با اشاره به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی گفت: در حال حاضر شاهد ورود روزافزون مسافران از کشورهای همسایه و حجم بالای خرید آنان از بازار داخلی هستیم که باعث کمبود کالا در بازار داخلی خصوصا کالاهای پرمصرف شهروندان می‌شود.

جنگل‌خواه در ادامه افزود: در مواردی که دولت برای تامین نیاز بازار ومصرف مردم، اقدام به شارژ کالا در بازار می‌کند، هجوم خریداران خارجی به بازار و خرید انبوه با توجه به صرفه بالای اقتصادی برای ایشان، باعث ابتر ماندن طرح‌های حمایتی دولت در تامین تقاضای بازار و هم چنین ایجاد مشکلات فراوان برای خریداران و مصرف کنندگان داخلی می‌شود.

دولت از این فرصت استفاده کند

به نظر می‌رسد اکنون که علی‌رغم میل مردم، دولت و فعالان اقتصادی نرخ ارز افزایش قابل توجهی پیدا کرده، دولت می‌تواند این موقعیت را یک فرصت دیده و با سنجیدن تدابیر اساسی از آن در راستای «گسترش و ساماندهی توریسم» استفاده کند. مهمترین الزام در بهره مندی از فرصت موجود، قابلیت کنترل ورود و خروج و فعالیت اقتصادی اتباع بیگانه در کشور می‌باشد. در صورتی که بتوان تردد و هجوم اتباع خارجی (به خصوص اتباع کشور عراق) برای تهیه ارزاق به مناطق مرزی را کنترل نمود، می­توان از فرصت تقاضای آنها برای اشتغال­زایی و رونق اقتصادی مناطق یادشده بهره برد.

برای مثال می­توان با ثبت ورود و خروج دقیق اتباع و ایجاد الزاماتی در تعیین محل سکونت و حمل و نقل آنها (ترجیحا هتل­ها و آژانس­های مسافرتی) در مبادی ورودی و استان­های مرزی، تدابیر لازم برای ساماندهی توریسم، اندیشیده شود و از ظرفیت تردد توریست­ها برای ورود ارز به کشور استفاده کرد. افزایش حجم خدمات پزشکی، گردشگری، گسترش بازارچه­های صنایع دستی و محصولات صنعتی ساخت داخل (به خصوص صنعت پوشاک و کفش) می­تواند در اولویت قرار گیرد.

از دیگر سو برای جلوگیری از اختلال در بازار کالاهای اساسی، می‌توان با «تعیین سهمیه خروج کالاهای اساسی» نگرانی‌ها در خصوص خروج این کالاها از شهرها و مناطق مرزی را برطرف کرد.

بنابراین اگر شورای برنامه ریزی و توسعه و همچنین شورای تامین استان‌های مرزی، به این مهم اقدام کنند علاوه بر استفاده از ظرفیت صادراتی محلی با این تدبیر، ساکنان مناطق مرزی نیز از آسیب­های حضور گسترده اتباع بیگانه در امان خواهند بود.