بازار نیوز، یادداشت -  بایزید مردوخی - دنیل کوفمن یکی از دلایل بحران مالی سال 2008 در اقتصاد آمریکا را این‌گونه تعریف می‌کند: چند سال قبل در ماه آوریل زیرزمین برج بلند نیویورک جلسه‌ای با حضور نمایندگان عالی‌رتبه 5 بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا تشکیل شد و طی مدتی تنها  55 دقیقه تصمیمی گرفته شد که بر اساس آن، شرایط و ضوابط مرتبط بانظم و نظارت به عملیات بانک‌ها مانند کفایت سرمایه حذف شد. طرف مذاکره نماینده بانک‌ها در این جلسه مقامات بالای کمیسیون قدرتمندی در ایالات آمریکا به نام کمیسیون مقتدر بورس و اوراق بهادار بود.  به گفته کوفمن ظرف همین 55 دقیقه با اعمال‌نفوذ توسط بانک‌ها فاتحه نظارت بر عملیات بانک‌ها خوانده شد و شرایط برای بروز بحران 2008 در ایالات‌متحده و سرایت آن به اقتصاد جهانی فراهم گشت. به نظر کوفمن آنچه که مقدمه‌ای بود برای پیدایش بحران مالی در دنیا تسخیر دولت بود. 

تسخیر دولت یا اعمال نفوذ در مراجع تأثیرگذار و نظارت کننده و به گفته وی خصوصی سازی سیاست عمومی به خاطر منافع شخصی از مصادیق مهم فساد است. کوفمن معتقد است اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع میان اجزا و نظام تدبیر، نقش مهمی در شکست و یا عدم موفقت برنامه‌های توسعه در کشورهای مختلف دارد. بررسی تجربه‌های مختلف نشان می‌دهد در جایی که اعمال نفوذ ناروا در میان دولت‌ها چه از درون خود دولت و از چه از گروه‌های ذی‌نفع در برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها شدید باشد احتمال شکست در مقایسه با وضعیتی بدون اعمال‌نفوذها بیشتر از 30 درصد است و هرگاه اعمال نفوذ ناروا، ناچیز ولی باشد  احتمال شکست از 10 درصد کمتر نخواهد بود. 

کوفمن این اعمال نفوذ‌ها را بحران خاموش نامید و مدعی شد که دولت‌ها در درک آن غفلت نموده‌اند و نسبت به فساد سیاسی و اعمال نفوذ به ویژه از نوع نامحسوس یعنی تسخیر دولت و لابی گری کوتاهی کردند. یادمان نرود که ژان تیرول برنده نوبل اقتصاد در سال 2014 می‌گوید اقتصاد بازار به دولتی قوی نیاز دارد. دولت مدرن دولتی است که در برابر لابی‌ها مقاومت کند. در دنیای واقعی در بین تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دولت‌ها معمولاً از هویتی یکپارچه و همگن برخوردار نیستند و از مجموعه تصمیم‌گیرندگان مانند تکنوکرات‌ها و سیاستمداران تشکیل می‌شوند که هر یک از آن‌ها ممکن است گوشه چشمی به منافع خود داشته باشند. همان‌طور که جیمز بوکانن اقتصاددان مشهور گفته تصمیم گیران حکومتی از ملی و محلی هیچ گاه از فشار گروه‌های همسویی که به دنبال جهت دادن و تحت تأثیر قرار دادن نتایج سیاست‌های عمومی به نفع خویش هستند معصوم نیستند.

 

تصویر دولت در شرایطی که صاحبان منافع سوداگرانه بتوانند در فرآیند شکل‌گیری سیاست‌ها و عملکردهای دولتی اثرگذاری منفعت طلبانه داشته باشند می‌تواند اقتدار اخلاقی حکومت‌ها را خدشه دار کند. پایبند نبودن به اصول محوری مانند قوانین برنامه‌های توسعه نشان‌گر ضعف قانونمندی است. به گفته منتقد مشهور برنامه‌ریزی یعنی آقای آرون راداسکی که یکی از مخالفین سرسخت برنامه‌ریزی در فرآیند توسعه است،  داشتن برنامه برای تلاش برای همه‌چیز بودن به هیچ چیز تبدیل شده است. گویی آرون راداسکی از برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ایران خبر می‌دهد.

سعید حجاریان در بحثی پیرامون ماهیت دولت‌ها از تقسیم‌بندی ماکس وبر و سه نوع دولت مورد نظر او یعنی دولت سنتی، دولت کاریزماتیک و دولت قانون صحبت می‌کند. خود آقای حجاریان این دسته‌بندی‌ها را برای دولت‌ها جهان دارد. دولت ایدئولوژیک که بر مبنای دسته‌ای از ارزش‌های پایه‌های خود را بنا می‌کند و قطعاً باقی ارزش‌ها را نابود خواهد کرد. دولتی توتالیتر که بقیه اشکال زندگی را بر نمی‌تابد و به یکسان‌سازی می‌اندیشد. دولت بوروکراتیک که خود و جامعه را در پیله‌ای از دیوان‌سالاری خواهد کشید و موجب قفسی آهنین خواهد شد. در این نوع دولت، کارگزار توان کمی برای حرکت خواهد داشت و تنها می‌تواند درون قفس خود بگردد. دولت ابزار دست طبقه مسلط که ابزار دست سرمایه‌دار و ماشین سرمایه است. این‌ دولت‌ها منافع ملی را نمایندگی نمی‌کنند و تنها نماینده طبقه مسلط هستند. دولت‌های رفاهی و سوسیال دموکرات با آنکه دولت‌های سرمایه‌داری هستند امام مجبورند برای ادامه حیات خود بین طبقه مسلط و متوسط مانور دهند. دولت مدیر که صرفاً مدیر است و برای منافع عام ممکن است کار کند اما در عمل، خود مدافع طبقه است و مستقل از سرمایه‌گذاران منافع خودویژه دارند. در این حالت سرمایه‌داری دولتی حاکم است مانند شوروی سابق و کره شمالی. به گفته حجاریان دولت کنونی ایران تا حدی ایدئولوژیک و تا حدی مدرن و تا حدی عقلانی است. دولت ایران ملغمه‌ای از این حالات است و نمی‌تواند آن را در یک غالب گنجاند. 

رهبری توسعه یک امر گروهی چند عاملی است و نه حاصل خودکامگان دیوان‌سالاران. در آثار و نوشته‌های توسعه با مفهومی به عنوان قهرمان سالاری توسعه رو به رو می‌شویم و از فردی به عنوان قهرمان دستاورد نام برده می‌شود. غافل از اینکه آن دستاورد یا اساساً دستاوردی نبوده که به وی نسبت داده شود و یا آن شخص شایسته عنوان قهرمان نبوده و یا آن شخص به جای آنکه خالق آن دستاورد باشد خود محصول آن است. نکته مهمی که در تمام قصه‌های قهرمانانه توسعه غفلت می‌شود کلیه عوامل و پیچیدگی هایست که در ایجاد و شکل‌گیری دستاورد نقش داشته‌اند. نتیجه‌ای که توسعه جوامع می‌توان به دست آورند این است که الگوی قهرمانانه در فرایند توسعه دیگر متقاعدکننده نیست و لازم است تحلیلگران و مجریان توسعه فراسوی چهره قهرمان را بنگرند. 

رهبری توسعه در کشورهای مختلف از حلقه‌ اول سیاست‌گذاران توسعه تأثیر می‌پذیرد که می‌تواند با نفوذ و جایگاه خود در این حلقه سیاست‌های توسعه را در یک اجماع نظری به سمت و سوی خاصی ببرند. در اقتصاد ایران و در حدود چهار دهه گذشته جهت‌گیری‌های متنوعی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قابل مشاهده است که پیوند مستحکمی با شرایط و الزامات هر دوره نداشته و بیشتر مهر گرایش یا نیت خاصی را آشکار می‌سازند که اقتصاد کشور را در دام‌هایی گرفتار کرده است که می‌توان از تخسیر دولت توسط این‌ دام‌ها سخن گفت. 

مهم‌ترین دام را می‌توانیم دام روتین شناسایی کنیم که نظام تدبیر را به حوزه‌های سیاست‌گذاری، بودجه‌ریزی و شکل و محتوای روتین با حداکثر تغییر و گاه با تغییر زیان‌بار روبه رو کرده است. جنگ‌ تحمیلی و تحریم‌های بعد از انقلاب مجالی برای اصلاح نظام تدبیر یا حتی بازنگری عملکردها و تحلیل ریشه‌ای نتایج فارغ از متحرک‌های کلان اقتصادی موجود نیاورد. 

هنوز هم که می‌بینیم بنگاه‌ها و خانوار‌ها از وضع نابسامانی برخوردار هستند گزارش‌های اقتصادی در دام دیگری به نام دام میانگین‌های افتاده‌اند. نرخ‌های رشد متغیرهای کلان چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی میانگین‌های تغییر هستند که فقط در محافل سیاست‌گذاری و دانشگاهی و یا مقایسه‌های بین‌المللی و دوره‌ای کاربرد دارند. اما خانواری که گوشت 15 هزار تومانی را 40 هزار تومان می‌خرد و اجاره مسکن، آب و برق چند برابری را شاهد است از تک رقمی شدن نرخ تورم سر در نمی‌آورد. تک رقمی شدن تورم، کاهش بیکاری و چندین میانگین دیگر دستاوردهای قابل توجهی هستند اما در یک کشور 80 میلیونی برای همگان ملموس نیست. 

در فرآیند اقتصاد توسعه ایران مطالعه‌ای در مورد پدیده تسخیر دولت صورت نگرفته است و اگر هم انجام شده باشد منتشر نشده است. آن جه در هر دولت که به مدت 11 دوره در خدمت این نظام بوده و هستند می‌توان گفت، تعلق اعضای دولت‌ها به احزاب فعال در سال‌های قبل از انقلاب و یا در جریان انقلاب است. اعضای دولت در سطح بالا که از تائید شورای نگهبان و سپس تصویب اعتبارنامه آن‌ها در مجلس شورای اسلامی برخوردار بودند پایبندی به قانون اساسی را در کارنامه خود داشته و دارند. اما می‌توان گفت همواره در معرض نفوذ گرایش‌ها به دلیل جایگاه رفیعشان قرار داشتند. 

دام دیگر دام مرکز محوری است. این دام یکی از ابزارهای تسخیر دولت‌ها طی این چهار دهه بوده و همچنان بر سر آن‌ها پافشاری می‌شود. این دام در برنامه ریزی و بودجه ریزی بیش از سایر دام‌ها فرآیند توسعه را از حرکت انداخته است. در حالی که خوشبختانه در این سال‌ها آمارهای اقتصادی و اجتماعی در مورد همه استان‌ها منتشر می‌شود از این نقطه نظر که تفاوت‌های استانی باید با ابزارهای ویژه و سیاست‌های خاص هر استان مورد توجه قرار گیرد غفلت شده است. به عنوان مثال هنگامی که نرخ بیکاری در سطح کشوری و میانگین 31 استان به حدود 10 تا 12 درصد کاهش یافته است و نرخ بیکاری در استان تهران 7 درصد و در کرمانشاه 27 درصد است آیا معالجه بیکاری استان‌ها تنها در سطح سیاست‌ها برنامه‌های کلان امکان‌پذیر است؟ یا بهتر است از تخصص هر استان برای رفع مشکلات و موانع مردم استفاده شود. 

دام دیگر دام قانون‌گذار است. دام قانون‌گذار یکی دیگر از شیوه‌های تسخیر دولت است که در بودجه‌ریزی‌های هر سال قابل مشاهده است. هر ساله در قانون بودجه کشور اعتبارات خاصی برای موضوع و یا موضوعات خاصی به تصویب می رسد بدون آنکه سهم هر دستگاه یا هر استان مشخص باشد. در این قبیل موارد دستگاه‌ها و استان‌ها باید برای چانه‌زنی در مرکز بسیج شوند تا بتوانند سهمی را به خود اختصاص دهند. در نتیجه تخصیص ناکارآمد اعتبارات در این نوع بودجه ریزی بدیهی است. 

دام دیگر تئوریسن‌های کلاسیک و تئوری‌های قرن‌های نوزدهم و بیستم در باب اقتصاد و سیاست‌های توسعه است. این سیاست‌ها جامعه را به سمت و سویی هدایت می‌کند هیچ گونه توجهی به آرمان‌ها و ارزش‌های کشور ندارد. 

دام دیگر دام قانون و آیین‌نامه است. قوانین و مقررات در تمام حوزه‌های کار و زندگی چنان گسترده است که وزارت امور و اقتصاد و دارایی را وادار به بررسی 100 سال قانون‌گذاری ایران بعد از انقلاب مشروطه نموده است و تعداد مجوزهایی که به موجب این قوانین شمارش شده تا سال گذشته 2000 فقره است. در حالی که آلمان تنها 160 مجوز قانونی دارد. این قوانین و مجوزها دست و بال مجریان را بسته و مانع بسیاری در زمینه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود. 

دام سوم که متداول شده وام سالاری است. این دام به عنوان کمک به اشخاص چنان مرسوم و متداول است که گویا بدون وام حتی ازدواج هم دستخوش خطر می‌شود. به نظر می‌رسد ما در همه زمینه‌ها وام سالاری را گسترش می‌دهیم و خود مردم هم از روی اضطرار و ناچاری به آن متوسل شده‌اند. هر کجا اعلام شود وامی توسط یک سازمان داده می شود صف بزرگی برای آن تشکیل خواهد شد.