دادگستری به مردم هشدار دهد
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی خواستار توقف سپرده‌گذاری مردم در موسسه اعتباری کاسپین شد و گفت که ۱۶ هزار میلیارد تومان سپرده مردم در این موسسه و هشت موسسه منحله دیگر در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی است.
بازار نیوز - علی وقف‌چی در نشست خبری خود در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس با اشاره به اعتراضات سپرده‌گذاران کاسپین و تجمع آنها مقابل مجلس، گفت: ما چهار ماه پیش ملاقاتی با آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی داشتیم و نماینده سپرده‌گذاران معترض کاسپین را به این نشست دعوت کردیم. متأسفانه بدون حضور نماینده به هیچ کس اجازه ملاقات داده نمی‌شود. نهایتاً در این نشست آقای سیف گفت که ما مجوز فعالیت به کاسپین نداده‌ایم در حالی که نماینده سپرده‌گذاران سندی را نشان داد که بر اساس آن بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ اسفند به این مجموعه مجوز فعالیت داده است. آقای سیف گفتند که مجوز تأسیس شعبه نداده‌ایم؛ در حالی که در مجوز فعالیت نیامده بود که اجازه تأسیس شعبه وجود ندارد و آقای سیف معتقد بود دادگستری باید در این زمینه اطلاع‌رسانی میکرد و هشدار بدهد که مردم سپرده‌گذاری نکنند.
وقف‌چی با بیان اینکه به گفته رئیس هیأت مدیره کاسپین این موسسه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار دارد، ادامه داد: مردم به مجوز بانک مرکزی که در همه شعب این موسسه وجود دارد اعتماد می‌کنند و به این نوع موسسات پول واریز می‌کنند. ضمن اینکه در سایت بانک مرکزی هم مجوزدار بودن کاسپین اعلام شده است. در سند دیگری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی بر اساس نامه‌ای اعلام کرده که می‌توانید به جای هشت موسسه منحله فرشتگان، امید جلین گرگان، حسنات اصفهان، کشاورزان مازندران، دامداران کرمانشاه، بده توس مشهد، الزهرا مشهد و پیوند مشهد تابلوی کاسپین را الصاق کنید و در صورتجلسه‌ای انحلال این هشت موسسه و تجمیع آن در کاسپین اعلام شده است.
نماینده مردم زنجان در مجلس با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم درباره وضعیت موسسه کاسپین خاطرنشان کرد: تا زمانی که این موضوع از طریق بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده و از این وضع نابسامان بیرون نیامده‌ایم سپرده‌گذاران باید سپرده‌گذاری در این موسسات را متوقف کنند تا وضعیت به طور شفاف از طریق بانک مرکزی اعلام شود در غیر این صورت تعهدی نسبت به سپرده‌گذاری جدید در این موسسات وجود ندارد.
وقف‌چی با تأکید بر لزوم پیگیری وضعیت موسسه کاسپین از طریق مجاری قانونی، اضافه کرد: قوه قضائیه در جریان و پیگیر این موضوع است، نکته مهم این است که ۱۶ هزار میلیارد تومان سپرده مردم در کاسپین و هشت موسسه منحله در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی است. ما همچنین اطلاعات لازم را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه می‌کنیم و انتظار داریم کمیسیون اقتصادی با قاطعیت و جدیت موضوع را پیگیری کند و بانک مرکزی هم برای تعیین تکلیف این وضعیت تصریح کند تا سرمایه مردم سرگردان نشود؛ چرا که اگر اعتماد مردم از بانک مرکزی سلب شود دیگر کسی در بانک‌ها و موسسات اعتباری سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و این امر مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
ایسنا
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0004Di
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
نظرات کاربران
آخرین اخبار
رئیس کل بانک مرکزی همواره در سخنان خود به وضوح مردم را به سرمایه گذاری در موسسات مجاز تشویق کرده و بنابراین مردم هم با توجه به رویت مجوز موسسه ""مجاز ... ""به تاریخ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ در سایت بانک مرکزی در آن موسسه سپرده گذاری نموده اند.
ولی مسولان بافرافکنی و هر ترفندی دیگه ای نمی خواهند پاسخگو باشند!
سوال مردم این است ::
اگه مردم به مجوز بانک مرکزی اعتماد نکنند به چه چیز دولت شما میتوان اعتماد کرد؟!
اگه این فاجعه بزرگ مالی و اجتماعی در هر کشوری اتفاق می افتاد ::
۱- رییس جمهور بعنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور حداقل عذر خواهی میکرد.
۲- سریعا وزیر اقتصاد و ریاست بانک مرکزی استعفا میدادند یا از طرف رییس جمهور عزل و برکنار می شدند....
آخه مگه شوخیه با اعتماد بیش از ۲ میلیون نفر سپرده گذار در یک موسسه مالی مجاز بازی کردن..... ؟
*چرا در زمان صدور مجوز و طي 9 ماه فعاليت اطلاع‌رساني رسمي و شفاف از طريق بانك مركزي و رسانه‌هاي عمومي، مقوله با اهميت مشروط بودن مجوز و ممنوعيت نصب تابلو و اخذ سپرده به نام كاسپين، در مجوزبانك مركزي به كاسپين ذكر نشده است؟! و به فرض غير‌مجاز بودن نصب تابلوي كاسپين در صدها شعبه در سراسر ايران، پس وظيفه نظارتي بانك مركزي و صدها بازرس و معاونت نظارتي‌اش چيست؟
*از سوي ديگر به فرض آنكه يك مقام قضايي در يكي از استان‌ها، دستور ناصوابي بابت نصب تابلوهاي كاسپين در تعاوني‌هاي منحل شده قبلي و ادغامي جديد داده، چرا بانك مركزي اطلاع‌رساني به موقع نكرده و مانع از آسيب به مردم نشده است و به صورت كاملاً خنثي صرفاً تماشا‌‌كننده اين ماجرا بوده است( هر چند كه دستور قاضي موصوف، سلب مسئوليت دولت و بانك مركزي را نمي‌كند؟)
*اصولاً چرا بانك مركزي به چند تعاوني اعتباري مثلاً بحران‌زده و زيان‌ده مجوز داده است؟ در صورتي كه اين تعاوني‌هاي اعتباري بايد ورشكسته و متوقف اعلام و تسويه مي‌شدند و مطابق قانون تجارت در تمام اوراق خود، در حال تسويه بودن را ذكر مي‌كردند؛ نه اينكه در قالب جديد كاسپين به آنها مجوز اعطا و حدود 9 ماه پس از تاريخ مجوز سپرده جديد اخذ كنند. محرز است كه همان هشت تعاوني اعتبار، كسري و زيان، مؤسسه كاسپين را تشكيل داده‌اند و بالطبع، بحران خود را به آن يعني به سپرده‌گذاران جديد كه با مشاهده مجوز سپرده‌گذاري كرده‌اند، منتقل مي‌كنند و بنابراين صرفاً تغيير نامي داده شده و ماهيت آن تغييري نمي‌كند؟
*اگر بانك مركزي نمي‌دانسته كه تعاوني‌هاي منحله، بحران مالي و زيان دارند، چرا قبل از حسابرسي، مجوز ادغام را صادر كرده است؟ شأن ذاتي بانك مركزي به عنوان تنها و بالاترين نهاد حاكميتي ناظر و صادر‌كننده مجوز چيست؟ بديهي است كه بدهي و زيان تعاوني‌هاي اعتباري همانند فرشتگان منحله كه از جمله اركان اصلي مؤسسه جديد كاسپين است، طي حدود 18 سال فعاليت ايجاد شده است و نه بعد از صدور مجوز و طي حدود 9 ماه اخير!
با اين تفاسير در موضوع مؤسسه مجاز كاسپين مردم ايران اسلامي هيچ گناهي نداشته‌اند چون كاملاً براساس دستورات بانك مركزي و سخنان مسئولان آن و تكيه بر مجوز رسمي و ليست اسامي مؤسسات مجاز در سايت بانك مركزي سپرده‌گذاري كرده‌اند و بانك مركزي دولت تدبير و اميد بايد بداند كه نمي‌تواند كوتاهي خود را به گردن ديگري بيندازد.