عضو هیات رئیسه و خزانه دار کانون کارفرمایان گفت: دولت تعیین کننده نهایی دستمزد کارگران است و اظهارنظر کارگر و کارفرما دخل و تصرفی در تصمیم گیری های دولت در این مهم ندارد.
به گزارش بازار نیوز ، فعالان کارگری بعد از مصوبه چند رور گذشته مجلس مبنی بر سقف معافیت مالیاتی 1 میلیون و 500 هزار تومانی حقوق کارگران که ۵۰۰ هزار تومان کمتر از حقوق کارمندان دولت تعیین شده بود واکنش نشان دادند و این در حالی بود که روز گذشته بعد از کش و قوس فراوان و اظهار نظر فعالان حقوق کارگری مبنی بر اینکه حقوق و دستمزد کارگران باید با خط فقر برابری کند قرار است سقف دستمزد های این 2 قشر حقوق بگیر جامعه یکسان شود.
اما در ادامه این واکنش ها به تبعیض دریافتی های کارمندان و کارگران، رئیس شورای عالی هماهنگی تشکل‌های صنفی کشور و عضو هیات رئیسه و خزانه دار کانون کارفرمایان ایران با گلایه از دولت و تعیین دستمزد کارگران بدون هماهنگی با کارفرمایان گفت: امروز وقتی حداقل حقوق را بررسی می کنیم به این نتیجه می رسیم که دولت وظیفه دارد که حدود 45 درصد سهم مسکن، 17 درصد درمان و 18 درصد را هم به بخش آموزش اختصاص دهد یعنی در مجموع 80 درصد معیشت و سهم یک کارگر بر عهده دولت است که متاسفانه تاکنون دولت در این زمینه کوتاهی کرده است.
دولت به وظایف خود در قبال حقوق کارگران عمل نکرده است
مهندس حمیدرضا سیفی در ادامه اظهارات خود افزود: 4 مورد مذکور جزو وظایف دولت است و اگر این مهم را دولت متقبل شود می توان با 800 هزار تومان هم زندگی کرد اما نکته اینجاست که دولت علاوه بر اینکه به وظایف خود عمل نکرده بلکه در زمان تعیین حقوق یک کارگر، به جای اینکه به وظایف خود بپزدازد، سراغ کارفرما می رود!
وی تصریح کرد: در واقع تصمیم در مورد مالیات و حقوق کارگر بر عهده کارفرما نیست و از طرفی کارفرما نباید تاوان عقب ماندگی کارگر را بپردازد. از نگاه کارفرما، اگر کارگر تامین نباشد و رفاه نداشته باشد کارایی و بالطبع بهره‌وری لازم را هم نخواهد داشت. باید در میزان معیشت کارگران به سراغ قانون رفت و به بررسی سهم دولت در موارد براورده کردن نیازهای مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل و مسائلی که در قانون وجود دارد، پرداخت.
رئیس شورای عالی هماهنگی تشکل‌های صنفی کشور اضافه کرد: کارفرما بدنه اشتغال است و اگر کارگر تامین نباشد بهره وری هم وجود ندارد به هر حال وظیفه بهبود و تعالی زندگی کارگر در مجموع ربطی به کارفرما ندارد و بر عهده دولت است. پایه های زندگی کارگر را باید دولت از درآمدهای عمومی تامین کند که تاکنون این مهم صورت نگرفته چرا که دولت نه آموزش مجانی می دهد، نه مسکن، نه درمان و نه سیستم حمل و نقل کارگر را تامین کرده و در شرایطی هم به دستمزد کارگر مالیات می بندد.
گلایه نماینده کارفرمایان از عملکرد دولت
وی با گلایه از عملکرد دولت گفت: دولت وظیفه خود را انجام نمی دهد و همه چیز را بر گردن کارفر می اندازد و اینجاست که در نگاه کارگر، کارفرما تبدیل به خون خوار می شود! باید سهم دولت، کارگر و کارفرما مشخص شود و دولت در قبال یک کارگر تمام و کمال به وظایف خود عمل کند. امروزه سیاست های دولت به گونه ای است که زمانی بحث دستمزد می شود، کارفرما و کارگر را روبروی هم می گذارد و خودش کنار می کشد! متاسفانه امروز همه سهم یک کارگر بر گردن کارفرما افتاده است در صورتی که دولت اول باید سهم خودش را پرداخت کند و بعد از آن کارفرما هم در انجام وظایف خود سهیم شود.
عضو هیات رئیسه و خزانه دار کانون کارفرمایان ایران تاکید کرد: دولت از یک سو طرفدار حقوق کارگر است و از سوی دیگر روی دستمزد کارگر مالیات در نظر می گیرد، حتی اگر این مالیات دریافت شود، دولت باید سهم خدمات عمومی یک کارگر را پرداخت کند که متاسفانه این کار صورت نگرفته و این یعنی مالیات از کیسه کارگر رفته است.
مخالف افزایش حقوق کارگران نیستیم/ آقای دولت! به وظایف خود عمل نمی کند
وی با تاکید بر اینکه مخالف افزایش حقوق کارگران نیست، گفت: کارفرما با افزایش حقوق یک کارگر مخالف نیست اما کل سهم حقوق یک کارگر هم بر گردن کارفرما نخواهد بود. در مجموع فقط سهم خودمان را می توانیم پرداخت می کنیم، نه سهم دولت را. در واقع دولت صورت مسئله را پاک می کند و اگر آقای دولت! وظایف خود را انجام دهد کارگر و کارفرما هم به توافق می رسند. دولت اول وظیفه آموزش، درمان و مسکن را انجام دهد و انتظار نداشته باشد که کارفرما تمامی بار یک کارگر را بر دوش بکشد. کارگر و کارفرما مثل فرزند و بچه هستند که این دو را نمی توان از هم جدا کرد چرا که کارفرما بدون انگیزه و مشارکت کارگر نمی تواند، کار کنم.
سیفی در خصوص تعیین مزد کارگران در سال 96 گفت: به اعتقاد من بالاترین کارفرما، دولت است و آنچه تصویب می کند این است که باید کارفرما همه هزینه ها را پرداخت کند و این در حالی است که اگر حقوق یک کارگر 40 درصد افزایش می یابد دولت باید 30 درصد آن را با ارائه خدمات به کارگر پرداخت کند و در همین راستا کارفرما هم بدون چون و چرا 10 درصد حقوق کارگر را متقبل می شود و متاسفانه این کار صورت نگرفته است.
دولت اختیاراتش را به بخش خصوصی واگذار کند
رئیس شورای عالی هماهنگی تشکل‌های صنفی کشور راهکار حل این مشکل گفت: این مشکل را باید مجلس و حاکمیت برطرف کند نه کارفرما و راهکار این مشکل این است که دولت اختیاراتش را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت که درآمدهای عمومی را که در قانون اساسی هم ذکر شده را برداشته است باید هزینه های تامین معیشت کارگر را برعهده بگیرد.
جلسه تعیین دستمزد کارگران فرمالیته است!
وی در خصوص جلسه تعیین دستمزد کارگران هم گفت: این یک جلسه فرمالیته است چرا که دولت تعیین کننده است و اظهارنظر کارگر و کارفرما دخل و تصرفی در تصمیم گیری های دولت ندارد. حرف آخر را دولت می زند و در آخر همه چیز به اسم کارفرما تمام می شود هر چند که نماینده کارفرمایان همیشه دغدغه های و این مشکلات خود را از تریبون های رسانه های جمعی افشا کرده ولی متاسفانه راه به جای نبرده و تاثیری نداشته است.
سیفی در ادامه اذعان داشت: البته دولت در این زمینه متوجه اشکالات شده است اما مشکلات اقتصادی باعث این تصمیم گیری ها برای دولت شده است. دولت نمی تواند به صراحت اعلام کند که نمی تواند کاری برای کارگران انجام دهد و به وظیفه خود عمل نکرده است هر چند که در نهایت از اسم کارگران سوء استفاده می کند و این خلاف موضوع اشتغال است. هر چند که در این بین کارفرما به یک خونخوار تبدیل شده است.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/00048d
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
| 
۱۶:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پاسخ
این خیمه شب بازی سالهاست تکرار می شود و کارگر و خانواده کارگر است که در صحنه واقعی زندگی ذبح و با اشک و ناله نمایشی مسئولان در پرده آخر به پایان می رسد . نظرات کاربران
آخرین اخبار
