یکشنبه 11 مهرماه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی در خصوص پرداختیهای نجومی از سال ۸۸ تا ۹۴ قرائت و اعلام کرد که تعداد ۳۹۷ مقام دولتی، دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال داشته اند.
عادل آذر چکیده گزارش حقوق های نجومی را در ۴ بخش تقدیم نمایندگان مجلس کرد و گفت: بیشترین پرداختهای مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاههای خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانکها و بیمهها میباشد.
اما سید ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به بازار نیوز گفت: گزارش رئیس دیوان محاسبات با مباحث مطرح شده روزهای اول حقوق های نجومی کاملا متفاوت بود از این نظر که از اواخر خردادماه که از حقوق های نجومی مسئولین پرده برداشته شد چیزی بالغ بر 930 نفر اعلام شد که حقوق های نجومی دریافت کرده اند در حالی که در گزارش روز یکشنبه این تعداد به 397 نفر کاهش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: از اوایل تیرماه موضوع حقوق های نجومی و مبارزه با فسادهای مالی کلید خورد و در روز عید سعید فطر مقام معظم رهبری به موضوع حقوقها و برداشتهای غیرمنصفانه و ظالمانه اشاره کردند و با تأکید بر اینکه چنین برداشتهای نامشروعی از بیت المال، گناه و خیانت است و باید مسئولان موضوع حقوقهای نامشروع را بهطور جدی پیگیری کنند. باید این افراد پول ها را به بیت المال برگردانند و برکنار شوند. با توجه به تاکیدات رهبری متاسفانه ما تنها شاهد برکناری 13 و یا 14 نفر از افرادی که مفاسد مالی آنها افشا شد!
موسوی تصریح کرد: گزارش عادل آذر در 3 بخش عنوان شد، حقوق و مزایای پرداختی، حقوق مربوط به پاداش ها و وام های که تعدادی از مدیران بالغ بر 800 میلیون و 600 میلیون آن هم با سودهای بسیار پایین و یا بدون سود دریافت کرده بودند. در این گزارش تنها به حدود 400 نفر اشاره شد در حالی که تعداد باید بیشتر از این باشد.
نماینده مردم فلاورجان اصفهان در مجلس اظهار داشت: مردم انتظار دارند که نتیجه این بررسی ها را زودتر بدانند. تاکنون نه دولت و نه قوه قضاییه گزارشی دال بر برخورد با مفاسدان اقتصادی، کسانی که حقوق های نجومی گرفته اند، اینکه آیا از کار برکنار شده اند و یا اینکه پول های که به ناحق از بیت المال برداشته اند، برگردانده اند یا خیر! در واقع هنوز شفاف سازی صورت نگرفته و این اعتماد مردم را نسبت به مسئولین کمتر می کند.
وی در خصوص اینکه مجلس چه برنامه های برای مبارزه با فساد دارد؟ گفت: طبق دستور ریاست مجلس و دیوان محاسبات که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است، گزارشی تهیه شده است که کمیسیون اصل 90 قرار بود که روز گذشته در صحن علنی مجلس قرائت کند. در واقع این گزارش در خصوص تخلف ها برای اقدامات بعد به قوه محترم قضاییه ارجاع داده می شود تا پرونده 400 نفر خاطی طبق قانون مجازات اسلامی به مجازات برسند.