گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی علی‌لو» رئیس سابق هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علل تاخیر خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: علت تعویق این امر متاثر از وجود انحصار دولتی و خصوصی است که در طول سال‌های اخیر مانع از کارآمدی این صنعت و واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی شده و همچنان تحت مدیریت دولت قرار دارد.

عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس درباره انحصار دولت در صنعت خودرو توضیح داد: این صنعت با داشتن ۱۴۰ تا ۱۵۰ شرکت اقماری برای دولت یک حیاط خلوت محسوب می‌شود. تعداد این نوع شرکت‌ها در ادوار گذشته رقمی بالغ بر ۱۶۰ تخمین زده شده بود، اما اکنون ادعا شده که در طول سال‌های گذشته، وضعیت برخی از این بنگاه‌های اقماری تعیین تکلیف شده و تعداد آن‌ها به عددی بالغ بر ۱۵۰ شرکت اقماری رسیده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر عموم شرکت‌های اقماری صنعت خودرو متشکل از بنگاه‌های زیان‌ده‌ای هستند که هیئت مدیره آن‌ها را افرادی سفارشی و فاقد تخصص تشکیل می‌دهد.

علی‌لو همچنین درباره انحصار بخش خصوصی در صنعت خودرو توضیح داد: در طرفِ مقابل دولت، شرکت‌های خصوصی در این صنعت فعالیت دارند که برای رسیدن به سهم بیشتر در ایران‌خودرو و سایپا، در مقابل مسیر واگذاری عادی و طبیعی سهام این دو شرکت، سنگ‌اندازی و مشکلات متعددی را ایجاد می‌کنند.

این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: مقاومت این دو جریان انحصاری تاکنون باعث شده که واگذاری سهم ایران خودرو وسایپا و خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکنون محقق نشود.

تخلف آشکار در صنعت خودرو و سکوت دستگاه نظارتی

علی‌لو در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون جلوی این دو جریان انحصاری در صنعت خودرو گرفته نشده است، گفت: ناکامی در این امر به دلیل دو عامل عدم اجرای دقیق قانون و دستکاری در ساختار ایدرو و صنعت خودروی کشور است.

رئیس سابق هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تصریح کرد: بنابر ماده‌های ۴۶ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، هیچ یک از مدیران، مشاوران نمی‌تواند به طور همزمان سمتی را در بنگاه‌های مرتبط با فعالیت خود داشته باشد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در ماده ۴۷ این قانون به صراحت آمده است که اشخاص حقیقی و حقوقی نباید سرمایه یا سهام دیگر شرکت‌ها را به شکلی به تملک خود در بیاورند، اما با این حال، این دو قانون در صنعت خودروی کشور نقض شده و اکنون شاهد عضویت برخی قطعه‌سازان در هیئت مدیره خودروسازان بزرگ هستیم.

علی‌لو خاطر نشان کرد: علی‌رغم محرز بودن این تخلف، تاکنون هیچ مقام مسئول و یا دستگاه نظارتی به این مسئله رسیدگی نکرده است. گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که در زمان مجلس نهم تهیه و به بازرسی ریاست جمهوری ارسال شد، اما با این حال این موضوع به هیچ وجه پیگیری نشد.

انحصار تولید باک خودرو در دست یک شرکت قطعه‌ساز

علی‌لو همچنین درباره سهام تودلی ایران خودرو خاطرنشان کرد: اساس این موضوع ماهیتی غیرقانونی دارد. در حال حاضر ظاهر امر نشان می‌دهد که سهم دولت در این خودروسازی ۶ درصد است، اما با این حال، مدیریت ایران خودرو عملاً در دست دولت قرار دارد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطر نشان کرد: با بررسی جزئیات بدنه سهامداری این شرکت، به این نتیجه می‌رسیم که سهامداران عمده آن شرکت‌های انحصار دولت است.

وی گفت: در حال حاضر ساخت باک خودرو در ایران، تنها در انحصار یک شرکت است. این سطح از انحصار باعث شده که برخی از قطعه‌سازان این قطعه به مرز ورشکستگی رسیده و یا کاملا ورشکسته شوند.

بنگاه‌داری بانک‌ها، سم مهلک اقتصاد ایران

علی‌لو همچنین با اشاره به سهامداری بانک‌های عمومی- دولتی در ایران خودرو اظهار کرد: جایگاه این بانک‌ها برای تصمیم‌گیری برای این خودروساز بسیار اندک بوده و نمی‌تواند اعمال نظر خاصی را مطرح و یا اجرا کند. اگرچه بنگاه‌داری یک بانک برای نظام بانکی کشور یک خطر است، اما در مجموع این وضعیت برای اقتصاد ایران سمی مهلک محسوب می‌شود.

این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: حضور بانک‌ها در صنعت خودرو نباید ماهیتی سهامداری داشته باشد، بلکه در چنین شرایطی بانک‌ها موظف‌اند به وظیفه اصلی خود یعنی ارائه خدمات بانکی و مالی بپردازند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تمام مشکل صنعت خودرو ایران ریشه در رانت‌های دولتی و خصوصی دارد که به دلیل عدم اجرای قوانین و ساختار سازمان ایدرو پدید آمده است؛ لذا تا زمانی که این مشکلات حل نشود، صنعت خودرو کشور هم خصوصی نخواهد شد.

پایان پیام//